ينتظر لبنان تفاصيل ما سيحمله وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو الى المسؤولين اليوم، ولو ان العناوين العامة للزيارة باتت معروفة وتتعلق بالتحضيرات لمؤتمر دعم الجيش والقوى الامنية ومتابعة عمل لجنة الميكانيزم وخطوات الجيش في الجنوب الى جانب موضوع الاصلاحات.
وحسب المعلومات يبدأ بارو لقاءاته في
بيروت اليوم الجمعة اعتبارا من الاولى والربع بعد الظهر مع الرئيس نبيه بري، ثم ينتقل الى السراي الحكومي ويجتمع مع الرئيس نواف سلام، قبل ان يزور في الثالثة وزير الخارجية يوسف رجي وينتقل بعدها الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في تمام الخامسة عصرا.وفي السادسة يعقد بارو مؤتمرا صحافيا في قصر الصنوبر في بيروت.اما يوم السبت، فيزور في التاسعة صباحا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، ويغادر عائدا الى بلاده.
وكتبت" النهار": تنتظر بيروت زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم لتطّلع منه على آخر المعطيات لدى باريس عن الاستعدادات لإنجاح مؤتمر دعم الجيش الذي سيعقد في باريس في مطلع آذار المقبل، وبدا واضحاً أن لدى رئيس الديبلوماسية الفرنسية مواقف ومعطيات مهمة وبارزة من مختلف زوايا الرؤية الفرنسية للملف اللبناني، وقد افصح الوزير جان نويل بارو عن الكثير البارز منها عشية جولته على
سوريا وأربيل وبغداد وبيروت. وأبرز ما عبّر عنه تمثّل في إعلانه أن زيارته لبيروت ستسمح باستخلاص الأهداف التمويلية لحاجات الجيش، ووجّه التحية "إلى شجاعة الحكومة
اللبنانية والجيش اللبناني" لإنهاء المرحلة الأولى من خطة حصرية السلاح وحضّهما على استكمال المرحلة الثانية في شمال الليطاني "بما يسمح للبنان بعد فترة أن يحتكر شرعية السلاح"?
وكتبت" نداء الوطن": تمثل زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو إلى بيروت اليوم محطة بارزة حيث سيجول على المسؤولين اللبنانيين، حاملًا ملفَين متلازمين: تثبيت الدعم الفرنسي للجيش اللبناني، والتحضير العملي لمؤتمر باريس في الخامس من آذار المقبل من جهة، والتذكير الصريح بالتزامات لبنان حيال اتفاق وقف الأعمال العدائية وقرارات الشرعية الدولية من جهة أخرى. زيارة تأتي فيما الأنظار شاخصة أيضًا إلى الإصلاحات المالية المطلوبة، باعتبارها المدخل الإجباري لأي إعادة إعمار أو دعم دولي مستدام.
طروحات لبقاء قوات أجنبية في الجنوب
وفي الانتظار، علم أن الطروحات لبقاء قوات أوروبية وأجنبية في الجنوب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» لم تصل إلى الصيغة النهائية، وثمة صيغ ثلاث مطروحة: الأولى تتمثل ببقاء هذه الدول تحت راية
الأمم المتحدة، لكن هذه الصيغة تحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة. الصيغة الثانية تتمثل ببقاء هذه القوات تحت راية الاتحاد الأوروبي، خصوصًا أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، أبدت رغبة بالبقاء في الجنوب، لكن هذه الصيغة قد لا تمر، لأن ثمة دولًا خارج الاتحاد الاوروبي ترغب بالبقاء مثل الصين وإندونيسيا. وفي حال لم تمر الصيغتان الأولى والثانية، هناك صيغة ثالثة تتمثل بعقد الدولة اللبنانية اتفاقًا مع الدول التي ترغب في المشاركة على غرار ما حصل مع القوات الدولية التي انتشرت في بيروت في الثمانينات.
وكتبت" اللواء": تشكل الزيارة مناسبة لإعادة تأكيد دعم فرنسا لسيادة لبنان، واحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقَّع في تشرين الثاني 2024، والقرارات التي اتخذتها السلطة اللبنانية لاحتكار الدولة للسلاح. كما ستتيح الزيارة التحضير، مع السلطات اللبنانية، لمؤتمر دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الداخلي الذي ستستضيفه فرنسا في 5 آذار في باريس. كما ستسمح بتبادل وجهات النظر حول الإصلاحات المالية الضرورية لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان.
وفي إطار جولته التي تشمل لبنان ايضا، وصل بارو بعد ظهر امس، الى بغداد، والتقى نظيره العراقي فؤاد حسين، ثم زار أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. ثم انتقل الى سوريا حيث التقى وزير الخارجية
السورية اسعد الشيباني مساء امس.
وكتبت" الاخبار": وصل وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو إلى بيروت أمس لعقد لقاءات تركّز على التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني المُقرّر عقده في باريس في 5 آذار المقبل، والذي تقرّر أن يترأس الرئيس جوزيف عون وفد لبنان إليه، مع الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه دعوات إلى 50 دولة.
ويحرص خصوم المقاومة على الترويج بأن نجاح هذا المؤتمر يرتبط في شكل مباشر بالمرحلة الثانية من سحب سلاح
حزب الله شمال الليطاني، والتي ستتكشّف خطوطها مع الخطة التي سيعرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل على
مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ليبقى تنفيذها بين الليطاني ونهر الأولي كمرحلة أولى هو الاختبار الحقيقي.
وكتبت" الديار": يبدأ وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو زيارة الى بيروت قادما من العراق وسوريا، حاملا رسالة تحذير من «تورط» لبنان في اي مواجهة بين
الولايات المتحدة وايران، وذلك وفق مصاد ديبلوماسية اكدت، ان بارو الذي سيلتقي الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية وقائد الجيش، ويعقد مؤتمرا صحافيا في قصر الصنوبر قبل المغادرة، سيؤكد دعم فرنسا لسيادة لبنان، لكنه سيحذر من نيات إسرائيلية تصعيدية، ناصحا بتجنب اي خطوات تصعيدية من جانب حزب الله، اذا خرجت الامور عن السيطرة بين طهران وواشنطن. وهو سيحمل وعودًا فرنسية بالعمل على انجاح مؤتمر دعم الجيش في 5 آذار المقبل، بعد توجيه الرئيس الفرنسي الدعوة ل50 دولة لحضور المؤتمر، لكن لا يملك الوزير الكثير من المعلومات حول حجم المساعدات، بانتظار الموقف
الاميركي عقب زيارة هيكل الى واشنطن! اما النصيحة فستكون بالاسراع في عملية الاصلاح، لان باريس ومعها المجتمع الدولي لن تتساهل في ملف تقديم المساعدات اذا لم تلمس وجود خطوات جدية وملموسة تتسم بالشفافية.
ومع تبني الولايات المتحدة الأميركية وجهة النظر
الإسرائيلية القائلة بوجوب قبول لبنان المفاوضات المباشرة مع «اسرائيل»، تشير اوساط مطلعة الى ان الوزير الفرنسي سيحاول «جس نبض» المسؤولين اللبنانيين حيال موقفهم من هذا الطرح، خصوصا ان الامر سيكون مطروحا جديا، بعد تبلور نتائج التفاوض حول الملف الايراني. ويشعر الفرنسيون بالقلق ازاء المقاربة الأميركية – الإسرائيلية التي تستبعدهم من اي اطار تفاوضي، ولهذا يبدون مخاوف جدية من عواقب الرفض اللبناني، وينصحون بايجاد صيغة محددة وواضحة لتجنيب لبنان اي تصعيد تسعى اليه الحكومة الاسرائيلية.
حديث بارو
وفي حديث الى" النهار" رد بارو على سؤال عما يقوله للأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الذي قال إنه لن يسلّم سلاحه وسيدعم إيران إذا تعرضت لضربة عسكرية أميركية، بقوله: "يتمثل مستقبل لبنان بدولة قوية سيدة تحتكر السلاح، قادرة على حماية جميع المكونات وضمان ازدهار البلاد ضمن علاقات جوار هادئة مع محيطها".
وعما إذا كان يرى أن توجه الحكومة اللبنانية مطابق لهذا الموقف، أجاب: "لدينا، إلى جانب الولايات المتحدة، آلية (ميكانيزم) سمحت بجعل عملية نزع السلاح أكثر فاعلية ومصداقية، وهي العملية التي شاركت فيها قوات اليونيفيل بنشاط إلى جانب الجيش اللبناني، وتجب الإشادة بالنتائج التي تم تحقيقها. وتواصل فرنسا العمل ضمن الآلية وعبر كل القنوات لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار الذي ساهمت فرنسا والولايات المتحدة في تحقيقه، حتى يتمكن لبنان من النهوض كاملاً مجدداً بنزع سلاح حزب الله وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، ليسمح بتمكين الممولين من توفير كل المنظومة اللازمة للبنان من أجل إعادة إعماره، وأفكر خاصة في إعادة إعمار جنوب البلد الذي تضرر تضرراً كبيراً في العمليات العسكرية التي وضع وقف إطلاق النار حداً لها، وفرنسا ستتحمل في إعادة الإعمار كامل نصيبها".
وأضاف: "وقد أعلنا بالفعل أنه بمجرد أن يقرّ البرلمان اللبناني قانون توزيع الخسائر المالية سيتمكن صندوق النقد الدولي من المضي قدماً لتبني برنامج للبنان، وعندها المضي قدماً لإعادة إعمار لبنان".
وعما إذا كان يؤيد تفاوضاً لبنانياً – إسرائيلياً خارج نطاق الميكانيزم بين ممثل لبنان السفير سيمون كرم ومسؤول إسرائيلي، خصوصاً أن السفير الأميركي في لبنان يرى أن لا حاجة للميكانيزم وأن من المفضل أن تكون المفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين واللبنانيين والوسيط الأميركي، قال: "للمرة الأولى منذ أربعين سنة تحدث مدنيون لبنانيون وإسرائيليون مباشرة، وهذه مرحلة مهمة من شأنها أن تسمح بالتقدم نحو تسوية مسألة الحدود وانسحاب الجيش
الإسرائيلي، وهو أحد شروط استعادة سيادة لبنان وضمان ديمومة وقف إطلاق النار".
وأجاب رداً على سؤال عن مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس في 5 آذار، وهل هناك رقم متوقع لمستوى المساعدات المنتظر ولحاجات الجيش من التمويل، خصوصاً أن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان التقى رئيس حكومة قطر في الدوحة، بقوله: "هذا بالتحديد سبب زيارتي بيروت اليوم للقاء الرئيس جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش رودولف هيكل، لتقييم احتياجات الجيش وقوى الأمن، كي نتمكن بعد ذلك من التوجه إلى الدول الشريكة الداعمة للقوات المسلحة اللبنانية، وأفكر خصوصاً بقطر والاتحاد الأوروبي، وبأن نوسع دائرة الداعمين والممولين للجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ المرحلة الثانية من نزع سلاح حزب الله، وبصورة عامة ليتسنى للجيش وقوات الأمن ضمان الأمن على كامل الأراضي اللبنانية. وفي ضوء مشاوراتي في بيروت مع المسؤولين سنستخلص الأهداف التمويلية لحاجات الجيش. المرحلة المقبلة هي تقديم قائد الجيش خطته للمرحلة الثانية لمجلس الوزراء، وعلى الجميع أن يظهر شجاعة. لبنان في لحظة حاسمة لمستقبله ونحتاج إلى شجاعة الجميع فيه لبناء دولة قوية ذات سيادة. كل ذلك يتطلب جهوداً ونحن لا نقلل من شأنها، ونشجع جميع الأطراف المعنية على الدعم وجميع القوى السياسية اللبنانية على التحلي بالشجاعة في هذه اللحظة التي يجب فيها على كل طرف أن يقوم بدوره في خدمة الوطن".
وهل تعتقد أن لبنان سيتمكن من الخروج من أزمته المالية رغم الثغرات الموجودة في قانون الفجوة المالية (Law Gap)، وأنه في النهاية سيتجاوز هذه الأزمة ويكون في حالة أفضل ويتعافى بحلول 2027 عندما يغادر الرئيس ماكرون رئاسة فرنسا؟
قال بارو: "في خريف 2024، عندما لم تدخر فرنسا أي جهد من أجل التوصل إلى تسهيلات لوقف إطلاق النار، قيل لنا إن ذلك لن يكون ممكناً. وفي شتاء 2024 عندما دفعنا من أجل انتخاب رئيس للجمهورية قيل لنا إن ذلك سيكون مستحيلاً. وفي ربيع 2025 عندما كنا نأمل تشكيل حكومة بسرعة نُصحنا بالتخلي عن هذا السعي، ولكن ما شهدناه هو القرارات الشجاعة التي اتخذها المسؤولون اللبنانيون وحرصنا على مرافقتهم فيها. ولهذا السبب أعرب الرئيس ماكرون عن استعداده لاستضافة مؤتمر تمويل الجيش، ثم في الوقت المناسب بعد اعتماد قانون الفجوة المالية وتوزيع الخسائر استضافة مؤتمر آخر لإعادة الإعمار".
وبالانتقال إلى الموضوع السوري، وهل يعتقد أن الرئيس أحمد الشرع سيتمكن من توحيد سوريا في ضوء ما حدث في السويداء مع الدروز وفي المناطق الكردية، قال: "انتعاش سوريا بعد عقود من القمع الدموي الإجرامي على يد بشار الأسد يمر فعلياً عبر عملية توحيد للبلاد تتيح لجميع مكونات المجتمع السوري احترام حقوقها الأمنية والسياسية.
وهذه هي الرسالة التي حملتها بنفسي عندما زرت سوريا بعد سقوط بشار الأسد في كانون الثاني 2025. في هذا الإطار، الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة دمشق مع الأكراد في سوريا يجب أن يتيح لأكراد سوريا أن يتم احترام هويتهم، ويجب أن ينفذ هذا الاتفاق ونحن حريصون على ذلك، وهذا أحد الأسباب التي دفعتني إلى زيارة سوريا وكردستان العراق أمس الخميس.
