قطع رئيس مجلس النواب نبيه برّي الطريق مبكرا على تحرك رئيس الحكومة نواف سلام الذي تعهد بالتدخل لتعديل القانون الانتخابي قريبا. وفي اشارة الى محاولات حثيثة لمحاصرة الشيعة، قال بري ليلا" ان ما يحاولون طرحه في قانون الانتخاب يهدف الى عزل «طائفة» وهذا ما لن نسمح به".
واشار الى انه لا يحق للحكومة ان ترسل قانونا الى مجلس النواب في ظل قانون سار، مؤكدا انه لا تمديد تقنيا للانتخابات النيابية ولو لـ3 ايام.
وتحدث بري عن جولة مضادة للنواب ردا على جولة زملائهم على القصر الرئاسي والحكومي.
وكان ملف قانون الانتخاب قد حضر في جولات النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين على الرؤساء، وقد حطوا امس في السرايا حيث اكد لهم الرئيس نواف سلام ان مجلس النواب إذا لم يتحمل مسؤولياته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها ويسهل اقتراع المغتربين، ستتحمل عندها الحكومة مسؤولياتها وترسل الى المجلس مشروع قانون معجل ليتم إقراره والتصويت عليه.
وطالب وفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين بتحرك الحكومة عاجلاً لإلغاء البند الوارد في قانون الانتخاب حول تخصيص ستة مقاعد نيابية فقط للمغتربين.
وأوضح النائب ميشال معوض باسم الوفد أنه شدد على "وجوب أن تبادر الحكومة، وبأسرع وقت، إلى إرسال مشروع قانون معجّل بمرسوم إحالة إلى مجلس النواب لتصحيح هذا الخلل". وقال إن "رئيس الحكومة يحث المجلس النيابي بأن يقوم بواجباته ويشرّع لتصبح العملية
الانتخابية سليمة. إنما هو يقول بوضوح: إذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في وقت يسمح بقيام الانتخابات في وقتها ويسهّل اقتراع المغتربين، فستتحمل عندها الحكومة مسؤولياتها وترسل إلى المجلس مشروع قانون معجّل ليتم إقراره والتصويت عليه".
وقال
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار عند دخوله إلى جلسة
مجلس الوزراء: "المهم هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وهذا ما ينتظره اللبنانيون. في الأيام المقبلة، اللجنة الوزراية المكلفة بمتابعة موضوع الانتخابات ستبدأ ببحث دقائق القانون وكيفية تطبيقه ويبنى على الشيء مقتضاه".
وذكرت" نداء الوطن" انه خلال جلسة مجلس الوزراء سأل
وزير الخارجية يوسف رجي عن إدراج اقتراحه المتعلق بقانون الانتخابات على جدول الأعمال، فجاء الردّ بأن رئيس الحكومة يمنح مجلس النواب فرصة لإجراء التعديلات اللازمة، على أن تُتَّخذ الخطوات المناسبة بعد ذلك.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وقال: "إذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي، فإن الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون".
في المقابل، رد رئيس المجلس النيابي
نبيه بري على سلام معتبرًا أن إعادة طرح قانون الانتخاب يهدف إلى عزل طائفة، و"هذا ما لن نسمح به"، وأنه لا يحق للحكومة أن ترسل قانونًا إلى مجلس النوّاب في ظلّ وجود قانون سارٍ. وأكّد أنه لا تمديد تقنيًّا للانتخابات النيابية ولو لـ 3 أيّام.
إشارة إلى أن الرئيس برّي دعا إلى جلسة عامة تعقد في الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء 28 الجاري، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025.
وقال مصدر سياسي بارز لـ "الجمهورية": "بصريح العبارة، انّ الموقف الذي أتى على لسان رئيس الحكومة هو موقف سياسي بامتياز. فهناك قانون نافذ، ووزير الداخلية سبق واعلن أنّ الوزارة مستعدة لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي. فلماذا وضعت الحكومة نفسها في هذه الخانة، وهي تعلم انّه لا يمكنها إرسال مشروع قانون على قانون صادر ونافذ. فهي يحق لها طلب تعديل او تعليق مواد، لكن ليس لها الحق بإرسال مشروع قانون جديد طالما هناك قانون صادر عن مجلس النواب".
وكشف المصدر، انّ عدداً من النواب يستعدون للمطالبة بتنفيذ القانون الحالي في مواجهة النواب الذين يطلبون تعديله. وقال "انّ جلسة الثلاثاء التشريعية تتضمن بنوداً طارئة طلبها سلام. فهل سيقاطعها المقاطعون الذين يطلبون إدراج قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال شرطاً للحضور؟".