تتجه الأنظار مجدداً إلى ساحة النجمة التي ستشهد جلسة تشريعية دعا إليها
رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم لاستكمال جدول أعمال الجلسة الماضية التي شهدت مقاطعة نواب حزبي القوات والكتائب والتغييريين وآخرين، فيما لاحت بوادر التأجيل التقني للانتخابات النيابية المقبلة من كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد لقائه رئيس الجمهورية.
وكتبت" النهار":اتجهت الأنظار إلى موقف "تكتل الاعتدال الوطني" الذي يشكّل بيضة القبان لتأمين نصاب جلسة اليوم، حيث ستتطرق الجلسة إلى ملف مطار القليعات، وبات معروفاً أن كتل "الجمهورية القوية" والكتائب و"تجدد" والنائب أشرف ريفي و"تحالف التغيير"، سيقاطعون. ولكن "تكتل الاعتدال" أعلن مساءً أنه "قرر إعطاء فرصة جديدة للتسوية ولكن هذه المرة من خلال حضور الجلسة لإقرار القوانين التي تهم الناس"، وطالب بري بإدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أول جلسة تشريعية. في السياق، استقطبت الاهتمامات حملة حادة تولّاها رئيس حزب "القوات
اللبنانية" سمير جعجع في مواجهة بري، إذ اتهمه بأنه "يحاول ابتزاز نواب
الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر" وقال جعجع: "جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي".
ثم أصدر بياناً ثانياً اعتبر فيه "أن الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة اليوم بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة أن هناك قروضاً من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقاً. إن ذلك كله خطأ فوق خطأ. فقروض البنك الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانياً إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانوناً معتورا، أقر بشكل معتور، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور".
وإذ يشارك "اللقاء الديموقراطي" في الجلسة، حذّر عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور من أنّ نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب "لا يبشّر بخيرٍ وفير بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها". وأكّد "أنّ أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج
لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة".
وكتبت" نداء الوطن": خطفت الجلسة التشريعية اليوم الأضواء، مع تحوّل ساحة النجمة إلى محور المواجهة السياسية، خصوصًا بعد الصوت الصارخ لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي شدّد على أن "كلّ نائب يحضر جلسة الغد (اليوم)، يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس برّي شيكًا على بياض لممارساته في المجلس"، مضيفًا: "الساكت عن الخطأ شيطان أخرس". وفيما استقامت جبهة عدم الساكتين عن "شيطنات" برّي التشريعية حتى الساعات الماضية، على كتل "الجمهورية القوية"، "الكتائب"، "تجدّد" و"تحالف التغيير"، بقي موقف تكتل "الاعتدال الوطني" موضع ترقب، قبل أن يعلن مساء أمس قراره بـ "إعطاء فرصة جديدة للتسوية، من خلال حضور الجلسة التشريعية لإقرار القوانين المعيشية"، مطالبًا برّي بـ "إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وبعدها لكل حادث حديث".
اضافت "نداء الوطن" أن عددًا من النواب تلقوا تشجيعًا على المشاركة في الجلسة التشريعية بعدما استمزجوا رأي أوساط بعبدا والسراي الحكومي. وكشفت مصادر مطّلعة عن وجود تفاهم غير معلن بين رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، لتأمين الظروف الملائمة لانعقاد الجلسة وتأمين النصاب، تحت ذريعة "عدم عرقلة التشريع"، في حين، يجاهر عون برفضه تعطيل العمل التشريعي، معتبرًا أنه أدّى ما عليه من خلال توقيع المرسوم المحال من الحكومة، وأن المسؤولية باتت اليوم في ملعب المجلس النيابي.
وتابعت: بين اكتمال النصاب وعدمه، أطلق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا أمس سلسلة مواقف لافتة، أشار فيها إلى أن "السماح للمغتربين بالتصويت لـ 128 نائبًا يستوجب إعادة فتح مهلة التسجيل، ما يعني تأجيلًا تقنيًا للانتخابات حتى آب، نظرًا للمهل القانونية والإدارية التي يحتاجها وزير الداخلية لتنفيذ التعديلات المطلوبة". وقد قرأ مراقبون هذا التصريح كإشارة واضحة إلى تمهيد الطريق أمام تسوية سياسية تُرجئ الحسم تحت ضغط تصاعد التوترات الميدانية، وبانتظار ما ستحمله مرحلة ما بعد انتهاء مهلة السنة لنزع سلاح "
حزب الله".
لكن أوساطًا مطلعة على أجواء عواصم القرار الدولية حذرت من أن أي تأجيل للاستحقاق الانتخابي سيُضعف مصداقية الدولة اللبنانية، ويثير شكوكًا جدية حول التزامها بالإصلاحات المطلوبة، ما قد يُعرقل فرص حصولها على دعم عربي ودولي، لا سيما في ما يخصّ تأمين المساعدات للجيش ، مع انطلاق اللقاء التحضيري اليوم في باريس.
وكتبت" الاخبار": بادرت «القوات اللبنانية» منذ صباح أمس إلى إطلاق حملة سياسية واسعة تولّاها قائدها سمير جعجع شخصياً وعدد من نوابه، وتبيّن أن جعجع استبقها باتصالات مع المسؤول السعودي عن ملف لبنان يزيد بن فرحان، طالباً إليه التدخّل لمنع النواب من المشاركة، معتبراً أن انعقاد الجلسة من دون بحث قانون الانتخابات النيابية ضربة كبيرة لـ«المشروع السيادي الذي يريد تعزيز قوته في الانتخابات النيابية المقبلة في إطار معركة التخلّص من حزب الله».
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن جهات أخرى تواصلت مع الجانب السعودي، ولا سيما أن السفير وليد البخاري سافر أمس، وربما توجّه إلى باريس، للمشاركة في الاجتماع الخاص بالجيش اللبناني. لكنّ متّصلين بالرياض، نقلوا كلاماً سعودياً مفاده أن السعودية لن تدخل في هذا الملف. وتبيّن أن رئيس الجمهورية جوزيف عون لعب دوراً في الدفع نحو عقد الجلسة، ومثله فعل رئيس الحكومة نواف سلام الذي أبلغ نواب الشمال أن انعقاد الجلسة سيساهم في إقرار قوانين تخصّ الناس جميعاً، وبينها ما يتعلق بإطلاق ورشة تشغيل مطار القليعات.
عملياً، في حال سارت الأمور على النحو الذي تردّد مساء أمس، فإن انعقاد الجلسة، سيسمح بإقرار مجموعة من القوانين، من دون مناقشة مشروع القانون المُقدّم من الحكومة بشأن الانتخابات النيابية. وفي هذه الحالة، يتوقّع أن لا يعود المجلس إلى الانعقاد قبل نهاية السنة الحالية، ليركّز مع مطلع السنة الجديدة على دراسة الموازنة العامة. وبالتالي، فإن العودة إلى البحث في ملف الانتخابات ستتأخّر إلى منتصف شباط المقبل على أقل تقدير. وعندها، فإن أي تعديل على القانون الساري، سيدفع حكماً إلى تمديد المهل الخاصة بتسجيل الناخبين. وهو أمر قال وزير الداخلية أحمد الحجار، إنه يحتاج إلى شهرين على الأقل، لأن هناك مهمة كبيرة تقع على عاتق الوزارة، لإعادة التدقيق في لوائح الشطب. ويعني ذلك أن تنفيذ القانون سيتأخر، لأنه سيتم تأجيل دعوة الهيئات الناخبة لأسابيع، ما سيفرض تأجيلاً للانتخابات، وعندها ستكون البلاد أمام بازار سياسي جديد.
في هذا السياق، عُلم أن بري ومعه كتل بارزة، يفترضون أن التأجيل يجب أن يكون رهن قانون جديد يصدر عن مجلس النواب، وأن الأمر يحتمل هذه المرة توفير توافق سياسي وطني على إلغاء المقاعد الستة للمغتربين مقابل إلغاء تصويتهم من خارج لبنان. وعندها، لن يعارض بري وحلفاؤه «التأجيل التقني» إلى منتصف الصيف المقبل، حيث سيكون بمقدور القوى السياسية تحشيد ناخبيها المغتربين، وتأمين انتقالهم إلى لبنان.
يُذكر أن نواب "تكتل الاعتدال الوطني" عبّروا مباشرة عن أنهم أصحاب مصلحة في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يُعتبر أساساً لإطلاق ورشة مطار القليعات. وقال عضو في التكتل، إن «على جعجع أن يعلم أن مشكلته ليست معنا، وأن عليه مراجعة الرئيسين عون وسلام قبل الحديث مع الآخرين». وقال مصدر نيابي لـ«اللواء» ان نصاب الجلسة تحوّل الى «معركة» بين الرئيس بري والجهات الداعمة له ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع والكتل المؤيدة لطروحاته.
