نقابة المهندسين تطلق مؤتمر "لبنان في عيون المهندسين"

أعلن رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين نقيب مهندسي بيروت فادي حنا في بيان، عن ان نقابة المهندسين ستنطلق في العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل الواقع في 1 تشرين الاول 2025 بأعمال مؤتمر "لبنان في عيون المهندسات والمهندسين" ضمن فعاليات يوم المهندس المعمار اللبناني LEAD والذي سيستمر يومين في النقابة بحيث سينتهي باحتفالية في اليوم الثالث اذ سيقام عشاء في قاعة الاحتفالات في فندق الحبتور غراند انطلاقا لليوبيل الماسي ال75 للنقابة الذي سيصادف السنة المقبلة 2026 تكريما لمسيرتها الطويلة في خدمة الوطن، ودورها الريادي في تطوير مهنة الهندسة ودعم المهندسين في انجازاتهم وعطاءاتهم المستمرين. وسيحضر المؤتمر شخصيات وزارية ونيابية ورسمية ومديرين عامين وفعاليات هندسية وشركات ومهندسين ومهتمين.

وأشار في لقاء مع الإعلاميين في مبنى النقابة، حضرته رئيسة جمعية الاعلاميين الاقتصاديين سابين عويس وعدد من الاعلاميين العاملين في المؤسسات الاعلامية اللبنانية الى ان المؤتمر "سيسلط الضوء على نظرة المهندسين والمعماريين ودور القطاع الهندسي في إعادة إعمار لبنان وتطوير بنيته التحتية، ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد من خلال رؤية المهندسين والمهندسات الذين يشكلون الركيزة الاساسية في عملية النهوض الوطني".

وأوضح انه سيحاضر في المؤتمر على مدى يومين نخبة نوعية من الخبراء المهندسين من الداخل والخارج في مجالات التخطيط العمرانية واللامزكزية والتنظيم المدني والنقل والمياه والتلوث البيئي والكهرباء والحوكمة والتحول الرقمي والامن الغذائي والتكنولوجيا والاتصالات.

النقابة

وتناول النقيب حنا واقع النقابة من جوانبها كافة فأكد ان النقابة هي "بيت المهندس وتترابط معه عضويا ومع عائلته، نحن أكبر نقابة في الشرق الأوسط، تضم نقابة المهندسين اليوم ما يزيد عن 70 الف مهندس منتسب، بالاضافة الى أكثر من 110 مستفيد من التقديمات الاجتماعية، ونحن ملزمون بتقديم هذه الخدمات لكل المنتسبين وعائلاتهم، وعلى رأسها التغطية الصحية والمعاشات التقاعدية لحوالي 4859 مهندسا متقاعدا. وفي هذا السياق، تبلغ فاتورة الاستشفاء السنوية حوالي 110 ملايين دولار اميركي، فيما تصل تكلفة فاتورة علاج مرضى السرطان وحدها ما نسبته 26% من المنتسبين الى النقابة مع العلم ان الزيادة السنوية للامراض السرطانية في لبنان تبلغ 18%. 

ولفت الى ان "النقابة لاتزال تعاني من حجز أموالها لدى القطاع المصرفي، إذ تصل قيمة الودائع المجمدة اليوم الى حوالي 234 مليون دولار أميركي و67 مليار ليرة، هذه الأموال من المفترض ان تستخدم لتغطية الخدمات الاساسية والتقديمات التي التزمت بها النقابة للمهندسين وعائلاتهم، لذلك طالبنا دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الذي زرناه لكونه المرجع القانوني والإداري الأول تحقيق العدالة وانصاف المودعين عبر تحصل حقوق النقابة والصندوق التقاعدي ودفع التعويضات عن حجز الودائع ودعم شهري للمهندسين المتقاعدين بقيمة 150 دولار اميركي تضاف الى معاشهم التقاعدي الحالي وهو 240 دولار وذلك ما أوشكنا الاتفاق عليه مع الحاكم السابق لمصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري والحاكم الحالي الدكتور كريم سعيد"، مؤكدين ان "هذا المبلع يعد حقا مكتسبا للمهندسين المتقاعدين في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة".

عن تعديل القوانين والمركز الطبي، قال النقيب حنا: "ننكب على إعادة تعديل قوانين مهنة الهندسة الموضوع منذ العام 1997 وتحديثها لمواكبة التطورات الهندسية العالمية، كذلك اعتمدنا آلية جديدة لدفع الرسوم النسبية للمهندسين المنتسبين الى النقابة على نحو مرتبط بسنوات الانتساب فقط بعد إلغاء اعتماد الراتب كأساس لتحديد الرسوم، كما وتوحيد الدفع للمهندسين العاملين في الداخل والخارج وهذا أدى في سنته الأولى التي لم تنته بعد الى زيادة ما يقارب مليوني دولار بعدما كان العجز في هذا الملف".

وأضاف: "نعمل على تسوية وضع املاك النقابة في الدوائرالعقارية والاستحصال على افادات عقارية جديدة، فضلا عن استراداد عدد من الاقسام التابعة للنقابة في مبنى البلوك B ليتم استثمارها على نحو تفيد صندوق التقاعد. كما واننا بصدد وضع الاسس لمركز طبي للمهندسين في البلوك عينه ولا نزال في طور الدراسات التشغيلية الادارية والطبية لهذا المركز ليكون في خدمة المهندسين العاملين والمتقاعدين".

إعادة الإعمار

ورأى حنا انه لا يمكن فصل عملية اعادة الاعمار عن الدور المحوري للنقابة، خصوصا وان النقابة قدمت خلال الحرب الاخيرة 65 شهيدا على مذبح الوطن، فالنهضة الاقتصادية والاجتماعية تبدأ باعادة بناء ما تهدم على اسس علمية ومهنية مستدامة، والمهندس هو العامود الفقري في هذه العملية بكل ابعادها من البنية التحتية الى التخطيط المدني الى الترميم الى الطاقة والمياه البيئة والزراعة والصناعة وسواها من القطاعات الحيوية، وضمانا لاعتماد المعايير الهندسية السليمة، نؤكد ان نقابة المهندسين يجب ان تكون في صلب مشروع اعادة الاعمار من خلال اشراكها في شكل مباشر في التخطيط والتنفيذ والرقابة كما نطالب ان يكون للمهندسين دور استشاري دائم في جميع الوزارات يما يرسخ مبدأ التخصص والكفاءة، ويؤمن استدامة المشاريع ويمنع الهدر والتجارب العشوائية التي كلفت البلد الكثير في الماضي.

وأضاف: "من المفارقة انه لا يوجد أي وزير في حكومة الإنقاذ الحالية أي مهندس منضو تحت نقابة المهندسين لا في بيروت ولا في الشمال ونحن المهندسون شركاءأساسيين في الدولة وفق القانون والدستور وأدوارنا في الاعمار والطاقة وغيرها مكرسة قانونا".

تقييم المباني

وفي تطور لافت فيما خص العمران في لبنان عقدت اللجنة الفنية لاسس تصميم المنشآت TC98 التابعة لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية "ليبنور" اجتماعها العام بحضور نقيب المهندسين فادي حنا والمديرة العامة لليبنور لانا درغام وتم الاعلان بعد الاجتماع عن المواصفة اللبنانية الجديدة NL 837-1، والتي تعنى في تقييم المباني القائمة في جزئها الاول: " تقييم حالة هياكل الخرسانة المسلحة . يأتي هذا الانجاز بعد عام كامل من العمل الدؤوب لاعضاء اللجنة، الذين واصلوا جهودهم على الرغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان على الصعيد الامني والاجتماعي والاقتصادي.

تهدف المواصفات NL 837-1 الجديدة الى توفير اطر واضحة للمهندسين حول كيفية تقييم حالة الابنية القائمة في لبنان. وسيعد الجزء الثاني من المواصفة والذي يركز على التقييم الانشائي للمباني وستشكل المواصفتان معا اداة متكاملة لتقييم شامل للمباني القائمة مما يعزز سلامة الابنية في لبنان.

التعليم الهندسي

وعن واقع التعليم الهندسي، قال حنا ان "ملف التعليم الهندسي في الجامعات المستحدثة التي هي مشكلة المشاكل واتخذنا الموقف المناسب منها حفاظا على مستوى شهادة الهندسة في لبنان، وأصدرنا تعميما لتنبيه الطلاب اللبنانيين الراغبين بدراسة الاختصاصات الهندسية، في الجامعات كافة التي لم تدرج بعد على اللوائح المعتمدة بموجب المادة الخامسة من قانون تنظيم مهنة الهندسة في لبنان رقم 636/1997 مع العلم أن خريجي هذه الجامعات لن يستطيعوا الانتساب الى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس، في حال عدم استحصالهم على إذن مزاولة المهنة بموجب القانون أعلاه. وقد رفعنا دعوى في هذا المضمون تحصينا لواقع الطلاب ومستقبلهم في التحصيل الصحيح في جامعات معترف بها".

وأوضح ان لقاءات دورية بدأت مع عمداء كليات الهندسة في الجامعات اللبنانية في خطوة تشكل انطلاقة لحوار بناء ومفتوح بين النقابة والجامعات بهدف تعزيز التعاون المشترك والحفاظ على جودة الشهادة الهندسية في لبنان.

وأشار إلى "ضرورة التنسيق بين النقابة والمؤسسات الاكاديمية، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير البرامج التطويرية الهندسية، ونشر الخبرات المتخصصة بين طلاب الهندسة من خلال اشراكهم في المؤتمرات والندوات العلمية في النقابة اضافة الى فتح الابواب امام الجمعيات الطلابية العلمية لاقامة نشاطاتها ضمن مرافقها".

وختم نقيب المهندسين مؤكدا ان النقابة كرست موقعها ك"حارس وغربال أساسي" في تصنيف الكليات الهندسية، مشددا على "أهمية الشراكة مع الجامعات في الحفاظ على مستوى التعليم الهندسي وجودته وضمان تلبية البرامج الاكاديمية لحاجات السوق المحلي والعالمي".