فرنسا لا تتخلى عن إخوانها وحاملي السلاح الأكراد، وتتذكر أنها كانت المبادِرة إلى إنشاء ما يسمى بمنطقة الحظر الجوي (no fly zone) لحماية كردستان العراق من ضربات صدام حسين. فرنسا لا تنسى أن الأكراد حاربوا معها من دون توقف ضد "داعش" في السنوات الأخيرة، لذا نحن نقف إلى جانب شركائنا الأكراد.
وهذا لم يمنع الرئيس ماكرون من التدخل شخصياً بالوساطة في فترة تصعيد العنف بين القوات السورية وقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الجنرال مظلوم عبدي، للتوصل إلى اتفاق يضمن احترام الأكراد في مناطقهم. أذكر أن الرئيس ماكرون كان أول رئيس أوروبي يستقبل الرئيس أحمد الشرع ويجري معه حواراً متطلباً بهدف تعافي سوريا على أن تكون موحدة وسيادية، بعيدة عن التدخلات الأجنبية، وألا يسمح هذا التعافي بأي شكل من الأشكال بعودة ظهور "داعش" والإرهاب الذي استنزف سوريا مرات عدة.
فعندما زرت سوريا مع زميلتي الألمانية أردنا الإصرار على إحدى أولويات فرنسا المطلقة، وهي منع أي عودة لظهور "داعش" التي حاربناها مع الأكراد، والتي نستمر في قصفها باستمرار مثلما حصل في نهاية كانون الأول وفي بداية كانون الثاني، والتي تمثل تهديداً للشرق الأوسط أيضاً".
وبسؤاله إذا كان يعتقد أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستشنان هجوماً على إيران في حال فشل المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وإذا كانت فرنسا تؤيد ذلك، وكيف يكون تأثير ذلك على "حزب الله" في لبنان، وهل يسهل ذلك وصول نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة في العراق، قال بارو: "السياسة الفرنسية في المشرق، سواء تجاه لبنان أم تجاه سوريا أم تجاه العراق، تقوم على تشجيع قيام دول قوية وسيدة قادرة على التحرر من التأثيرات المزعزعة للاستقرار، وخصوصاً تأثيرات إيران.
وفي هذا الإطار كانت مبادرة الرئيس ماكرون الذي نظم مؤتمر بغداد، الذي انعقد مرتين، لرسم طريق نحو تكامل إقليمي تقوم فيه دول حرة وذات سيادة بالحفاظ على علاقات حسن جوار بعيداً عن أي عمل لزعزعة الاستقرار.
لهذا السبب سعينا خلال مناقشاتنا العديدة مع السلطات الإيرانية السنة الماضية إلى تحقيق تغيير في موقف إيران تجاه محيطها الإقليمي، في ما يتعلق ببرنامجها النووي والصواريخ الباليستية التي تشكل تهديداً لمصالحنا الأمنية.
العنف الذي مارسته الدولة الإيرانية ضد التظاهرات السلمية في البلد يعتبر جرائم جماعية لا يمكن أن تبقى من دون عقاب، لذا اتخذت أوروبا قراراً بفرض عقوبات على عدد من المسؤولين عن هذا القمع، وندعو إلى إنهاء القمع بسرعة، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف عمليات الإعدام، وإعطاء الحرية للشعب الإيراني".
وعما إذا كانت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس ماكرون أثرت على العمل المشترك الفرنسي – الأميركي في الشرق الأوسط، قال بارو: "من نواحٍ عديدة تتقاطع الرؤية الأميركية مع رؤيتنا للتكامل في المشرق وفي الشرق الأدنى والشرق الأوسط، ولهذا السبب عملنا عن كثب خلال الأشهر والسنوات الماضية في لبنان، وننسق تنسيقاً واسعاً حول الوضع في سوريا، ونعمل على التنسيق أيضاً في العراق.
وأضاف بارو عن وقف إطلاق النار في غزة: "هو تقدم كبير يجب احترامه من الطرفين. إعادة رفات آخر الرهائن تمثل ارتياحاً هائلاً، ويجب أن تمكّن من التقدم في المرحلة الثانية من تنفيذ خطة السلام هذه. إعادة فتح معبر رفح أيضاً خبر جيد رغم أنه غير كافٍ في هذه المرحلة، إذ يجب أن يتيح فتحه وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين وهم بحاجة ماسة إليها. فهناك 400 طن من المساعدات الغذائية وصلت إلى العريش في مصر وتنتظر الدخول بأسرع وقت".