وكتبت" الديار": ان موقف «الاعتدال» سيؤمن نصاب الجلسة، وسيضع النواب المقاطعين في موقف حرج، باعتبار أن الأكثرية التي كانت تعطل انعقاد الجلسة باتت في مكان آخر، ما يحتّم على قيادات «القوى السيادية» كما تسمي نفسها، اعادة النظر بجدوى المقاطعة.
وذكرت «الشرق الأوسط» أن نقاشاً مستفيضاً ساد اجتماع كتلة «الاعتدال الوطني»، وأكد مصدر في الكتلة أن «الآراء انقسمت بين من يؤيد المشاركة ومن يفضّل المقاطعة»، مشيراً إلى أن الكتلة «أخذت بعين الاعتبار تمني رئيسَي الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام، على النواب عدم مقاطعة الجلسة». ولفت المصدر إلى أن النواب «ارتأوا أن هناك قوانين تهمّ الناس بينها القانون المتعلق بمطار القليعات الذي يشكل حاجة ملحة لمنطقة عكار وشمال لبنان، ولا بد من السير به سريعاً».
وكتبت" البناء": فيما تقاطع الجلسة التشريعية اليوم كتل «الجمهورية القوية» و»الكتائب» و»تجدد» والنائب أشرف ريفي و»تحالف التغيير»، تمكّن الرئيس بري عبر لقاءاته واتصالاته مع عدد من الكتل من تأمين نصاب انعقاد الجلسة. حيث أعلن النائب هادي أبو الحسن، عقب الاجتماع الدوري لكتلة «اللقاء الديمقراطي» برئاسة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، «المشاركة في الجلسة التشريعية»، وأكد أن «لا مانع من تأجيل تقني للانتخابات لمدة شهرين كحدّ أقصى إذا كان هناك موجب لذلك»، وشدّد على «التمسك بحقوق المودعين». فيما شدّد تكتّل «الاعتدال الوطني» في بيان بعد اجتماعه الدوري حضور الجلسة، مشيراً إلى أنّ «موقفنا السابق كان إعطاء الفرصة لإتمام تسوية تتعلق بإجراء الانتخابات النيابية مع إقرار التعديلات المطلوبة لتأمين اقتراع المغتربين. لكن للأسف لم تصل الأمور إلى النتائج المرجوّة، والاستمرار في مسار التعطيل يحمّل البلد تبعات تعطيل إقرار القوانين التي تهمّ المواطن اللبناني».
فيما يحضر تكتل لبنان القوي الجلسة، حاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع ممارسة الضغط والترهيب السياسي والمعنوي على النواب ومصادرة حقهم في الحضور أو المقاطعة، واعتبر عبر منصة «إكس» أنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات. فيما ذهب النائب في القوات غسان حاصباني أبعد من جعجع بتهديد النواب والتحريض عليهم بقوله: «احفظوا أسماء المشاركين في الجلسة التشريعية، وراقبوا النتائج، واحكموا لاحقاً في صناديق الاقتراع».
وأشارت مصادر نيابية من أكثر من كتلة نيابية لـ»البناء» إلى احتمال تأجيل الانتخابات لعام أو عامين، لأنّ هناك مصلحة لأكثر من جهة سياسية بالتأجيل لأسباب متعددة. وكشفت أن هذا الخيار تمّ بحثه خلال لقاءات بين مسؤولين سياسيين في أكثر من اجتماع بانتظار أن تتظهّر الصورة وتحسم الأمور مطلع العام الجديد.
بو صعب
وكان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اطلق موقفين لافتين بعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدا، الأول، قوله: "لمست لدى الرئيس تمنياً على جميع النواب الموجودين في كتل، أو المستقلين، أن يحضروا الجلسة التشريعية لأن هناك قوانين تعني المواطنين وقوانين إصلاحية، وهو ضد شلّ عمل التشريع بأي شكل من الأشكال لأن كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور".
والموقف الثاني تلويح بو صعب علناً بفتح المهل من جديد، وقال: "يعني ذلك أننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلاً تقنياً. التأجيل التقني إذا أقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لأن الوقت يداهمنا، فإن هذا يعني أن الأمور ذهبت إلى شهر آب وليس إلى حزيران أو تموز. لماذا؟ لأن هناك مهلاً معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من إنجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال إذا كان الجميع يطالب حالياً ويريد بالفعل الانتخابات لـ128، فهذا يعني أنه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لأن الأمور لا تتم خلاف ذلك".