اعادة إعمار ما هدمته الحرب
الإسرائيلية مسألة باتت مرتبطة بالشروط الدولية لمساعدة
لبنان وعنوانها انجاز "نزع السلاح" أو خطة حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى الإصلاحات المطلوبة، ثم الطلب الأميركي بالذهاب إلى التفاوض مع
إسرائيل للتوصل إلى تفاهمات أمنية قبل انسحابها من النقاط المحتلة.
وكتب ابراهيم حيدر في" النهار": "إعادة الإعمار" صبح ملفاً قائماً بذاته، إذ أن الإفراج عن المساعدات الدولية، بما فيها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد لا يتم من دون إشراف دولي يحقق أمن إسرائيل، على ما طرح أميركياً من منطقة اقتصادية، أو ما يسعى إليه الاحتلال لمنطقة أمنية عازلة، إذ حينها سيكون الإعمار على قياس المصالح الأمنية الإسرائيلية، إن كان في طريقة إعمار المنازل المهدمة أو تصميمها. وحتى الآن يمنع الاحتلال إعادة بناء المنازل في المنطقة المتاخمة للشريط ومحيطها امتداداً إلى شمالها بين 3 و5 كيلومترات، ويستهدف حتى البيوت الجاهزة، وتنفذ مسيّراته عمليات ضد كوادر وعناصر من "
حزب الله"، وتقصف طائراته معدات وجرافات وحفارات مخصصة للاستخدام في البناء خارج جنوب الليطاني كرسالة بالنار لمنع إعادة الإعمار.
تبدو ساذجة أيضاً المقارنة بين عملية إعادة الإعمار بعد حرب تموز 2006، وحرب 2024، ففي الأولى ساهمت
الدول العربية خصوصاً الخليجية في إعمار القرى الجنوبية مع عودة الأهالي إليها، وذلك على الرغم من كل الجدل الذي أحاط بتلك الحرب والمسؤولية عنها، فيما اتهام "حزب الله" الحكومة بعدم السير بإعادة الإعمار هو محاولة لرفع مسؤوليته عن الكارثة التي سببتها معركة إسناد غزة، نتيجة جرّ لبنان إلى الحرب، ثم معاندته مسار الدولة في مسألة السلاح واستمراره في تقديم الذرائع للاحتلال، واحتفاله بـ"الانتصار" من دون أن يقدم على تقييم واقعه وما أدت إليه رهاناته من خسائر على بنيته وعلى البلد.
بعد اتفاق غزة الذي يواجه فيه
الفلسطينيون تعقيدات كبيرة للانطلاق في إعادة الإعمار، إذا انسحبت إسرائيل نهائياً، فإن لبنان سيبقى في دائرة العجز عن تمويل أي خطة إعمار، طالما استمرت الضغوط الدولية لإنهاء السلاح، واستمر "حزب الله" في رهاناته وتجاوز الدولة وعدم مساعدتها ورفض خطتها بتحويل معركته ضدها. وما لم تتغير المقاربة ومعها الجدل حول سلاحه الذي لم يعد له وظيفة للتجرير بعد إخراجه من مقاومة الاحتلال، سيدفع البلد إلى مزيد من الضعف والعجز، ومعهما عدم القدرة على التحصن في مواجهة ما يفرض على لبنان بما يشبه غزة، أو أن يبقى مسرحاً لحرب إسرائيلية تزيد من استنزافه ومعاناته المديدة.
لن يكون في وسع الدولة أن تواجه الضغوط في المرحلة المقبلة، ما لم يسلم "حزب الله" للدولة أمورها، قبل أن يصل البلد إلى مرحلة يدفع فيها الثمن الأكبر ويفرض عليه تحت النار ما كان مرفوضاً أمام المسار الجديد في المنطقة. لبنان يمكنه مجابهة الشروط الإسرائيلية، إذا كانت الدولة قوية ومحصنة، وغير ذلك لا تنفع ادّعاءات الانتصارات في قلب الموازين وتحرير الأرض؟
وكتبت" الشرق الاوسط": يخشى كثير من اللبنانيين أن يستدعي تصلب «حزب الله» في رفض تسليم سلاحه موجة جديدة من الحرب الإسرائيلية على لبنان، متمنين أن يحذو حذو «حماس» في غزة، رغم أنه كان قد فتح «جبهة الإسناد» رابطاً مصير لبنان بمصير غزة.
