لجنة الدفاع عن المستأجرين: حق السكن دستوري ولن نسمح بتجاوزه

أكدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان وزّعته بعد اجتماع استثنائي برئاسة كاسترو عبد الله وحضور أمينة السر الدكتورة ماري الدبس وممثلين عن لجان أحياء بيروت، أنّ "حق السكن حق دستوري ولن يسمح بتجاوزه أو المساس به إرضاءً لمصالح سماسرة العقارات والشركات المالية التي تسعى للسيطرة على العاصمة والمدن الكبرى".

واعتبرت اللجنة أنّ القانون التهجيري الصادر عام 2017 لا يزال غير نافذ طالما أنّ الدولة لم تقم بواجباتها في إنشاء الصندوق واللجان المنصوص عليها في القانون، وهي شروط أساسية لتطبيقه، مقترحة "حلاً مؤقتاً يتمثل في إعادة العمل بالقانون 160/92 مع زيادة عادلة للبدلات، بانتظار صياغة قانون جديد ومنصف يوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين".

وأكدت اللجنة أنّها ترفض "عمليات التهويل ورفع التخمينات العقارية من بعض الخبراء لفرض بدلات مرتفعة وتعجيزية على المستأجرين"، معتبرة أنّ هذا المسار غير عادل ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وشددت اللجنة على أنّ المجتمعين اتفقوا على مواجهة كل التحركات المشبوهة بكل الوسائل المشروعة والمتاحة عبر خطة تحرك تدريجية وتصاعدية في العاصمة وفي مختلف المدن، مؤكدة أنّه "لا للقانون الأسود التهجيري، ولا مساومة على حق السكن، وسنواجه محاولات رمي عائلاتنا في المجهول".

(الوكالة الوطنية)