مرحلة جديدة من التعامل اللبناني مع ضغط التحذيرات المالية الأميركية

باشر مصرف لبنان إجراءات مالية جديدة لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف، فيما يتوقع ان تجتمع مجموعة العمل المالي الدولية خلال الشهر الحالي، لبحث الواقع المالي اللبناني، وتصنيف لبنان الذي كانت أدرجته في العام الماضي على اللائحة الرمادية، بعد مراجعتها لمطالعة الدولة اللبنانية حول الاجراءات التي اتخذتها لتلافي أي تدبير سلبي، وفق ما كتبت "الديار".

أضافت: "تزامناً، وبعيد عودة وفد البنك الدولي من رحلته الاستكشافية اللبنانية، اكدت المعلومات ان إدارة البنك مستاءة الى حد كبير من مجريات الأمور في لبنان وتطورها، في ظل التجاذبات السياسية، مشيرة إلى أن قرارا اتخذ بالتريث في استكمال العمل على المشاريع المرتبطة بلبنان، في انتظار معالجة "تخبط السلطة" وسوء إدارتها للملفات".

وتابعت "الديار": تمضي واشنطن في شد الخناق المالي والاقتصادي، عبر ضغوط مباشرة على القطاع المصرفي وعلى حركة التحويلات والتمويل، في إطار ما تصفه المصادر الأميركية بـ"إعادة تنظيم البيئة المالية اللبنانية"، في لحظة حرجة يلمس اللبنانيون تأثيرها يومياً، من سعر الصرف إلى القطاع المصرفي، ومن "استنزاف" الاحتياطي إلى تفاقم الانكماش.

وجاء في "النهار": تحدثت معلومات عن ان "حزب الله" تبلّغ من المعنيين عن إجراءات مالية جديدة للبنان ومن ضمنها "القرض الحسن"، وقالت إن "المعاملات المصرفية وآلات سحب الأموال التابعة للقرض الحسن ستتوقف في لبنان".

وأشارت إلى أن "عمل القرض الحسن كجمعية في لبنان سيقتصر على إيداع الذهب والحصول على أموال مقابلها فقط"، مؤكدة أن "الإجراءات اللبنانية الجديدة ستمنع التبادلات المالية بين المودعين والقرض الحسن التابع لحزب الله".

وكتبت "الأنباء الكويتية": يظهر المسار السريع الذي بدأه لبنان خلال الأيام الأخيرة، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من التعامل مع الضغوط الأميركية المتصاعدة المرتبطة بمكافحة تمويل "حزب الله"، في ظل زيارات متلاحقة لوفود وزارة الخزانة الأميركية، وتلويح واضح بعقوبات تطال مؤسسات وأشخاصا وقطاعات.

وقال مصدر سياسي رفيع: "لم يأت الطلب الأميركي هذه المرة على شكل توصيات عامة، بل حمل طابع الإلزام، وترافق مع مهل زمنية محددة وعبارات تعكس جدية عالية في تفكيك أي بنية مالية قد يستفيد منها الحزب أو الجهات المرتبطة به. هذا السياق دفع السلطات اللبنانية، السياسية والنقدية، إلى التحرك بشكل متسارع، خشية التعرض لتهديدات مباشرة على القطاع المالي الذي ما زال يحاول تثبيت ميزانياته وسط أزمة غير مسبوقة".

وأضاف المصدر بالقول: "لعل الخطوة الأولى التي اتخذها مصرف لبنان شكلت المؤشر الأوضح على حجم الضغوط، إذ أعاد البنك المركزي ترتيب أولويات المواجهة المالية باتجاه تعزيز منظومة الامتثال، عبر حزمة من الإجراءات الوقائية التي طالت المؤسسات المالية غير المصرفية، من شركات تحويل الأموال والصرافة إلى الجهات التي تتعامل بكثافة في النقد الأجنبي. هذه الخطوة بدت بمنزلة الاستجابة الأولى لمسار طويل ينتظر أن يشمل القطاع المصرفي نفسه، في إطار ما يشبه إعادة ضبط شاملة للقنوات المالية التي يشتبه أنها تستخدم في التهرب من الرقابة أو تتيح مرور تدفقات نقدية خارج النظام المصرفي التقليدي".

وأوضح المصدر أن "المعطيات المصاحبة للاجتماعات التي عقدها الوفد الأميركي في بيروت تذهب إلى إظهار مدى التشدد في المطالب، إذ ركزت واشنطن على ضرورة سد كل الثغرات التي تتيح تمويلا غير مرئي للحزب، سواء عبر شركات صرافة أو تجارة نقدية واسعة أو اعتماد الذهب والعملات المشفرة كبدائل للأنظمة المصرفية. وفي حال امتثل لبنان لهذه المطالب حرفيا، فإن ما يجرى ليس مجرد تنظيم للقطاع المالي، بل إعادة هيكلة فعلية لنمط التدفقات النقدية التي اعتمدت لسنوات طويلة على اقتصاد نقدي مواز بات يقدر بمليارات الدولارات".

وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلود كرم إنّ "منظمة الشفافية الدولية نشرت مؤخرا أرقاما ولا أتبنى هذه الأرقام، لكن لبنان لا يزال في المنطقة الرمادية"، وأضاف: "هناك مساع مع كل الجهات بما فيها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لرفع مرتبة لبنان إلى الأعلى، وحصلت اجتماعات مع صندوق النقد الدولي في لبنان وخارجه وهم على استعداد للمساعدة من أجل استعادة الثقة".