يترقب الوسط النيابي ما ستؤول اليه الجلسة النيابية يوم الاثنين المقبل التي تجاوزت في جدول اعمالها اقتراح قانون تقدمت به مجموعة نواب قالت انها تمثل 60 نائباً، يتضمن تعديل قانون الانتخاب بما يسمح بتصويت المغتربين لكل اعضاء مجلس النواب الـ 128، بعدما هدد النواب بمقاطعة اعمال اللجنة الفرعية التي تدرس مشاريع واقراحات القوانين الانتخابية.
وكتبت" النهار": كان لافتاً أنه وسط اشتداد المأزق المتصل باقتراع المغتربين لـ128 نائباً لا 6، ومع تشدّد فريق
– حركة أمل والتيار الوطني الحر، إزاء تعديل المادة 112، ومع عدم إدراج هذا البند، على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاثنين، أعرب رئيس الجمهورية جوزف عون عن ثقته بأن المنتشرين اللبنانيين لن يتركوا
، وسيقفون إلى جانبه وإلى جانب الدولة في مسيرة النهوض بالبلد وإعادته إلى ما كان عليه من عز وتميّز. وقال إن لبنان غني باللبنانيين في الخارج، ولا ينتظر إحساناً من أحد، ولا مساعدات من أحد، ولا هبات، بل استثمارات. كما دعا اللبنانيين المنتشرين إلى الاقتراع في الاستحقاق النيابي المقبل، لان "صوتكم ليس مجرد ورقة يتم وضعها في صندوق، بل هو الأمل لمستقبل أفصل، وهو صوت التغيير، وعليكم المشاركة بكثافة مهما كانت الظروف، وهذه المسؤولية التي تقع عليكم".
الأميركية وبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة. وقال إن الحكومة بدأت العمل منذ شهر شباط الفائت، وقامت بإنجازات عديدة، ووضعنا البلد على السكة الصحيحة. أتفهّم تساؤلات البعض عما قمنا به خلال الفترة الماضية، ولكن علينا أن نكون منطقيين وواقعيين، إذ لا يمكن إحداث التغييرات بين ليلة وضحاها، إلا أنني أؤكد لكم أن القطار وضع على السكة الصحيحة وهو يسير باتجاه الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح القطاع المصرفي والمالي.
وكتبت منال شعيا في" النهار": يبدو أن الكباش النيابي على خلفية اقتراع المغتربين يشتدّ في الوقت الفاصل قبل انقضاء المهَل القانونية للتسجيل، وآخر فصول المسألة مناشدة تسعة نواب رئيس المجلس إدراج اقتراح تصويت المغتربين على جدول الجلسة التشريعية المرتقبة الإثنين المقبل.
فهل صلاحية رئيس مجلس النواب مطلقة؟ وأي دور لهيئة مكتب المجلس؟ أم هي مجرد أداة طيّعة بيد رئيس المجلس؟
في الخلاصة، "يملك رئيس المجلس سلطة واسعة، وجزء من هذه الصلاحية يعود لذاته وليس لأي غالبية نيابية أن تحدد كيفية إدارته للبرلمان، ولا التوقيت ولا آلية عرض اقتراحات القوانين".
هذه المعادلة يؤكدها الخبير الدستوري الدكتور عادل يمّين لـ"النهار"، بالاستناد إلى الدستور ومواد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي مسألة اقتراع المغتربين، ومطالبة النواب التسعة بإدراج قانون المغتربين على جدول الجلسة المقبلة، أكثر من محور وعنوان:
أولًا: أي دور لهيئة مكتب المجلس؟ وما حدود صلاحيات رئيس المجلس؟
وثانيًا: أي غاية أو دور للعريضة النيابية التي سبق أن حصدت توقيع 61 نائبًا؟ فهل يمكن أن تشكل دفعًا في هذا الاتجاه؟
يشرح يمّين أن "هيئة مكتب المجلس لا تلزمها أي عرائض نيابية، والأهم أن أي عريضة نيابية لا تُلزم رئيس المجلس، حتى لو بلغ عدد موقعيها الغالبية المطلقة، إذ إن الكلام عن عرائض لا يستند إلى أي نص دستوري أو مواد نظامية".
ويتابع: "كل من يروّج لهذا القول إنما يعتبر أن العريضة هي نوع من الثقل المعنوي لا أكثر، بمعنى أن ليس فيها أي نوع من الإلزام الدستوري أو القانوني أو النظامي بطرح اقتراح القانون على جدول أعمال الجلسة من عدمه".
ثانيًا: هل هذا يعني أن صلاحيات رئيس المجلس واسعة؟
وبالتالي، أي دور يبقى لهيئة مكتب المجلس التي تنعقد عادة قبل أسبوع من أي جلسة عامة؟
يؤكد يمين أن "هيئة مكتب المجلس تحضّر جدول الأعمال وفق الترتيب الزمني للاقتراحات والمشاريع المقدمة إلى الأمانة العامة للمجلس". ولها مهمة تحضير جدول أعمال الجلسة، ولكن المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تعدد مهمات الهيئة، لم تُشر إلى أي دور لها في شأن الاقتراحات المعجّلة، بل فقط ذكرت "تقرير جدول الأعمال لكل جلسة".
ثالثًا: ماذا عن الاقتراحات المعجلة – المكررة؟ ألا يمكن إدراجها مباشرة؟
هذا السؤال يطرح الإشكالية الثالثة في مسألة اقتراع المغتربين، إذ إن الاقتراح المقدّم أتى بصفة المعجل المكرر.
فأي آلية تحكمه؟
يشرح يمين أن "إدراج رئيس مجلس النواب لاقتراح قانون معجل مكرر هو خيار له، وليس إلزامًا، بمعنى أنه يملك صلاحية استنسابية بإدراجه أو عدم إدراجه. هذا خيار وليس التزامًا".
ويضيف: "يملك سلطة واسعة مع هيئة المكتب في التحضير للجدول، لكن جزءًا من هذه الصلاحية يعود لذاته، وليس لأي غالبية نيابية أو هيئة مكتب أن تحدد له كيفية إدارة البرلمان، ولا توقيت أو آلية عرض الاقتراحات المعجّلة".
الدليل من النظام الداخلي: يستند يمين إلى المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تقول حرفيًا:
"للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمه، حتى لو لم يُدرج في جدول الأعمال".
معنى ذلك، كما يقول يمين، أن القرار يعود فقط للرئيس ضمن صلاحياته الاستنسابية، حيث لم ترد في المادة عبارة "بالاتفاق مع هيئة مكتب المجلس". والنقطة اللافتة أن عبارة المادة هي "للرئيس طرح" وليس "على الرئيس طرح"، ما يعني أن الأمر يُعد خيارًا وليس إلزامًا.