أكدت نقابة المحامين في طرابلس في بيان "رفضها القاطع للاستمرار في إضراب المساعدين القضائيين"، معتبرةً أنّ "هذا الإضراب أدّى إلى تعطيلٍ شبه كامل لمرفق العدالة وشللٍ خطير في عمل المحاكم، متجاوزًا حدود التحرك المطلبي المشروع، وملحقًا أضرارًا جسيمة بالعدالة وبحقوق المواطنين والمحامين على حدّ سواء".
وأشارت إلى أنّها "لم تتخلَّ يومًا عن دعمها المبدئي للمطالب المحقّة للمساعدين القضائيين، إلا أنّ الاستمرار في الإضراب، رغم التحذيرات المتكرّرة والنداءات الصادقة، لم يعد وسيلة ضغط بنّاءة، بل تحوّل إلى تعطيل مباشر لسير العدالة وحرمان منظّم للمتقاضين من حقوقهم الأساسية، إضافةً إلى ضرب جوهر سيادة القانون".
ولفت البيان إلى أنّ "قصور العدل شُلّت، والجلسات توقّفت، والملفات جُمّدت، فيما بات المواطنون، ولا سيّما أصحاب القضايا المعيشية والجزائية والحقوقية المستعجلة، يدفعون وحدهم ثمن هذا التعطيل، من دون أيّ اعتبار لمعاناتهم أو لخطورة المساس بحقّهم الدستوري في الوصول إلى قضاء فعّال ومنتج، مؤكّدًا أنّ العدالة المعطّلة لا تُشكّل حيادًا، بل إخلالًا فادحًا بمبدأ الإنصاف".
كما شدّدت النقابة على أنّ "هذا الإضراب أصاب المحامين في صميم مهنتهم، إذ حرمهم من حقّهم الطبيعي في العمل، وألحق بهم خسائر مادية ومعنوية جسيمة، وفرض عليهم تحمّل تبعات أزمة لم يكونوا طرفًا في صنعها"، معتبرةً أنّ "تعطيل عمل المحامين يُشكّل مساسًا مباشرًا بشريكٍ أساسي في مرفق العدالة، ويقوّض التوازن الضروري لانتظام هذا المرفق الحيوي".
ورأت أنّ "الإصرار على الإضراب الشامل والمفتوح، رغم وضوح آثاره السلبية، يُشكّل استخفافًا بمصالح المتقاضين، وتجاهلًا لحقوق المحامين، وإمعانًا في تقويض ما تبقّى من ثقة بالقضاء وبمؤسسات الدولة، مؤكدةً أنّ مرفق العدالة ليس ساحة صراع، ولا يجوز تحويله إلى أداة ضغط أو رهينة تفاوض".
واعتبرت أنّ "استمرار الإضراب بهذه الصورة مرفوض جملةً وتفصيلًا لما يترتّب عليه من شللٍ فعلي لمرفق العدالة وانتهاكٍ لحقوق الناس، وحمّلت الحكومة والسلطات المختصّة كامل المسؤولية عن تفاقم الأزمة نتيجة التقاعس المستمر عن معالجة المطالب العادلة وترك مرفق العدالة ينهار على حساب المجتمع بأسره".
ودعت النقابة المساعدين القضائيين إلى "وقف الإضراب فورًا وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، واعتماد وسائل نضالية مسؤولة تضمن إيصال المطالب المحقّة من دون تعطيل القضاء أو الإضرار بالمتقاضين وحقوقهم". كما دعت نادي القضاة إلى "العودة عن التوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل في المحاكم والدوائر القضائية، لما لذلك من أضرار جسيمة تلحق بمرفق العدالة وحقوق المواطنين والمحامين على حدّ سواء".
وختم البيان: "العدالة ليست ورقة ضغط، وحقوق المتقاضين ليست مادة تفاوض، وأنّها لن تقف موقف المتفرّج على شلّ القضاء أو ضرب المهنة، بل ستبقى صوتًا صريحًا دفاعًا عن قضاء منتظم، ومحاماة حرّة، وعدالة لا تُعلّق ولا تُحتجز".