مأزق اقتراع المغتربين يؤجج السجال الانتخابي وفرنسا تقود مسعى للحل

يقف لبنان على مسافة سبعة أشهر من موعد إجراء الانتخابات النيابية في ربيع 2026 من دون أن تلوح في الأفق حتى الساعة بوادر انفراجة تدعو للتفاؤل بفتح الأبواب لإخراج قانون الانتخاب من التأزم الذي يحاصره مع تصاعد وتيرة الخلاف حول اقتراع اللبنانيين في الاغتراب.
ويجري التداول بمخارج للمأزق الخاص بالمغتربين، من بينها الغاء انتخاب النواب الستة، والسماح للمغتربين بالاقتراع إما بالمجيء الى لبنان، أو في اماكن انتشارهم على اساس التصويت لـ128 نائباً.

وكتبت" الديار": بالنسبة للجدل الذي رافق انتخابات المجلس الداخلية حول موضوع قانون الانتخابات، وضعته مصادر معنية في اطار ملء الوقت الضائع، في ظل طبخة يعمل عليها في الكواليس، تقودها فرنسا، وتتمحور حول الغاء المقاعد الستة في الخارج، على ان يتم الاقتراع في لبنان لمن يرغب من المغتربين، رغم ان طيف كلام براك كان حاضرا في اللقاءات الجانبية تحديدا لجهة كلامه عن انتفاضة 17 تشرين جديدة في حال تاجيل الانتخابات بحجة الحرب او غيرها.



وجاء في" النهار": اذا كانت الانتخابات النيابية تشكل الاستحقاق التغييري الأبرز الذي ستتصاعد حرارة المناخ الداخلي حياله تباعاً حتى أيار المقبل، ما لم يحصل طارئ يبدّل الأجندة الانتخابية ومواعيدها، فإن الاشهر السبعة المتبقية على موعدها ستشهد اختلاطاً قوياً بل تسابقاً بين الاستحقاقات الكبرى وفي مقدمها الملف السيادي المتصل بحصرية السلاح في يد الدولة والضغوط الكبيرة على لبنان لإنجازه واستعجاله تحت وطأة التلويح بازدياد احتمالات تجدد الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" ولبنان.
كما أن سخونة متدحرجة بدأت تسجل على جبهة الخلاف على اقتراع المغتربين عكسها مؤتمر صحافي عصر أمس لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي توجه إلى الرئيس بري قائلاً، "إن إرادة الشعب تتجسد بـ67 نائبًا يقولون بوضوح أنهم يريدون إلغاء الـ6 نواب وتبني الـ128 ولا يحق لأحد أن يقف بوجه الإرادة الشعبية وإرادة المجلس النيابي، ولا يمكن لأحد أن يقول هذا القانون النافذ أقر ولا أريد تعديله، فكيف ذلك؟ لماذا يتم تعديل القوانين؟ نحن نعدل القوانين في كل لحظة فلماذا لا يمكن تعديل هذا القانون؟".
وشدّد الجميل على أنه "لا يمكن لأقلية أن تتحكم بالأكثرية، الأقلية تطلب إقصاء مئات آلاف اللبنانيين الذي من حقهم تقرير مصير بلدهم، والأكثرية تقول من حقهم أن يقرروا مصير بلدهم وهم لا دخل لهم بأنكم دمرتم البلد، بأي حق نسحب حق أناس لأنهم ضد رأيك السياسي وهل تلغي حقهم بالمشاركة السياسية بالبلد؟".
 
كما توجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قائلاً: "كلنا نراعي بعضنا لكن هذا إقصاء بحق مئات الألاف من اللبنانيين بالمشاركة في تقرير مصير بلدهم وهذا تعدٍ على حقوق الآخرين، الحرية تقف عندما تبدأ حرية الآخر، حريتك تقف عندما تبدأ بالمس بحرية الآخرين وأنتم تمسون بحرية الآخرين وتتعدون على حقوقهم، لذلك أتمنى على الرئيسين بعدم المسايرة بموضوع له علاقة بمئات آلاف الناس فهذا ليس تفصيلًا في الحياة السياسية". ودعا المغتربين إلى التسجيل في القنصليات والسفارات، موضحاً أنه "بعد تعمّق وتواصل مع الرئيس عون ونواب ووزير الداخلية وصلنا إلى قناعة أن من الضروري أن يتسجل كل المغتربين على اللوائح الاغترابية بأي شكل".


فقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة في هذا السياق: "مصروّن على إجراء الانتخابات في موعدها والحل في ما خص تصويت غير المقيمين يكون من خلال مشروع قانون تحضره الحكومة وترسله إلى مجلس النواب وأوجّه دعوة إلى الرئيسين عون وسلام لإدارج المشروع المقدم من وزير الخارجية والتصويت عليه". أضاف: "لطرح المسائل الخلافية على الهيئة العامة وسنلتزم أي قرار يصدر عنها، ولكن لن نقبل أن نبقى في المجهول بالنسبة للانتخابات النيابية".
وكان النائب غسان سكاف أعلن من المجلس أيضاً، أنه سيطلب تأجيل الانتخابات إلى 15 تموز للسماح للمغتربين بالانتخاب خلال وجودهم في لبنان، مضيفا "هذا ضمن تسوية سياسية تطبخ خلف الكواليس".