لكن لا يبدو أن موافقة حركة «حماس» على الخطة الأميركية التي يفترض أن تسلم بموجبها سلاحها وتحل جناحها العسكري، ستنعكس على موقف «الحزب» الذي لا يزال متشدداً ومتصلباً رافضاً تسليم سلاحه، وهذا ما يرجح، وفق عدد من الخبراء والمتابعين مواقفه من كثب، أن يكون بذلك يستدعي جولة جديدة من الحرب الإسرائيلية التي قد لا تتأخر.
ورغم كل المواقف التصعيدية التي يطلقها مسؤولو «حزب الله»، فإن الحكومة
اللبنانية كانت ولا تزال ملتزمة تطبيق قرار «حصرية السلاح»، وفق ما تقول مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «
الكرة الآن في ملعب
الجيش اللبناني الذي قدّم تقريره الأول عن تنفيذ هذه المهمة، وستكون له تقارير شهرية لتبيان كيفية تقدم الأمور».
أما عن موعد الانتهاء من «حصر السلاح»، فشددت المصادر على «عدم وجود مهل زمنية يمكن أن تضعها السلطة السياسية، باعتبار أن قيادة المؤسسة العسكرية هي التي تقرر في هذا المجال تبعاً للمعطيات والظروف على الأرض».
وأفادت مصادر فلسطينية "النهار" أن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني قد أبلغت أخيرًا إلى الفصائل والقوى غير المنضوية في إطار منظمة التحرير
الفلسطينية أنها حددت موعدًا للقاء يجمع ممثليها مع رئيس اللجنة رامز دمشقية خلال الأسبوع الجاري، تتمة للقاء أولي كان عقد قبل نحو ثلاثة أسابيع بين الجانبين في مقر اللجنة في السرايا الحكومية، بناء على طلب اللجنة.
وممّا يُذكر أن دمشقية أكّد للوفد الفلسطيني الموسّع خلال اللقاء الأول معه أن السلطات اللبنانية عازمة على المضي قدمًا في تنفيذ خطتها الرامية إلى حصر السلاح في كل الأراضي اللبنانية بيد الدولة، وهو القرار الذي أقرّته الحكومة في آب الماضي، وبات لزامًا على الفصائل والمجموعات الفلسطينية التعامل بجدية مع هذا التوجه "لأنه لا رجعة عنه". ثم أعطى دمشقية المجتمعين مهلة زمنية لترتيب أوضاعها والتشاور فيما بينها بناء على هذا الأساس، ليلي ذلك لقاء آخر يتبلّغ فيه دمشقية من الفصائل الرد الحاسم والجواب القاطع. ومعلوم أن دمشقية كان اجتمع قبل ذلك بممثلين لحركتي "
حماس" و"الجهاد الإسلامي" لهذه الغاية.
وذكرت مصادر "حماس" في حينه أن ممثل الحركة في
بيروت الدكتور أحمد عبد الهادي كان صريحًا مع دمشقية عندما أبلغه أن الحركة ليست في وارد التمرّد على توجهات الدولة اللبنانية، ولكن ليس لديها أي سلاح ثقيل لتتعهد بتسليمه، إذ إن وجودها في مخيمات لبنان يعود إلى ما بعد التسعينيات، إضافة إلى أنها لا تملك قواعد أو مراكز عسكرية في المخيمات ولا خارجها، ومكاتبها في المخيمات هي عبارة عن مراكز لأنشطة سياسية واجتماعية، وهو كلام عُدّ في حينه أنه يشي بعدم رغبة الحركة في التجاوب مع مطالب الدولة.
وقد أدلى دمشقية بتصريح الإثنين الماضي قال فيه ما مفاده إن "سلاح حماس في مخيمات لبنان لا جدوى منه لأنه لم يرد عدوانًا إسرائيليًا ولم يحرر أرضًا فلسطينية محتلة".
وقال قيادي في الحركة : "لسنا في وارد السجال، خصوصًا أننا سبق أن أبلغنا موقفنا بصراحة وشفافية له ولكل المعنيين". وأضاف: "لقد وُعدنا بتحديد موعد للقاء موسع مع السفير دمشقية لكي نضع بين يديه ورقة الرؤية الموحدة في شأن موضوعي السلاح والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين، وهي رؤية شارك في وضعها وبلورتها معظم الفصائل والقوى الفلسطينية خلال لقاء تشاوري موسع كانت عقدته قبيل فترة، وقررت يومها الرد الموحّد على مطالب الدولة اللبنانية".