تتكثف المساعي الرسمية على خط معالجة تداعيات احتفالية "إضاءة صخرة الروشة" في وقت تحولت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، الى ساحة مبارزة سياسية محورها موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين وانتهت بتطيير النصاب وارجائها الى اليوم .
ففي الملف الرئاسي، وبعدما اعتذر بالامس بداعي المشاركة في الجلسة التشريعية، من المقرر ان يزور رئيس الحكومة نواف سلام عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم رئيس الجمهورية لبحث كل ما جرى وللتأكيد على وحدة السلطة وتضامنها .
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري زار قصر بعبدا امس بعد الجلسة التشريعية، حيث التقى رئيس الجمهورية واكتفى على الاثر بالقول: "‏اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام".
وعلم أنّ سلام "تلقى نصائح من عدة مراجع دبلوماسية وسياسية ووزراء بضرورة عدم تضخيم القضية وافتعال أزمة رئاسية مع رئيس الجمهورية، أو مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، علماً أن ثمة ترقباً لأول تقرير يفترض أن تقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء بعد الخامس من تشرين الأول المقبل حول ما أنجزه الجيش خلال الشهر الاول منذ جلسة الخامس من أيلول في تنفيذ خطته التدريجية لتنفيذ قرار حصرية السلاح.
وكان لافتا امس كلام لرئيس الجمهورية دافع فيه بقوة عن الجيش والأجهزة الأمنية وتزامن مع استقباله لقائد الجيش وتقليده وساماً رفيعاً، وأوحى كل ذلك بأنه بمثابة رد ضمني على الموقف المنتقد للجيش والأجهزة الأمنية في واقعة الروشة والذي لم يكن الرئيس سلام بعيداً عنه.
نيابيا، من المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلسته التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم  بعدما فُقد النصاب في جلسة يوم امس بسبب الخلاف الحاد  بين الكتل والنواب المطالبين رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشة ملف قانون الانتخاب تحت قبة البرلمان للإفساح في المجال أمام اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي ينادي بحصر تصويتهم بـ6 نواب، علماً أن "التيار الوطني الحر" المؤيد للـ6 نواب، لم يمانع مناقشته في الهيئة العامة. 
ونقل مقرّبون من رئيس الجمهورية "إصراره على إجراء الاستحقاق النيابي بموعده وانه لن يسمح بتأجيله، لان  أيّ تأجيل يساهم في عرقلة المسار الدستوريّ والسياسيّ الذي انطلق بعد انتخابه رئيساً للجمهورية لإعادة بناء الدولة، كما ويعطي إشارة سلبية للخارج على انتظام عمل الدولة والمؤسسات والعملية الديمقراطية والسياسية".
وفي سياق متصل، وطبقا لما كان "لبنان 24" اورده في السادس والعشرين من الجاري تحت عنوان "الداخلية انجزت "خطة اقتراع المغتربين"، كشف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه باشر "منذ أسابيع عدة، التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وتم إنجاز آلية تسجيل المغتربين"متمنيا "عند عودة وزير الخارجية من الخارج انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و٢٠ يوما من أجل التسجيل". 

وقال: "انا كوزير داخلية ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها في ايار المقبل ووفق قانون الانتخاب الساري المفعول، وهناك مهل لا بد من انجازها واولها تسجيل المغتربين للتصويت، وهذا ما بدأنا به لأن المهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل."
‎وعن امكانية تعديل القانون لا سيما لجهة انجاز البطاقة الانتخابية والميغاسنتر قال: "الامور الاخرى المتعلقة بالقانون وتعديله هي رهن ما يجري في المجلس النيابي من نقاشات، وما يقرره المجلس من تعديلات نسير بها كوزارة داخلية اذا امكن ذلك قبل انتهاء المهل وموعد الانتخابات."