لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة رصد تداعيات احداث الايام الماضية ومصير الانتخابات النيابية، نظرا لانعكاساتهما على الواقع السياسي عموما ومسار الدولة في شكل خاص، حيث طرأ تطور قضائي في الاولى مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ في حق شخصين من المسؤولين عن اضاءة صخرة
الروشة.
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن
النائب العام التمييزي، القاضي
جمال الحجار، استدعى شخصين، قبل أيام، ثبتت مسؤوليتهما عن إضاءة الصخرة خلال الاحتفالية، لكنهما رفضا المثول. ولم تكشف المصادر عن هويتيهما، لكنها قالت إنهما مقربان من «حزب الله»، وليسا عضوين فيه.
وكتبت" النهار": تختلط عوامل الإرباكات
اللبنانية الداخلية باختلاط وتسابق الأولويات والاستحقاقات الضاغطة، خصوصاً بعدما تزامن تصاعد الانقسام النيابي العمودي حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين إلى الواجهة، متزامناً بل ومتأثراً بالتداعيات السلبية لواقعة الروشة وما تركته من آثار سيّئة على صورة وحدة الحكم. ويبدو أن ثمة مؤشرات خارجية ودولية حيال
لبنان لا تدعو إلى الارتياح في ظل ما بات يشي ببطء تنفيذ خطة حصرية السلاح في يد الدولة التي وإن كان بعض الدول المؤثرة أبدى مرونة حيالها إبان إقرارها وترحيب
مجلس الوزراء اللبناني بها، إلا أن ذلك لم يحجب ترددات سلبية حولها ستظهر معالمها في قابل الأيام. ولذا اتخذ التطور القضائي البارز أمس في ملاحقة شخصين متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة. فقد سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال
الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وذكرت «البناء» عن اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء خلال الأيام القليلة الماضية بين مراجع سياسية وقضائية أفضت إلى «إقفال قضية «صخرة الروشة» سياسياً وتركها في عهدة
القضاء. وعلِم أن
الأجهزة الأمنية استكملت المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمسؤولين عن مخالفة تعميم رئاسة
مجلس الوزراء والكلام النابي الذي صدر خلال الفعالية بحق رئيس الحكومة على أن تتخذ إجراءات تتراوح بين استدعاءات للمثول أمام القضاء وسحب ترخيص من جمعية رسالات».