ردّ من الاعتماد المصرفي

جاءنا من الأستاذ فادي جبران، المدير المؤقت على بنك الاعتماد المصرفي البيان الآتي:

نشر موقعكم الإلكتروني، في 17 تشرين الأول 2025، مقالاً عن جريدة النهار تحت عنوان "ملف الاعتماد المصرفي أمام القضاء: هل يطيح أموال المودعين؟" أشار إلى حالتي الإفلاس والتوقف عن الدفع والضرر الذي سيلحق بمودعي المصرف من جرائها. لذلك كان لا بد لي، أنا فادي جبران المدير المؤقت على بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل، من إرسال هذا الإيضاح، طالبا منكم نشره في العدد الذي يلي تاريخ تسلمكم لهذا الكتاب وفي المكان الذي نشر فيه المقال، عملا بالمادة 4 من قانون المطبوعات واحتراما لحق الرد، مؤكدا على ما يلي:

1. *ليس* الاعتماد المصرفي في حالة إفلاس ولا في حالة توقف عن الدفع. بل انه يقوم بالتسديد التدريجي لودائع العملاء وفقاً لأحكام تعاميم مصرف لبنان على غرار سائر المصارف اللبنانيّـة.

2. يقوم المدير المؤقت، المعين من قبل مصرف لبنان والعامل بإشرافه، بالتعاون مع الجهاز الإداري لبنك الاعتماد المصرفي بكل ما يلزم من خطوات وإجراءات ضرورية لسد الخسارة التي لحقت بالمصرف، سعيا لتحسين وضعه وتمتين ميزانيته حفاظا على أموال المودعين وحقوقهم.

3. إن الاختصاص في إعلان حالتي إفلاس المصارف وتوقفها عن الدفع لا يعود لقضاة التحقيق، وهو يفترض شروط لم تتوفر، ويخضع لأصول استثنائية لم يراعها الادعاء من قبل حضرة قاضي التحقيق.

4. إن الحقائق المذكورة أعلاه ستؤدي دون أدنى شك إلى الرجوع عن الادعاء بحق المصرف وبطلانه لكونه لا يستقيم قانوناً.

هذا ما اقتضى إيضاحه وضعا للأمور في نصابها الموضوعي والصحيح. راجيا منكم التفضل بمراجعتي قبل نشر أي معلومات مستقبلا تتصل بالمصرف ومصيره توخيا للدقة ومنعا لخلق أي بلبلة لدى المودعين والمستخدمين هم بغنى عنها.

مع الاحترام..

فادي جبران، المدير المؤقت على بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل.

للإطلاع على نص المقال المذكور في مطلع البيان.. إضغط هنا