كانت المفاجأة خلال اليومين الماضيين الاجراءات التي اتخذتها سوريا بمنع دخول الشاحنات اللبنانية الى اراضيها ما عدا شاحنات الترانزيت «حماية لعمل الشاحنات السورية»، وقرار الكويت بتصنيف 8 مستشفيات تابعة لحزب الله ضمن لائحة الارهاب، ما اثار ردود فعل من اتحادات نقابات النقل البري التي طالبت الدولة بالتحرك لمعالجة هذا القرار.
واعلنت
وزارة الصحة اللبنانية استهجانها للقرارالكويتي، واكدت أن المستشفيات التي أشار إليها البيان هي مستشفيات مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في
لبنان وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لكل اللبنانيين من دون استثناء، وهي جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني الذي يكابد باللحم الحي ليحقق الاستمرارية ولا يتلكأ عن مهماته الصحية والإنسانية
وقالت: إن
وزارة الصحة العامة ستقوم بالاتصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية حول خلفية القرار الصادر، وعرض الوقائع الصحيحة منعا للالتباسات وحمايةً للنظام الصحي اللبناني.
والمستشفيات التي تم إدراجها على "قائمة الإرهاب"، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية هي:
1- مستشفى الشيخ
راغب حرب الجامعي، النبطية
2- مسنشفى صلاح غندور، بنت جبيل
3- مستشفى الأمل، بعلبك
4- مستشفى سان جورج، الحدث
5- مستشفى دار
الحكمة، بعلبك
6- مستشفى البتول، الهرمل،
البقاع
7- مستشفى الشفاء، خلدة
8- مستشفى الرسول الأعظم، طريق
المطار
وتعليقاً على هذه المعلومات، قال
المدير العام لمستشفى الرسول الأعظم الدكتور حسين شقير لـ"النهار": "لم نتبلّغ بالخبر رسمياً، ولا زلنا في مرحلة التأكد من صحته من خلال وزارة الصحة اللبنانية". أضاف: "في حال صحته، ستكون سابقة وندعو المؤسسات الرسمية اللبنانية للتأكد من عدم صحة أيّ شبهة تُنسَب إلينا أدواراً معينة غير ما نقوم به من مهام إنسانية وخدماتية". وقال شقير : "أفدنا من وزارة الصحة أنّها لم تتأكد بعد من صحة الخبر وصدوره عن مرجع رسمي، ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وفي اتصال مع" الاخبار" لفت إلى أن «القرار لم يسبقه أي مؤشرات ودولة الكويت معروفة بدعمها للقطاع الاستشفائي»، متمنّياً العودة عن هذا القرار الذي يستهدف بيئة بأكملها، وأن «لا يكون رسالة ومقدمة لقرارات لاحقة». وقال نقيب أصحاب المستشفيات بيار يارد لـ«الأخبار» إن النقابة لم تتلقَّ أي معلومات رسمية بعد، كما تلقت وزارة الصحة العامة بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت، في وقت لم تتلقَّ وزارة الصحة العامة أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر.