من المتوقع أن يقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تصوره لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة "حصرية السلاح"، بعد عودته من زيارته الرسمية الى الولايات المتحدة والتي سيعقد خلالها عدداً من اللقاءات العسكرية، تمهد لمؤتمر دعم الجيش الذي يُعقد في 5 آذار المقبل في باريس، وتقدم الدول المانحة للجيش ما يمكنه من تنفيذ هذه المهمة، إلى جانب مهام أخرى متصلة بضبط الحدود مع سوريا، وحفظ الاستقرار في الداخل، وغير ذلك من المهام الأمنية والعسكرية.
ويحمل العماد هيكل وفق مصادر لـ"الديار" ملفات عديدة ومفصلة تتعلق بدور الجيش وما انجزه في خطة جنوبي الليطاني، وحاجات المؤسسة العسكرية لاستكمال دوره وخطة حصر السلاح، وكذلك ما ينشده من مؤتمر باريس.
وافادت المصادر ان قائد الجيش يعتزم زيارة كل من السعودية والمانيا بعد جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة شمالي الليطاني في شباط الجاري.
وقال مصدر مطلع ان اعلان السفارة الاميركية معاودة اجتماعات " الميكانيزم" جاء بعد ان كان مرجع كبير اكد خلال محاولات تغيير اللجنة تمسك لبنان بها ورفض فكرة استبدالها بإطار آخر.
وقال رداً على سؤال ان المراجع الرسمية في الدولة لم تتبلغ او ليس هناك معلومات حتى الان ان كان اجتماع اللجنة في 25 الجاري سيقتصر على العسكريين ام انه سيضم السفير سيمون كرم رئيس الوفد اللبناني المفاوض.
ويشار الى ان السفير كرم قال اول امس انه سيحمل الى اجتماع لجنة الميكانيزم تصوراً لبنانياً.
وحول بيان السفارة الاميركية قال المصدر إن "المراجع تنظر الى بيان السفارة الاميركية على انه يشكل اشارة ايجابية لاستمرار عمل لجنة الميكانيزم بعد الاجواء التي سادت في الاسابيع الماضية حول الضغوط الاسرائيلية التي مورست وتمارس لاستبدالها باطار سياسي وامني ثلاثي يضم ممثلا عن الولايات المتحدة الاميركية ولبنان وإسرائيل".
واضاف "ان تاكيد استمرار عمل لجنة الميكانيزم يعطي انطباعا عن نجاح لبنان في رفض الاطار البديل، ويسجل نقطة جيدة للدولة اللبنانية وكذلك للجيش اللبناني وانجازه خطة جنوبي الليطاني".
لكن المصدر اشار في الوقت نفسه الى ان البرنامج والتواريخ المحددة لاجتماعاتها حتى اواخر ايار دون تفعيل عمل اللجنة بنسبة اجتماع كل شهر، يعزز المخاوف من ابقاء الوضع على ما هو واستمرار اطلاق يد "اسرائيل" في اعتداءاتها على لبنان واحتلالها للنقاط اللبنانية التي تجاوز عددها الخمس نقاط ويقال انه اصبحت 7 و9.
وكتبت "نداء الوطن": يكشف مصدر سياسي متابع أن ما بعد زيارة هيكل لواشنطن لن يكون كما قبله، فنتائج هذه المحادثات وما سيحمله معه قائد الجيش إلى بيروت، قد ينعكس سلبًا أو إيجابًا على الوضع الأمني المهزوز في لبنان، وربما سيؤثر بطريقة أو بأخرى على مؤتمر دعم الجيش المرتقب في باريس مطلع آذار المقبل.
ويرجح المصدر نفسه أن تطلب الإدارة الأميركية، تشدّدًا إضافيًا من الدولة اللبنانية حيال "حزب الله" وموقفًا أكثر صرامة تجاه سلاحه، علمًا أن "الحزب" لا يبدو بوارد وضع حدّ لتعنته والتجاوب مع خطة الدولة لتسهيل مهمة الجيش، ربما لأنه ينتظر كلمة السرّ من النظام الإيراني الذي لا يزال شبح الضربة الأميركية يخيّم عليه.
وكتبت "الشرق الاوسط": إن منطقة شمال الليطاني التي يُفترض أن يشملها العمل لسحب السلاح "لم يُحدد مداها الجغرافي حتى الآن، وفي حال كانت تشمل المنطقة الواقعة بين شمال نهر الليطاني وجنوب نهر الأولي، فإنها منطقة واسعة جداً، أكبر بكثير من جنوب الليطاني، كما أن عدد السكان فيها أكبر بكثير، وهو ما يفرض عملاً سياسياً وأمنياً يتطلب تعاوناً من الحزب أولاً لإنجاز المهمة"، فضلاً عن أن قاعدة البيانات في جنوب الليطاني "كانت أكثر توفراً؛ لأنها كانت منطقة عسكرية، وتوجد فيها قوات (اليونيفيل) التي تقدم بيانات ومعلومات، خلافاً لمنطقة شمال الليطاني".
ويؤشر رفض "حزب الله" بدء الخطة إلى عقبات تواجه مهمة الجيش، أبرزها أن الحزب لن يتعاون في شمال الليطاني مثلما تعاون في جنوبه، وخصوصاً أن العلاقة بين الحزب والرئيس اللبناني جوزيف عون ليست على قدر من المتانة، مقارنة بما كانت عليه قبل أشهر. وتقول مصادر لبنانية مواكبة لخطة الحكومة والاتصالات مع الحزب، إن العمل في شمال الليطاني "لن يكون محصوراً في إطاره العسكري، بل يتطلب عملاً سياسياً وأمنياً في المقام الأول، لتحقيق إنجازات".
