تبرز إلى الواجهة أزمة تعثّر عمل «الميكانيزم» المكلّف بإدارة المفاوضات بين
لبنان واسرائيل حيث تؤكّد مصادر مطلعة أنّ هذا الإطار التفاوضي هو الخيار الوحيد المتاح حاليًا، وأنّ انهياره سيقود إلى مرحلة مجهولة سياسيًا وأمنيًا. ويبرز في المفاوضات إصرار الوفد
اللبناني على ثوابت أساسية، أهمها عودة السكان إلى قراهم في الجنوب وربط أي مسار اقتصادي بإعادة الإعمار بعد هذه العودة، إضافة إلى تثبيت دور الجيش وبسط سيطرته جنوب الليطاني. ورغم وجود بعض القبول الأميركي الجزئي بالمطالب
اللبنانية، إلا أنّ الطرح
الإسرائيلي ما زال أمنيًا بالدرجة الأولى ويركّز على ضمان أمن
إسرائيل.
ويكشف مصدر سياسي أنّ الأزمة لا تعود فقط إلى الخلافات التقنية، بل إلى توازنات إقليمية ودولية معقّدة، ما يجعل «الميكانيزم» أداة ضروريّة لكنها هشّة. لذلك يتمسّك لبنان به كملاذ أخير لتفادي التصعيد والفوضى، في ظل محدودية البدائل الدبلوماسية المتاحة أمامه.
وأفاد مصدر دبلوماسي لبناني لـ «الجزيرة» بأن لجنة الميكانيزم تمر بأزمة ولا موعد جديداً لعقد جلسة لها نتيجة مشاكلها البنيوية، ولفت إلى أن تأخر عقد لجنة الميكانيزم 14 كانون الثاني بسبب بنيتها والتطورات إقليمياً واتفاق وقف الحرب.
وأكد المصدر الدبلوماسي بأنه «لا بديل عن لجنة الميكانيزم وفي حال انهيارها سيفتح الوضع على المجهول، ونحن جاهزون لاستئناف المفاوضات وفقاً للطروحات المعروضة ومقاربة الوضع الميداني». وشدّد على أن الطرح الإسرائيلي في المفاوضات قاسٍ، ومضمونه الأساسي أمني.
وأردف «طرحنا خلال المفاوضات عودة السكان إلى قراهم والبعد الاقتصادي مدخله إعمار البلدات، كما أصررنا على تبني لجنة الميكانيزم إعلان الجيش اللبناني سيطرته على جنوب الليطاني».
وكتبت" النهار": تكثّفت التساؤلات حيال تجميد اجتماعات لجنة "الميكانيزم" وسط شكوك في إمكان الاستغناء عنها. غير أن معطيات موثوقة توافرت أمس، أكدت أن ثمة أزمة في عمل الميكانيزم لم يسلّم الجانب اللبناني بأنها ستفضي إلى انهيارها لأنه إذا انهارت لا بديل منها وهناك مجهول سيفتح على البلد، ولذا تستنفر مراجع الدولة لمنع انهيارها، علماً أن لبنان لم يتبلّغ رسمياً إلغاء أو إرجاء اجتماعات الميكانيزم ولم يحدد موعد بعد جولة كانت مقررة في 14 كانون الثاني الحالي لاجتماعها وحصلت تطورات ارجأت الاجتماع بحكم الأمر الواقع. وتشير هذه المعلومات إلى أن ثمة محاولات لاستنهاض الدفاع عن موقف لبنان في الناقورة، إذ أنه خلال جولتي المفاوضات اللتين شارك فيهما رئيس الفريق اللبناني السفير السابق سيمون كرم، طرح لبنان عودة الجنوبيين إلى منازلهم وتمسّك باعتبار الطرح الاقتصادي هو إعادة إعمار القرى والبلدات، وكان ذلك محور بحث مع الجانب الأميركي. كما ارتكزت الجولة الثانية إلى نجاح الجيش اللبناني في بسط سلطته على جنوب الليطاني. وتكشف المعلومات أن الجانب اللبناني يتمسّك باللجنة ويطالب بقية الأطراف بانعقادها في أقرب وقت، والجميع من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة والجيش والوفد اللبناني في اللجنة جاهزون لاستئناف المفاوضات بموازاة مواصلة الجيش عمله على الأرض. اللافت في هذه المعلومات تأكيدها أن الموقف الإسرائيلي في المفاوضات على تشدّده بقي مضمونه الأساسي أمنياً على رغم كل التطورات، ولكن لم يجر الدخول في تفاصيل الأمور في جلستي التفاوض. ويعكس الموقف اللبناني تشديداً على إعادة الناس إلى منازلهم في الجنوب المتضرّر بشدة. وكشفت المعلومات أن لبنان لم يتبلّغ شروطاً أميركية لعودة اللجنة. ويعتبر الجانب اللبناني أن لا إطار آخر للمفاوضات غير الميكانيزم.
وكتبت" نداء الوطن": أن قطار "الميكانيزم" يواجه عقبات كثيرة، وأن اجتماع اللجنة رُحّل إلى شباط من دون تحديد موعد، مع توجّه لحصر مداولاته في الشق العسكري، وتحديد الموعد إن تم مرتبط بالجانب الأميركي، في حين لم يصل أي طلب رسمي حتى الآن إلى رئيس الجمهورية بشأن التفاوض المباشر أو توسيع حلقة التفاوض لتشمل مسؤولين سياسيين واقتصاديين.
وفي إطار الحراك الدبلوماسي المصري تجاه لبنان ومقترحات الخروج من الأزمة، أفادت المعطيات بطيّ صفحة المبادرة المصرية، بعدما واجه بند احتواء السلاح وتجميده رفضًا شاملًا؛ إذ تتركز المطالب على الجمع الكامل للسلاح ونزعه نهائيًا، وهو ما يصرّ عليه الجانبان الأميركي والإسرائيلي، في ظل تحولات مفصلية شهدتها إيران، تدفع أحداثها نحو التشدد في إنهاء ظاهرة الأذرع العسكرية لحكم الملالي في المنطقة.
وكتبت" الاخبار": مع تزايد المؤشّرات إلى نية إسرائيل إدخال تعديلات جوهرية في مقاربة الملف اللبناني، تلقّى لبنان معلومات من مصادر دبلوماسية غربية تفيد بأن
الولايات المتحدة تبنّت وجهة النظر
الإسرائيلية، القائلة بوجوب قيام لبنان بخطوات «أكثر فعالية» في مواجهة
حزب الله. وبانتظار إعلان لبنان استعداده العملي لهذه الخطوة، لن يُنظر في مطالبه، لا تلك المتعلّقة بالوضع في الجنوب ولا بالمساعدات الاقتصادية، خصوصاً أن الموفد السعودي، يزيد بن فرحان، أبلغ غالبية المسؤولين الذين التقاهم في
بيروت بأن الرياض لن تعدّل وجهة دعمها المالي للبنان قبل استكمال ملفَّي حصر السلاح والإصلاحات المالية.
وكشفت مصادر مطّلعة أن الفرنسيين كانوا أول من لمّح إلى حصول تعديل في المقاربة الأميركية - الإسرائيلية، مستندين إلى إشارات متكرّرة تفيد بأن واشنطن تتبنّى وجهة نظر إسرائيل لجهة الدفع نحو حوار لبناني - إسرائيلي تحت رعاية أميركية مباشرة، دون الحاجة إلى أطراف أخرى. وأشارت إلى أن الموقف الإسرائيلي يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى استبعاد جميع الأطر التي تفترض وجود قوة أو قوات دولية، انطلاقاً من قرار إسرائيل بعدم التعاون حتى مع
الأمم المتحدة.
وبحسب المصادر، تقتضي الخطة في المرحلة الحالية تجميد أطر التفاوض القائمة، ولا سيما لجنة «الميكانيزم» التي كان من المُقرّر أن تعقد اجتماعها في الرابع عشر من هذا الشهر، قبل أن يتبلّغ لبنان بوجود عقبات تمنع ذلك. وتشير المصادر إلى أن هذه العقبات مزدوجة، بينها ما يتعلق بأعضاء اللجنة وسط حديث عن تجميد طويل الأمد لدور المسؤولة الأميركية مورغان أورتاغوس، مع احتمال تولّي السفير ميشال عيسى تمثيل الولايات المتحدة. وإلى ذلك، لم تعد إسرائيل راغبة في مناقشة البنود التقنية المتعلّقة بالوضع على الأرض، خصوصاً بعد أن أصرّ مندوب لبنان، السفير سيمون كرم، في الاجتماعين السابقين على حصر النقاش في بندَي عودة الأهالي إلى القرى الحدودية، واعتبار ورشة إعادة الإعمار المفتاح لأي نقاش حول الملف الاقتصادي في المنطقة الحدودية.
لكنّ المداولات التي جرت خارج إطار اللجنة كشفت أن إسرائيل لم تعد تعتبر اللجنة ذات أهمية في المرحلة الراهنة. بينما يسعى لبنان إلى الحفاظ عليها للتركيز على تطبيق القرار 1701 أو تناول اتفاق الهدنة كإطار أعلى للتفاهم الأمني، فيما أشار الإسرائيليون بوضوح إلى أن اتفاقية الهدنة سقطت ولم تعد صالحة للظروف الحالية، وأن اتفاق وقف إطلاق النار غير قادر على معالجة الهواجس الأمنية لإسرائيل، مع الإصرار على أن الجيش اللبناني لا يقوم بواجباته في جنوب نهر الليطاني.
وسط هذه الضغوط، أفادت معلومات حصل عليها لبنان خلال الأيام الثلاثة الماضية بأن إسرائيل لم تعد ترغب في استمرار انعقاد اللجنة الحالية، فيما انتقل الأميركيون منذ مطلع العام إلى مرحلة الضغط على لبنان لاستبدالها بلجنة جديدة ذات طابع سياسي، وتكون ثلاثية يرأسها مسؤول سياسي أميركي رفيع المستوى، مع تمثيل لبنان وإسرائيل عبر وزراء أو مسؤولين حكوميين. وقد وصلت هذه الأجواء أيضاً إلى السفير كرم.
وقد حصل كرم على إذن من الرئيس جوزيف عون لعقد لقاء غير رسمي مع عدد من الإعلاميين من مؤسسات لبنانية وعربية، أمس، عرض عليهم الأجواء الجديدة، وكرّر أمامهم مراراً أن قرار تعطيل لجنة «الميكانيزم» يدفع الأمور نحو المجهول. وأوضح كرم أن هناك تطابقاً في وجهات النظر بين
الأميركيين والإسرائيليين، وأن الضغط مستمر، بما في ذلك من خلال تعطيل عمل اللجنة، معبّراً عن مخاوفه من انتقال هذا الضغط إلى مرحلة جديدة. وأشار إلى وجود خلاف واضح بين الجانبين الأميركي والفرنسي حول ملف جنوب لبنان، وأن إسرائيل لا تبدو مستعدّة لاتخاذ أي خطوة على الصعيد الميداني.
وأوضح كرم للإعلاميين أن جوهر المشكلة يكمن في الطروحات الأمنية الإسرائيلية، واصفاً ما تطالب به إسرائيل بأنه «شديد القسوة» ولا يمكن للبنان السير فيه. وأكّد أنه تبلّغ من الرئيس عون توافقه مع بقية المسؤولين على التمسك بهذا الإطار، مشيراً إلى أن لبنان مستعدّ للنقاش حول تعديلات محدّدة تتعلق باتفاقية الهدنة، وهو ما أكّده الرئيس عون في مقابلته التلفزيونية الأخيرة.
وأشار كرم إلى أن لبنان شعر بالارتياب من سلوك الأطراف المعنية في اللجنة بعد اجتماعها الأخير، خصوصاً بعد رفض إسرائيل إصدار بيان يثني على ما حقّقه الجيش في المرحلة الأولى جنوب الليطاني، فيما لجأ رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى إصدار بيان تضمّن انتقادات للجيش والدولة اللبنانية.