اعتبر النقيب مارون الخولي، المنسق العام لـ"الحملة الوطنية لإعادة
النازحين السوريين"، أن بيان وزيرة
الشؤون الاجتماعية حنين السيد حول ما سمّي "نجاح خطة العودة المنظمة" مليء بالأرقام المضللة، مؤكداً أن الوقائع على الأرض تكشف عكس ما تروّج له الحكومة.
وأوضح الخولي أنّ الرقم الذي أعلنته
الوزيرة عن "عودة 341 ألف شخص" لا يمثل العودة الطوعية الفعلية، بل حركة اعتيادية للدخول والخروج عبر المعابر الحدودية بين
لبنان وسوريا، حيث ينتمي هؤلاء الأشخاص للفئة التي تحمل أوراقاً ثبوتية كاملة وبطاقات إقامة صادرة من
السلطات اللبنانية. أما الخطة الحكومية للعودة الطوعية، فلم تُسجّل سوى عودة 372 نازحًا فقط، وهو الرقم الحقيقي والدقيق بحسبه.
وأضاف الخولي أنّ الرقم الآخر المذكور في البيان، وهو 114,996 مسجّل رغبتهم بالعودة، لا يعكس التزامًا فعليًا بالعودة، بل هو تسجيل استباقي للاستفادة من حوافز مالية من المفوضية (100 دولار للفرد و400 دولار للعائلة) وشطب المخالفات والإقامات غير القانونية من قبل
الأمن العام اللبناني. وأكد أن هؤلاء لا يزالون بانتظار تمويل الخطة التي تعثرت منذ أشهر.
كما أشار الخولي إلى أن شطب 238,120 سوريًا من قاعدة بيانات المفوضية، لا يخفف الأعباء على لبنان، لأن
الدولة اللبنانية ليست بلد لجوء دائم، والشطب إجراء إداري داخلي للمفوضية فقط، ولم يغير من الضغوط الفعلية في مجالات الاستشفاء والتعليم.
وختم الخولي بالقول: "محاولة الوزيرة إظهار وجود مسار منظم للحكومة في ملف العودة ما هي إلا محاولة تسويقية فاشلة، لأن الخطة المطبقة برنامج دولي تبنته المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية، وليس سياسة لبنانية فعلية. ندعو الوزيرة إلى الشفافية والمصارحة في تقديم الأرقام والحقائق بعيدًا عن تزيينها وإيهام الناس بإنجازات وهمية".