كان لافتاً حفل الاستقبال الذي أقامتهُ سفارة دولة فلسطين في لبنان قبل أيام بمناسبة اليوم الوطني الفلسطيني ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. في تلك المناسبة، كان الحضور الوزاري اللبناني واسعاً، فيما كانت هناك مشاركة لنواب من أطراف مختلفة، حليفة وغير حليفة، بالإضافة إلى قادة ورجال أمنيين.

فعلياً، يأتي هذا الحفل خلال مرحلةٍ مفصلية جداً في تاريخ العلاقات اللبنانية - الفلسطينية وتحديداً على صعيد ملف سلاح المخيمات الذي ما زال مفتوحاً من قبل الدولة اللبنانية، حيث لا تهاون أو تراجع بشأنه إطلاقاً.

في الواقع، كان حفل الإستقبال، بالحضور الرسمي اللبناني الواسع بمثابة إقرارٍ واضح من قبل السلطة اللبنانية بدورِ منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان وبشكلٍ خاص "حركة فتح" التي تمثلُ ركناً أساسياً من فصائل تلك المنظمة. وفعلياً، فإن الأخيرة، أي "فتح"، كانت أولى المُبادرين باتجاه تنفيذ عملية تسليم سلاح المخيمات للدولة اللبنانية، وهي مستعدة، وفق ما تكشف المعلومات، عن تنفيذ أي طلبٍ جديد يتعلق بتسليم السلاح الخفيف أو الأبيض حتى، متى ما طلبت السلطات ذلك.

الإشارة المُهمة أيضاً من الاستقبال الحفل هي وجود ياسر عباس، المُمثل الخاص للرئيس الفلسطيني في لبنان، والذي يُعتبرُ "العرّاب الأساس" للحفل، والمشرف المباشر عليه. هنا، تقول مصادر سياسية لبنانية وفلسطينية إن "الحضور الرسمي اللبناني الواسع والذي شمل أطرافاً مُختلفة، يمثل تثبيتاً لدور عباس المتعاون مع الدولة خصوصاً أن الأخير يعتبر صهر لبنان، كونه متزوج من سيدة لبنانية"، وأضاف: "ما حصل يؤكد أنَّ لبنان الرسمي يرى في منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي الوحيد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، والأمر ثابتٌ ولن يتغير وفق توجهات الدولة في لبنان، خصوصاً أن العالم يعترفُ بالمنظمة كممثل أساسي للفلسطينيين".

مقابل ذلك، وبما أنَّ ملف سلاح المخيمات مفتوحٌ ولن يُقفل، تتجهُ الأنظار إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى التي من المُفترض أن تحذو حذو حركة "فتح" في تسليم سلاحها، مثل حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" وغيرها من الأطراف الأخرى. وحتى الآن، فإنه لا جديد على صعيد هذا الأمر، بينما الدولة اللبنانية تواكبُ التنسيق مع تلك القوى للوصول إلى خواتيم إيجابية في الملف.

وفق المعلومات، فإن حركة "حماس" هي من أبرز الفصائل تجاوباً مع ملف التسليم بعد "فتح"، مشيرة إلى أنّ الأمور بينها وبين الدولة "سالكة جداً"، كما أن الاجتماعات التي تُعقد ضمن الأطر المعتمدة لتنسيق العمل الفلسطيني، تعتبرُ أساسية لبلورة نتائج جيدة على صعيد تسليم ما تبقى من سلاح في المُخيمات.

مصادر قيادية في حركة "حماس" تقولُ عبر "لبنان24" إنّ "الحركة مُلتزمة أشد الالتزام بالتعاون مع الدولة في ملف المخيمات وأي ملف آخر"، مشيرة إلى أنَّ الاتصالات لم تتوقف على أي صعيد، وأضافت: "إنَّ سلاح المخيمات له دلالة رمزية لتثبيت حقنا في العودة إلى فلسطين، وهو إشارة إلى أن القضية الفلسطينية لن تموت ولن تندثر".

وأكدت المصادر أنّ جميع الفصائل الفلسطينية في لبنان يجب أن تحتكمَ لقرار الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أنَّ "السلاح الفلسطيني ليس سبب أزمة لبنان كما يُروج البعض"، وتابعت: "ما يجب أن يُدركه كثيرون هو أنّ السلاح الفلسطيني هو رمز للتضحية وليس تهديداً للبنان أو لأي طرف".

إلى ذلك، تقول مصادر فلسطينية ولبنانية إنّ ملف حركة "الجهاد الإسلامي" في لبنان وُضع تحت المجهر، خصوصاً أنَّها لم تبادر حتى الآن إلى تسليم ما لديها من أسلحة. هذا الأمر، وفق المصادر، بات يثيرُ تململاً في أروقة الدولة اللبنانية إزاء عدم وجود أي تجاوبٍ فعال من قبل الحركة المذكورة تجاه ملف التسليم.

من ناحيته، يردّ عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين إحسان عطايا على ما يُقال، ويؤكد أنَّ "قنوات الاتصال والتنسيق بين الحركة والجهات اللبنانية المعنية في ملف سلاح المخيمات وغيره مفتوحة"، مشدداً على أنَّ "الحركة تحترم قوانين الدولة اللبنانية وقراراتها، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المضيفة، وأن علاقتها مع الأطراف اللبنانية بشكل عام جيدة، ومبنية على الصدقية والاحترام المتبادل".

عطايا أكد عبر "لبنان24" أنَّ ملف سلاح المخيمات لا يُناقش عبر الإعلام، بل يخضع لنقاشات جدية وفعلية بين المعنيين حصراً، وأضاف: "في الأصل، نحنُ لسنا ميليشيا مسلحة، وما من تواجد عسكري لنا في أي مخيم، وهذا الأمر معروف للجميع".

إذاً، يمثل ملف سلاح المخيمات عنواناً أساسياً بين الدولة اللبنانية والفصائل الفلسطينية، فيما التركيزُ سيكون شديداً عليه.. ولكن، يبرزُ هنا سؤال أساسي ومحوري: ماذا عن الدولة ووعودها بشأن حقوق الفلسطينيين في لبنان؟ هل ستكون ملتزمة بتطبيق ما قالته للسلطة الفلسطينية بشأن تحسين واقع اللاجئين في لبنان أم أن الأمر يبقى كلاماً بكلام؟