وكتبت" النهار": يشهد الوضع الداخلي في لبنان تصعيداً مطرداً لأزمة معاندة "حزب الله" في تسليم سلاحه للجيش والتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة حصرية السلاح ، اذ ان منسوب الاستفزاز الذي يمارسه الحزب الذي ارتفع في جلسات مناقشة الموازنة عاد إلى مزيد من الارتفاع في الساعات الأخيرة مع تصريحات استفزازية جديدة لنواب في الحزب بما أوحى ان قرار التحدي الذي يوجّه الحزب ماض بلا تراجع . ورسم هذا الاتجاه دلالات سلبية إضافية لكونه يتزامن مع تطورات المنطقة من جهة واستحقاقات البلاد الأمنية والعسكرية من جهة ثانية .
وكتبت "الأنباء الكويتية": رحلت الحكومة مناقشة خطة الجيش للمرحلة الثانية من حصرية السلاح، والتي تشمل المنطقة الواقعة بين نهري الليطاني والأولي عند مدخل صيدا، إلى ما بعد عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل من زيارته إلى أميركا والتي تختتم في 5 شباط. وللمفارقة ان الجيش معني أكثر من غيره بتحسين رواتب أفراده، فيما يطلب منه الكثير من المهمات الدقيقة، وتحتاج المؤسسة إلى تطويع المزيد من العسكريين لزيادة العديد تمهيدا للقيام بما هو مطلوب منها من الانتشار في الجنوب وحفظ الأمن في الداخل، وضبط المعابر الحدودية.. كل ذلك في ظل ضائقة مالية خانقة، تنعكس أيضا على خدمات ملحة يؤمنها الجيش لأفراده بينها الطبابة خارج المؤسسة العسكرية ومنح التعليم.
وقال مصدر مسؤول: "جاءت عودة الميكانيزم الى الاجتماع وفقا لتوجه بتحديد 4 اجتماعات ابتداء من شهر شباط الحالي مع تحديد 3 مواعيد أخرى في 25 اذار، و22 نيسان، و20 أيار، ما يعني ربط هذه الاجتماعات بمهلة إنجاز خطة نشر الجيش وسحب السلاح في منطقه شمال الليطاني خلال 4 أشهر، بعد ان تكون الحكومة اللبنانية قد أقرت خطة الانتشار على أبعد تقدير في العاشر من فبراير بعد عودة قائد الجيش من واشنطن".
وأضاف المصدر: "في المقابل جاء هذا التحرك بعد مشاورات ديبلوماسية داخل لبنان وخارجه، تم خلالها التأكيد للمسؤولين اللبنانيين المعنيين، انه لا يمكن التساهل أو التهاون في هذا الأمر، وان الحكومة مطالبة بالحزم لجهة سحب السلاح شمال الليطاني".
وأشار إلى تحريك مسار التفاوض على خط آخر، تبعا لتقدم العمل ميدانيا لجهة خطة الانتشار ونزع السلاح، مع تمسك لبنان الثابت والدائم انه لابد من ان تبدي إسرائيل تجاوبا مع المطلب اللبناني الذي يحظى بتأييد من الدول الراعية لمسار السلام في لبنان وخصوصا "اللجنة الخماسية" الدولية، وكذلك الأمم المتحدة التي تستفيد من كل مناسبة لتؤكد التزام لبنان بتعهداته، في مقابل رفض إسرائيل الانسحاب أو تسهيل آليات تطبيق القرار 1701، الذي يشكل خريطة طريق لعودة السلام والاستقرار إلى حدود لبنان انطلاقا من الانسحاب الكامل وعودة السكان.
الحاج حسن
وقال عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب الحاج حسن " ان المسؤولين اللبنانيين، يتعاملون مع الضغوط والمطالب الأميركية من دون رؤية أو استراتيجية واضحة، ويكتفون بالتجاوب معها بدل مواجهتها بسياسة وطنية متكاملة"، وتساءل: "كيف تنوون التعامل مع مطالب العدو في الأيام القادمة من دون امتلاك أي ورقة ضغط؟".
كما حذر من أن "مسار التنازلات الذي بدأ لن يؤدي إلا إلى مزيد من التنازلات المتتالية التي لا تنتهي أمام الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشدّداً على أن الحكومة "يجب أن تكون على قلب واحد، لا أن يبرر بعض الوزراء سردية العدو ويتجاهلوا خروقاته المستمرة وجرائمه المتواصلة بحق لبنان".
وفي ما يتصل بالاتفاق، قال الحاج حسن: "بعد أن نفذ لبنان كل ما يتوجب عليه، لم يعد لدينا ما نقدمه أو نتحدث عنه شمال نهر الليطاني إطلاقاً"، لافتاً إلى أنّ "المطلوب أولاً انسحاب إسرائيلي كامل، ووقف العدوان بشكل تام، وعودة الأسرى، وبدء عملية الإعمار، وبناء استراتيجية أمن وطني، وعندها فقط يمكن البحث في موضوع السلاح". وأضاف: "غير ذلك، لن نعطي العدو ما لم يستطع تحصيله في أصعب الأيام وخلال الحروب التي واجهناها بصمود عظيم".