يترقب لبنان، كما العالم أجمع، نتائج القمة التي ستجمع اليوم في فلوريدا، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث سيكون لبنان في صلب المحادثات ولا سيما ملف نزع سلاح "حزب الله".
في المقابل، يبدو أن برودة الطقس لفحت الأجواء السياسية في لبنان، إذ سجّل أمس غياب اللقاءات المهمّة أو المواقف التصعيدية بعد إقرار قانون الفجوة المالية، والذي تسبّب بموجة اعتراضات واسعة على غالبية بنوده.
بدا  واضحا أن الحكومة رمت بكرة اللهب إلى ملعب البرلمان، حيث سيخضع مشروع القانون لدراسة معمقة في لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، قبل إحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. ومهّدت الاعتراضات السياسية بعد الإعلان عن إقراره، لشكل الاعتراض عليه قانونياً في البرلمان، مما يهدد بإطالة البحث فيه، أو إخضاعه لتعديلات جوهرية قبل إقراره.
ابرز ردود الفعل جاء من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر" ان المشروع لا يتضمن حلولاً حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين"، مشدّداً "على تمسكه بموقفه الثابت وهو انّ الودائع مقدّسة". 
وفي التحركات الديبلوماسية اللافتة المتصلة بالوضع في لبنان، أفيد أمس أن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، اجتمع مع مستشار وزير الخارجية السعودي للشأن اللبناني الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، الذي يزور قطر حالياً، و"جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في لبنان، وجهود التنسيق المشترك بين البلدين بشأن الملف اللبناني".
وأضافت المعلومات أن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، "جدد خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للبنان، ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني". 
داخليا، حملت كلمة الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، ردّاً حاسماً وواضحاً على التصريحات التي أدلى بها أخيراً رئيس الحكومة نواف سلام، وأشار فيها إلى أنّ مطلع العام الجديد سيشكّل بداية الانتقال إلى «المرحلة الثانية» من خطة الجيش الهادفة إلى حصر السلاح شمال نهر الليطاني. 
وجاء موقف قاسم قاطعاً بالرفض، موجّهاً رسالة مباشرة إلى المعنيّين بقوله: «لا تطلبوا منّا شيئاً بعد الآن».
وشدّد قاسم على أنّه «في ظل عدم تنفيذ العدو لأي خطوة من الاتفاق، لم يَعُد مطلوباً من لبنان اتخاذ أي إجراء على أي صعيد، قبل أن يلتزم العدو الإسرائيلي بكل ما عليه». وحذّر من أنّ «التبرّع للعدو بإجراءات إضافية، سواء من الدولة اللبنانية أو غيرها، يُعدّ تنازلاً غير مسؤول وخطيراً، ويهدّد المصالح الوطنية الكبرى».
وانتقد الحكومة اللبنانية، معتبراً أنّها «أضافت تنازلات مجانية، في حين لم تقدّم إسرائيل شيئاً»، مجدّداً التأكيد على «التزام لبنان والمقاومة بمضمون الاتفاق عبر الدولة والجيش، مقابل استمرار إسرائيل في الخروق والتوغّلات الأمنية داخل الأراضي اللبنانية».
وفي سياق متصل، علم أنه رغم إعلان رئيس الحكومة نواف سلام الاستعداد للبدء بمرحلة شمال الليطاني، إلّا أن لا قرار سياسيًا في الدولة للمباشرة بهذه المرحلة. وتشير المعلومات إلى أن عدم الانتقال إلى تنظيف شمال الليطاني ليس نابعًا من موقف سلبي من لبنان، بل تريد الدولة اللبنانية من إسرائيل الانسحاب من النقاط المحتلة وتسليم الأسرى والقيام بخطوات إيجابية لكي تتمكن الدولة اللبنانية من التقدّم بخطوة تجاه سلاح "حزب اللّه".