أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي
آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، "الميثاق العربي لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التوظيف وريادة الأعمال"، خلال مؤتمر إقليمي في بيت
الأمم المتحدة –
بيروت، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ونائبة الأمينة التنفيذية للإسكوا بالوكالة مهريناز العوضي، والمديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربى جرادات.
ويهدف الميثاق، وفق بيان "الإسكوا"، إلى تعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، عبر التزامات إقليمية واضحة من القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل دامجة، تقوم على إجراءات قابلة للقياس ومتوافقة مع المعايير الدولية.
في كلمته، شدد الوزير
حيدر على أن الدمج في سوق العمل ليس مجرد بعد اجتماعي، بل قيمة اقتصادية مضافة تساهم في تحريك عجلة الإنتاج بروح أكثر عدالة وإنسانية، مؤكداً أن نجاح سياسات الدمج يتطلب تغييراً في الذهنيات والثقافة المجتمعية، لا مجرد إصدار التشريعات. ولفت إلى أن معدلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم العربي ما زالت متدنية رغم وجود القوانين، بسبب الحواجز الثقافية والتنظيمية والمادية، داعياً إلى تجاوزها لتحقيق المساواة وتوفير العمل اللائق للجميع.
من جهتها، وصفت العوضي المؤتمر بأنه محطة محورية لتعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، معتبرة أن تجاهل هذه الفئة يعني خسارة بشرية واقتصادية كبيرة، تُقدّر بنحو 28.5 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية.
أما جرادات، فرأت أن الميثاق الجديد يشكل خطوة أساسية نحو بناء أنظمة حماية اجتماعية أكثر شمولاً، مشيرة إلى أن 16% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة يحصلون على إعانات مالية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 39%، مع تحديات مضاعفة تواجهها
النساء في الوصول إلى فرص عمل لائقة.
وشهد المؤتمر مداخلات من ممثلي
الكويت وعُمان الذين أكدوا
التزام بلديهما بدعم جهود الدمج وتبادل الخبرات في هذا المجال، كما تخلله عرض دراسات حالة وتجارب ناجحة من دول عربية وأجنبية لتعزيز الحوار الإقليمي حول سياسات الإدماج.
وعلى هامش المؤتمر، نُظّم معرض وظائف مخصص للأشخاص ذوي الإعاقة شاركت فيه شركات لبنانية شاملة، أتاح للطلاب والباحثين عن عمل فرصة للتواصل مع أصحاب العمل واستكشاف مسارات مهنية وتدريبية جديدة داخل سوق العمل اللبناني.