بحث تكتّل "الجمهورية القوية"، برئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، مشروع الفجوة المالية المُحال على مجلس النواب.
وفنّد جعجع بالتفصيل أسباب معارضة التكتّل لهذا المشروع، انطلاقًا من السعي إلى الوصول إلى انتظام مالي حقيقي للبلد، من شأنه إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وإعادة أموال المودعين.
وأكد التكتّل "ضرورة وأهمية إنجاز قانون استرداد الودائع في أسرع وقت ممكن، صونًا لحقوق جميع المودعين من دون استثناء، وضمن مهلة مقبولة، بهدف إطلاق العجلة الاقتصادية وإرساء نظام مصرفي سليم".
واعتبر أنّ "المنطلق السليم الوحيد لإنجاز هذا القانون هو تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في سد الفجوة، سواء بالنسبة إلى الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان أو قطاع المصارف.