لم يرشح عن اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شأن لبنان، الا ما ادلى به ترامب لدى سؤاله هل على إسرائيل أن تهاجم "حزب الله" بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية؟ فاجاب:
"سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، و"حزب الله" يتصرف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث". 
وقال ‌ترمب للصحفيين "أجرينا نقاشا مطولا ومكثفا بخصوص الضفة الغربية. ولا أستطيع القول إننا نتفق 100 بالمئة بشأنها، لكننا سنتوصل إلى اتفاق بهذا الصدد".
وردا على سؤال حول ماهية الخلاف بينهما، قال ترمب "لا أريد أن أخوض في هذا، سيتم ⁠الإعلان عن الأمر في الوقت المناسب".وأضاف ترمب "أن نتنياهو "سيفعل الشيء الصحيح".
داخليا، في انتظار ما سيصدر عن قمة ترامب- نتنياهو وما إذا كانت ستُترجم على الأرض نارًا أو تفاوضًا، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم"، السفير السابق سيمون كرم، في التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المقرّر في السابع من كانون الثاني المقبل. 
وهذا الاجتماع يأتي عشية تقديم الجيش تقريره إلى مجلس الوزراء، الذي سيُعلن فيه، مبدئيًا، انتهاء عملية حصر السلاح جنوب الليطاني.
ووفق المصادر المعنية فان السفير كرم سيعرض صورة متكاملة عن وفائه بالتزاماته من خلال أداء الجيش وانتشاره وتنفيذ ما هو مطلوب منه وفق الاتفاقية، على أن يُصار في المقابل إلى وضع الجانب الإسرائيلي أمام مسؤولياته الكاملة، انطلاقًا من مبدأ التوازن في الالتزامات، باعتبار أن لبنان ينتظر الخطوة الإسرائيلية المقابلة التي يفترض أن تترجم عمليًا بوقف الخروقات واستكمال الانسحاب من المناطق المحتلة.
وسيسبق اجتماع السابع من كانون الثاني جهد لبناني مكثف على المستوى الرئاسي لوضع الدول المعنية بالميكانيزم، أمام حقيقة الوضع الميداني والخطوات الجدية التي قام بها لبنان، مع التأكيد أن أي مسار مستدام للاستقرار يفترض، في الحد الأدنى، احترام مبدأ "الخطوة مقابل خطوة" بما يضمن عدم تحميل طرف واحد أعباء الاتفاق فيما يتنصل الطرف الآخر من موجباته.
في سياق آخر، سلك مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع الرئيس عون المرسوم الخاص بهذا الشأن.
وفيما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم  إنه "سيطبق “ما يقوله الكتاب ولا تفريط بأموال المودعين، وأنه لا يرى أن ولادة المشروع في الحكومة تمت بطريقة دستورية"، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن المشروع "سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعاً الاطلاع عليه". 
وجدّد توضيح المشروع، فاعتبر أنه "سيدفع أموال المودعين من دون نقصان ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج وعلى من استفاد من الهندسات المالية".
وقال: "هذا القانون ليس مثاليًا لكنه الأفضل ولا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي حقائق". وأكد "أننا منفتحون على أي اقتراحات تحسّن المشروع".
واشارت مصادر نيابية الى "أن الأزمة لا تُعالج على هذا النحو،  فبدلاً من معالجة الفجوة المالية حفرت الحكومة فجوة وسقطت فيها"معتبرة أنه "لو فكّرت الحكومة مرّتين قبل إقرار مثل هذا القانون، لوفّرت على نفسها هذه السقطة، ولما ارتكبت خطأ فادحاً بتبنّي مشروع أقل ما يُقال فيه إنه مرتجل وظالم وزاخر بالشوائب والثغرات".
وخلصت المصادر إلى "أن مشروع الحكومة وُلد ميتاً، لأن الأكثرية الساحقة من النواب تعارضه، ما يعني أن مصيره الحتمي هو إعادته إلى الحكومة، أولاً لمخالفته الدستور الذي يوجب التصويت على المواضيع الأساسية بثلثي الحكومة، إذ جرى التصويت عليه بالأكثرية العادية، وثانياً لمضمونه الذي يسلب المودعين أموالهم، وهو أمر لن يمرّ في المجلس النيابي".