بغض النظر عن القانون المعتمد في إنتخابات العام 2026 وما سيكون عليه الخطاب الإنتخابي واتجاه التحالفات أو التفاهمات بين القوى السياسية فلا شك أن التحولات التي شهدتها المنطقه بعد عملية طوفان الأقصى وحرب الإسناد في لبنان ستظلل الجو الإنتخابي وتزيد من حدة اللغة الإنتخابية التي بدأت تغلف النبرةُ الانفعالية مواقفَ بعض القوى السياسية .
وقبل ساعات من إنعقاد جلسة مجلس الوزراء تم تسريب معلومات كثيرة مُفادها ان الجيش سيقدم خطة للمرحلة الثانية من حصر السلاح في الجنوب ، الأمر الذي أثار ريبة حزب الله من موقف "القوات اللبنانية" التي تقول معلوماته انها ستضغط باتجاه تحديد مهلة زمنية والعودة إلى النغمة القديمة ، وقد يؤيدها عدد من الوزراء.
من خلال قنوات التواصل المذكورة كان جزم أن خطة الجيش ليست بالتأكيد خطة عسكرية هجومية ، بل هي استكمال لما تم إنجازه حتى الآن ولم يتغير شيء في موقف قيادته الثابت لناحية ضرورة توفير الإمكانات من جهة والضغط على إسرائيل للإنسحاب من جهة أخرى لأن ممارساتها تعيق عملية انتشار الجيش، وفي الوقت ذاته أكد مسؤول رفيع للبنان 24 أن إيقاع الجلسة سيكون مضبوطاً ولن تذهب الأمور إلى ما تُسربه بعض وسائل الاعلام وتتمناه قوى سياسية معينة .
على خط مواز ، تؤشر دلالات كثيرة الى ضمان التناسق وانتظام العلاقة بين رئيس الجمهوريه جوزيف عون وحزب الله على أساس ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين خلال زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد لبعبدا قبل نحو أسبوع. وهو ما يدلل على استمرار قنوات التواصل بينهما.
وفي هذا السياق عكست زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الجنوب الطمأنينة لدى حزب الله وأيضاً إرتياحاً لدى سلام الذي لمس رغبة الجنوبيين في عودة الدولة الى منطقتهم ورعايتها وحمايتها لهم من العدوان الاسرائيلي المستمر.
إنتخابيا، ظهرت إشارات واضحة خلال الأيام الماضية توحي بإحتمال تأجيل الإنتخابات في ظل الإلتباسات حول إجرائها على أساس القانون النافذ . وفي ذلك ثُغر قانونية يمكن أن تؤدي إلى الطعن بنتائجها في حال الإصرار على اجرائها ، وقد طلب وزير الداخلية أحمد الحجار استشارة هيئة التشريع والاستشارت وبادر الرئيس بري إلى تقديم ترشيحه في إشارة لتأكيده ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها. وتضيف المصادر أن اتصالاً حصل بين بري وعون بعد هذه الخطوة وأكدا خلاله إصرارهما إجراء الإنتخابات في مواعيدها. فالرئيس عون يرى أن لا مصلحة له في بداية ولايته الرئاسية أن يتعرض لنكسة عدم اجراء الانتخابات ولن يكون الجو في البلد مريحا وكذلك تعامل الخارج معنا . وقد جاء تساؤل الرئيس سعد الحريري في لقاءاته مع المسؤولين الأجانب وفي خطابه في ذكرى إستشهاد والده حول جدية إجراء الإنتخابات ليزيد الشكوك حول هذا الأمر رغم تأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أن الإنتخابات حاصلة "ونحن مستعدون لها" بعد لقائه الرئيس الحريري في قريطم .
مصادر سياسية رفيعة المستوى مطلعة على هذه المواقف ومواكبة للإتصالات الخارجية والجارية مع المسؤولين اللبنانيين أكدت أن الخارج يريد إجراء الإنتخابات وثمة من راح يلوح في اميركا بفرض عقوبات على من يعرقلها. وإذا كان بعض الخارج قد طرح فكره التأجيل فإن وحدة الموقف اللبناني المسؤول تحول دون ذلك وبالتالي ينبغي تجاوز الحسابات الضيقة المنطلقة من إرتياح البعض للبقاء في السلطة والمواقع النيابية لأن الإنتخابات إذا جرت قد لا تضمن نتائجها ذلك .كما ان الحديث عن إنتخابات الآن ستأتي بمجلس نيابي لا ينتخب رئيساً للجمهورية كل ذلك لا يخدم المصلحة اللبنانية. وتأكيداً على هذه المعلومات نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات الماضية وبعد ترشحه أن ثمة خطة بإيعاز من جهة ما لمنع حصول الإنتخابات .هنا مسؤولية اللبنانيين لا سيما الذين يتمسكون بحرية القرار ويتحدثون عن السيادة ويواكبون في الوقت ذاته إشارات من هنا وهناك تطيح استحقاقات دستورية وتشكل تدخلا في تركيب اللوائح وتضع فيتوات على مرشحين وقوى سياسية معينة. وعن جواب هيئة الإستشارات والتشريع على طلب وزير الداخلية وتعليق الرئيس بري عليه بسرعة يبدو أن البلاد ستدخل في أزمة سياسية كبرى تؤشر إلى مرحلة مقبلة صعبة لاسيما إذا لم تتم العملية الإنتخابية في موعدها خصوصاً بعد إشارات الرئيس بري.