كتب طارق ابو زينب في نداء الوطن: تولّى أشرف دبور منصب السفير الفلسطيني في لبنان منذ مطلع عام 2012 وحتى تموز 2025، وخلال هذه الفترة، راكم نفوذًا داخل السفارة الفلسطينية وفي عدد من المخيمات، ما أتاح له، وفق مصادر مطلعة، إحكام سيطرة شبه كاملة على الموارد المالية وعدد من المؤسسات الفلسطينية، ولا سيما في المخيمات الكبرى. ولم يقتصر هذا النفوذ على الإطار الإداري، بل تمدّد إلى المستويين السياسي والأمني، حيث تشير المصادر نفسها إلى أن دبور كان لاعبًا مؤثرًا في إضعاف بعض مؤسسات حركة "فتح"، واتخذ مواقف مناهضة لمسار تسليم السلاح الفلسطيني للدولة اللبنانية .
 
وبحسب هذه المصادر، فإن حملات التحريض التي برزت عقب الشروع في تنفيذ خطوات تتعلق بتسليم السلاح، جاءت ضمن أجندة قيل إن دبور سعى إلى فرضها، واعتُبرت متعارضة مع المصلحتين الفلسطينية واللبنانية. وتشير المعلومات إلى أن هذه المساعي جرى احتواؤها وإفشالها بتدخل مباشر من القيادة الفلسطينية في رام الله، وتطبيق الاتفاق الذي أُبرم بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقاضي بتسليم سلاح فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على كامل الأراضي اللبنانية .
وبحسب المعلومات المتداولة، وُضع دبور لاحقًا تحت رقابة سرية ضمن الأطر القانونية الفلسطينية، وكشفت عمليات تدقيق مالي مستقل وتحقيقات داخلية عن مخالفات وُصفت بالجسيمة على أكثر من مستوى. وتشير التحقيقات إلى إقصاء طاقم السفارة وتكريس نمط من القرارات الأحادية، ما انعكس سلبًا على الجهود الرامية إلى بناء مؤسسة فلسطينية قائمة على أسس مؤسسية سليمة، وأدى إلى تقصير ملحوظ بحق اللاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن إضعاف العلاقات الفلسطينية – اللبنانية.
تشير مصادر قضائية فلسطينية إلى أن دبور يواجه ملفات قضائية تتعلق بشبهات فساد واستثمار للوظيفة والمتاجرة بالنفوذ، والحصول على منافع شخصية غير مشروعة. وتشمل هذه الشبهات، بحسب المعلومات، استغلال التوقيع على حسابات السفارة، واختلاس أموال، وإجراء صفقات شراء عقارات وتسجيلها بأسماء آخرين لإخفاء مصادرها.
ووفق تقرير قضائي فلسطيني ومذكرة توقيف صادرة تحت الرقم 542/2025 بتاريخ 30-11-2025، أفادت المصادر بأن الجهات القضائية الفلسطينية طلبت تعميم مذكرة ملاحقة دولية. وتشير الوثائق إلى صدور نشرة حمراء عن الإنتربول A-1789/12-2025برقم المراقبة، وهي أداة قانونية دولية تُستخدم لطلب تحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه موقتًا، ريثما تُستكمل إجراءات التسليم وفق الأصول القضائية، من دون أن تُعد بحد ذاتها حكمًا قضائيًا نهائيًا.
بحسب معطيات متداولة لدى الجهات المختصة، ورغم صدور قرار عن السلطات اللبنانية بمنع السفير الفلسطيني السابق من السفر، لا يزال مكان وجوده غير محسوم بشكل رسمي، سواء داخل الأراضي اللبنانية أو خارجها. وفي هذا الإطار، يفيد مصدر قضائي فلسطيني بأن القضاء الفلسطيني يطلب تزويده بأي معلومات موثوقة حول مكان وجوده، بهدف استكمال الإجراءات القانونية وفق القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة .