المجموعات الاغترابية: رأي هيئة التشريع خطوة قانونية مفصلية نحو المساواة الانتخابية

رحبت "مجموعات الاغتراب اللبناني، برأي هيئة التشريع والاستشارات الذي أكّد "ضرورة حماية حقهم الطبيعي والدستوري بالاقتراع، وعلى إمكانية تنظيم اقتراعهم وفقا لدوائر قيدهم الانتخابية لاختيار كامل أعضاء مجلس النواب في ظلّ الظروف الحالية، أي الـ128 نائباً، أسوةً بالمقيمين في لبنان".ورأت في هذا الرأي "خطوةً مفصلية تُكرّس مبدأ المساواة بين اللبنانيين أينما وجدوا، وتعيد تصويب مسار المشاركة الديمقراطية بما ينسجم مع الدستور وروح الشراكة الوطنية".

اضافت في بيان: "ان هذا الموقف القانوني يرسخ دور الاغتراب بوصفه شريكًا كاملًا في القرار الوطني والحياة السياسية، لا مجرّد داعم اقتصادي أو معنوي، ويبدد أي التباس حول نطاق حق الاقتراع بما يضمن وضوح القاعدة الانتخابية وعدالة التمثيل في الاستحقاقات المقبلة. ويأتي هذا الرأي ليعيد المسألة إلى أصلها الصحيح بوصفها مسألةً حقوقيةً تتصل بضمان الحقوق السياسية للبنانيين المقيمين وغير المقيمين، بعيدا عن أي تجاذب سياسي".

وأكدت المجموعات "أن تعقيدات هذا الملف لا تعود إلى غموضٍ قانوني فحسب، بل إلى تعطّل المسار التشريعي، ولا سيما بفعل عدم إتاحة المجال للهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل القانون وإنهاء مسألة المقاعد الستة. فقد جرى إعداد اقتراح قانون لإلغاء هذه المقاعد بالتعاون بين مجموعات اغترابية وعدد من النواب، كما أحالت الحكومة مشروع قانون يصب في السياق نفسه، إلا أن هذه المسارات لم تُستكمَل ولم تُبتّ مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، نتيجة قرار رئيس المجلس لعدم دعوة الهيئة العامة إلى مناقشتها واتخاذ القرار بشأنها".

وتمنت "المجموعات" على الحكومة اللبنانية، ولا سيما وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين، "الأخذ بمضمون الاستشارة لضمان ممارسة غير المقيمين لحقّهم في الاقتراع في الخارج". ودعت مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياته الوطنية والتشريعية، والقيام بواجبه عبر اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، لتأكيد ما ورد في الاستشارة وتأمين الإطار القانوني الواضح لتطبيقه، بما يحفظ الحقوق ويصون العملية الديمقراطية من أي التباس أو اجتهاد مخالف".

وختمت "المجموعات" بيانها : "إن اللبنانيين في الاغتراب كانوا وسيبقون جزءًا لا يتجزّأ من النسيج الوطني، ومشاركتهم الكاملة في الحياة السياسية حق ثابت غير قابل للتجزئة أو الانتقاص. وعليه، فإننا نؤكد استمرارنا في متابعة مفاعيل هذا الرأي وترجمته واقعًا عمليًا في الاستحقاقات المقبلة."

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

لبنان

فيديو

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

متفرقات

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

تسجيل الدخول

لبنان

المجموعات الاغترابية: رأي هيئة التشريع خطوة قانونية مفصلية نحو المساواة الانتخابية

الحكومة اللبنانية

وزارة الداخلية

الديمقراطية

الديمقراطي

اللبنانية

ديمقراطي

القاعدة

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني