تستمر التحضيرات اللبنانية لمؤتمر دعم الجيش وقوى الامن الداخلي المقرر في "باريس" في 5 اذار المقبل، والذي ستشارك فيه الولايات المتحدة الاميركية، ويسبقه اجتماع تحضيري لتنسيق المواقف.

وبدا لافتاً ما أكّده السفير المصري علاء موسى من أن أي مفاوض لبناني يحتاج إلى امتلاك أوراق قوة تعزّز موقعه التفاوضي، معتبراً أن غياب هذه الأوراق سيحول دون تمكّن لبنان من تحقيق مكاسب حقيقية.

 وأوضح أن إحراز تقدم في المفاوضات وإنعاش آليتها يتطلبان مدخلات جديدة تتمثل بوقف الخروقات الإسرائيلية، إضافة إلى إبداء تجاوب فعلي بشأن النقاط الخمس المحتلة.

وفي ما يتعلّق بالوضع الداخلي، أعرب السفير المصري عن اعتقاده بأن حزب الله مستعد للتعاون مع الجيش لتطبيق المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح.

في المقابل، قال نائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي: "طوينا صفحة التباين الذي حصل مؤخراً مع الرئيس عون ونحن مستعدون دائماً للحوار"، لكنه أضاف أن "رئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام كانا يخضعان في المرحلة السابقة لإملاءات خارجية وأنهما يحاولان اليوم تصحيح المسار ومعالجة الأخطاء التي نتجت عن تلك الضغوط."

وفي شأن زيارة قائد الجيش للولايات المتحدة الاميركية، قال مصدر مقرب من مرجع رسمي ل" الديار": انها كانت ناجحة، وان تغريدة السناتور الجمهوري المتشدد ليندسي غراهام، لم تؤثر ولا تعكس اجواء اللقاءت التي اجراها العماد هيكل مع القيادات العسكرية والامنية ومع اعضاء في الكونغرس، واصفا نتائج هذه اللقاءات بانها «ايجابية وجيدة».
وكشف المصدر ان المسؤولين الاميركيين اكدوا للعماد هيكل، المضي في مساعدة الجيش بالتدريب والمعدات والآليات، كما اكدوا مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر باريس.
وفي شأن خطة «حصر السلاح» شمالي الليطاني، قال مصدر مطلع : ان هناك اتصالات تجري، وتحدث عنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لتوفير الاجواء المناسبة لجلسة مجلس الوزراء المنتظرة، والتي ستناقش الخطة التي سيعرضها قائد الجيش.
واضاف ان الاجواء والمعلومات المتوافرة تشير الى ان الخطة، ستعتمد عبارة احتواء السلاح كما ورد في الجلسة السابقة، وان خطة شمالي الليطاني لن تحدد بفترة زمنية محددة، ولن تكون بوقت قصير، لافتا الى كلام الرئيس عون امام زواره، وقول وزير الخارجية الفرنسي انه «لا يمكن حصرية السلاح شمالي الليطاني بفترة قصيرة». واشار الى ان «تنفيذ مثل هذه الخطة، يحتاج إلى توفير الدعم والامكانات اللازمة للجيش، وكذلك تأمين الاجواء الملائمة لتنفيذها، من دون مضاعفات سلبية او تهديد للسلم الاهلي».
واستشهد المصدر بكلام رئيس الجمهورية «ان قرار حصرية السلاح متخذ، وتنفيذه يتم تدريجيا، مع الاخذ بعين الاعتبار حماية السلم الاهلي والمحافظة على الاستقرار والامن في البلاد»، مشيرا الى ان «الاتصالات السياسية هي جزء من الخطة المعتمدة، بالتوازي مع الخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش».