طرح بتأجيل الانتخابات لمدة عام

كتبت" الاخبار": نحو ستة أشهر لا تزال تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة في لبنان. في الأحوال العادية، قد لا تُعد هذه الفترة طويلة قياساً بحاجات القوى السياسية والمرشحين للتحضير للحملات الانتخابية. إلا أن هذا الاستحقاق يكتسب هذه المرة بعداً خاصاً، نظراً إلى وجود مساعٍ سياسية، داخلية وخارجية، لإحداث تغييرات كبيرة في طبيعة المجلس المقبل، في ظل تغير مواقع النفوذ نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وإذا كانت الولايات المتحدة، ومعها السعودية، قد نجحتا في فرض رئيسَي الجمهورية والحكومة في الأسابيع التي تلت إعلان وقف إطلاق النار العام الماضي، فقد كانتا تنتظران أيضاً تغييراً أوسع على الصعيد الداخلي، بحيث تكون الانتخابات النيابية مرحلة مفصلية تفتح الباب أمام تعديل ميزان القوى داخل مؤسسات السلطات، بما يشمل فرض قواعد عمل جديدة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الصراع مع إسرائيل. يعلم اللبنانيون أن الجانبين الأميركي والسعودي عملا بشكل مكثف منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري على محاولة إضعاف حضور حزب الله وحلفاء سوريا في المجلس النيابي. إلا أن التعقيدات الداخلية، إلى جانب الزخم الذي اكتسبه حزب الله وحلفاؤه بعد حرب 2006، حالت دون تحقيق هذا الهدف، سواء على مستوى المجلس النيابي أو الحكومات المتعاقبة. وما يثير قلق واشنطن والرياض اليوم، أن كل ما حدث منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة لم يظهر أي إمكانية لتقليص التمثيل الشعبي لحزب الله وحركة أمل، وأن البحث في مستقبل رئاسة المجلس النيابي لا يزال عالقاً أيضاً. ولذلك، فإن الاهتمام الخارجي لم يعد محصوراً في جعل ثنائي أمل وحزب الله من دون حلفاء في المجلس المقبل، بل في تحقيق اختراق في التمثيل الشيعي يفتح الباب أمام إدخال تعديل على هوية رئيس المجلس أيضاً. غير أن هذا التوجه لا يحظى بإجماع من القوى التقليدية. إذ إن قوى بارزة مثل الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وتيار المردة وشخصيات مستقلة من طوائف مختلفة، تحذر من أن السير في مثل هذا البرنامج قد يؤدي إلى انفجار سياسي كبير، في مقابل رفع سقف المواجهة بقيادة «القوات اللبنانية» التي تسعى إلى السيطرة على غالبية التمثيل المسيحي، سواء مباشرة أو عبر حلفاء، بينما لا يزال الوضع في الشارع السني غامضاً إلى حد كبير. وسط هذه الأجواء، ومع الحديث المتكرر عن احتمال عودة الحرب الإسرائيلية على لبنان وما قد تخلفه من آثار سياسية، عاد ملف تأجيل الانتخابات إلى الواجهة. ورغم أن النقاش عن التأجيل لا يزال في إطار التسريبات، تشير مصادر جدية إلى حوار أولي حدث بالفعل، وأن المطروح فكرة تدعمها واشنطن والرياض بتأجيل الانتخابات لمدة عام، ريثما يكون العدو قد أجهز على حزب الله، مقابل تأييد ضمني من الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لتأجيل لمدة عامين. لكن المصادر نفسها تنقل عن رئيس المجلس نبيه بري تأكيده رفض الثنائي أي تأجيل، وأن أمراً من هذا القبيل يجب أن يحظى بإجماع القوى السياسية البارزة، وأن يكون لولاية كاملة.
في غضون ذلك، يعمل الجميع على افتراض أن الانتخابات ستجري في موعدها، وقد بدأت ملامح التحركات الانتخابية لدى القوى الرئيسية تتضح في مختلف المناطق. كما بدأ بعض الإعلام اللبناني يسعى إلى نيل حصته من التمويل الخاص بالمرشحين، استعداداً لهذا الاستحقاق.