في اطار متابعة الخطوات الاصلاحية على الصعيدين الاقتصادي والمالي، بدأ وفد من
صندوق النقد الدولي زيارته للبنان التي تستمر حتى يوم الجمعة 26 الجاري، وسط سعي لبناني رسمي لانجاز الاتفاق مع الصندوق في اقرب وقت ممكن، باعتباره من الابواب الاساسية للحصول على اي مساعدات خارجية، بحسب ما تؤكد الدول والجهات المانحة، رغم اقرار المعنيين بصعوبة انجاز تلك الخطوة قريبا، وفق ما اوردت" الديار".
اوساط متابعة للزيارة ادرجتها في اطار التحضيرات الجارية لمشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي التي تعقد في
واشنطن في تشرين الاول، مشيرة الى ان الوفد سيطلع على هامش الزيارة الى ما وصلت اليه النقاشات فيما خص قانون «
الفجوة المالية» واستعادة الودائع، العالق عند صيغة الحكومة غير المنجزة حتى الساعة، فيما انهى
مصرف لبنان صيغته، مؤكدة ان الصندوق سيشدد على ضرورة الاخذ بملاحظاته وتعديل القانون المتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي، لاسيما فيما تحميل المسؤوليات وفقا للترتيب التالي: المصارف، مصرف لبنان(يقال انه حدد نسبة مسؤوليته بـ 40%)، الدولة، المودعين.
وتابعت الاوساط، ان الوفد سيطلع ايضا على قانون موازنة 2026 تحديدا لجهة تصفير العجز، فيما ستعرض وزارة المال، خطة الحكومة للسنوات الاربع المقبلة، لجهة رفع نسبة التدفقات المالية تزامنا مع تطبيق المزيد من الاصلاحات، مع رفع العائدات الجمركية والضريبية بعد تفعيل الجباية وضبط عمليات التهرب الضريبي.
وكتبت سابين عويس في" النهار": بدأت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو رامرييز ريغو زيارتها للبنان ولقاءاتها مع المسؤولين، وقد استهلتها أمس بالاجتماع بوزير المال ياسين جابر، يعقبه لقاء اليوم مع حاكم مصرف
لبنان كريم سعيد، وذلك في إطار تقييم التقدم المحقق في برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، وسط أجواء متشنجة على خلفية ما جرى تسريبه من معلومات وأرقام عن فحوى مشروع قانون الفجوة المالية ومناقشات اللجنة الثلاثية التي تضم وزيري المال ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وتركّز التسريبات على بعض النقاط التي تثير قلقاً في الأوساط المالية، وستكون مادة نقاش جدي خلال محادثات البعثة مع السلطات المالية والنقدية.
من هذه النقاط عدم اعتراف الدولة بدينها المسجل لدى المركزي والبالغ ١٦,٥ مليار دولار، الأمر الذي سيدخل في صلب محادثات وفد الصندوق، لأن الأخير يدعم الدولة ويشجعها على هذا الإجراء.
النقطة الثانية تكمن في إعادة هيكلة القطاع المصرفي في ظل مخاوف من شطب كامل وفوري لحقوق المساهمين في المصارف، حتى قبل إجراء تدقيقاتمالية أو مراجعة الأصول.
وينذر هذا الاقتراح المتداول في بعض الأوساط الدولية، والقاضي بإلغاء حقوق الملكية في المصارف بشكل شامل واستباقي، بمخاطر اقتصادية وقانونية كبيرة. إذ يُخشى أن يؤدي إلى خسارة قيمة هذه الحقوق في الاقتصاد، من دون أن يصار إلى تحديد دقيق للخسائر الفعلية. كذلك سيؤدي إلى لجوء المصارف إلى التلاعب والتهرب من المسؤولية، فضلاً عن إسقاط الترتيب القانوني للأولويات بين المساهمين والدائنين، ما يعرض الدولة والمصرف المركزي لمخاطر قانونية، ويؤدي إلى إضعاف قدرة القطاع المصرفي على تمويل التعافي الاقتصادي، ويضر بالمؤسسات الصغيرة والمساهمين ويطيل أمد الركود ويؤخر النمو. يؤكد خبراء اقتصاديون أن أي خطة إصلاحية لا بد أن تبدأ بتشخيص دقيق. لا يجوز شطب رؤوس الأموال قبل معرفة حجم الخسائر الحقيقية، ومصدرها، ومدى قابليتها للاسترداد، لأن تجاهل هذا التسلسل المنطقي قد يؤدي إلى ظلم العديد من الجهات ويقوض الثقة بالنظام المالي.