اكد
الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، أنّ "استمرار العدوّ في خرق القرار 1701 وعدم التزامه وقف الأعمال العدائية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة
اللبنانية وتعدّياً متواصلاً على أمن شعبنا وحقّه في الحياة الكريمة. فالعدوّ، الذي لم يتوقّف يوماً عن اعتداءاته، يواصل سياساته العدوانية مستفيداً من سياسة الإفلات من المحاسبة".
وتابع:"إنّ الحزب، المستند إلى عقيدته ونهجه المقاوم، يرى أنّ أيّ شكل من أشكال التفاوض ولو تحت غطاء مدني أو تقني مع هذا العدوّ الذي ما زال يمارس احتلاله وغطرسته، هو خطوة لا تنسجم مع مصلحة
لبنان العليا، ولا مع الحقّ القومي في مواجهة الاعتداء والاغتصاب. فالتفاوض مع طرف يمعن في عدوانه، فيما يستبيح أرضنا وسماءنا ومياهنا، لا يعبّر عن إرادة شعبنا ولا عن تضحيات المقاومين والجيش الذين دفعوا
الدم دفاعاً عن الكرامة والسيادة".
وشدّد على أنّ "الردّ الطبيعي والمنطقي على الخروقات المتكرّرة هو في تعزيز عناصر القوّة الوطنية، وتحصين
الموقف اللبناني برفض أيّ مقاربة تطبيعية أو تفاوضية لا تراعي موازين الحقّ ولا تأخذ بالاعتبار طبيعة الصراع الوجودي مع العدو"، وجدّد "التزامه الثابت بمبادئه التي ترفض الاعتراف بالعدوّ أو التعامل معه"، مؤكّدا أنّ "مواجهة
الاحتلال والعدوان إنّما تكون بترسيخ وحدة الموقف الوطني وتفعيل عناصر الردع والقوّة، لا عبر مسارات تفاوضية لا تحقّق مصلحة
لبنان ولا تنسجم مع هويّة الصراع وطبيعته".
وختم مؤكدا أنّ "صمود شعبنا ووضوح رؤيته القومية هما الأساس في حماية الوطن، وأنّ أيّ خطوة سياسية يجب أن تنطلق أوّلاً من ثوابت الصراع وحقوق الوطن، لا من إملاءات الأمر الواقع أو ضغوط الخارج".