كتب طوني عيسى في" الجمهورية": إجراء الانتخابات الآن، في ظل استمرار فاعلية الماكينة التنظيمية والعسكرية لـ«الحزب»، يضمن لـ«الثنائي» ما يأتي:
1- تجديد التفويض، من خلال حصد المقاعد الشيعية كاملة.
2- تحصين رئاسة المجلس، بقطع الطريق على أي اختراق قد يؤدي إلى وصول شخصية شيعية من خارج «الثنائي».
3- تجميد الواقع، أي ضمان ولاية أخرى مدتها أربع سنوات، توفر غطاءً تشريعياً لاستمرار النفوذ داخل الدولة ومواجهة أي عملية تفاوض حول السلاح،.
وبشكل مبدئي، يخشى «الثنائي» «تسونامي» المغتربين إذا تم إعطاؤهم الحق في التصويت للـ128 نائباً.
الاتجاه الراجح لملف الانتخابات يبدو اليوم في أيدي خصوم «الحزب» الخارجيين، الأميركي والأوروبي والعربي. فهؤلاء لا يُظهرون أي حماسة للاقتراع في أيار، إلا إذا حصل تسريع غير متوقع في إنجاز ملف السلاح خلال أسابيع قليلة.
لذا، قد يكون «التعطيل التقني» مصلحة دولية وإقليمية تهدف إلى إتاحة المجال لتفكيك البنية التحتية للسلاح.
لذلك، هناك سباق محموم: الرئيس
بري يريد تثبيت «الستاتيكو» والمجلس النيابي الحالي قبل أن تتبدل الرياح، فيما الخصوم يريدون تبدل الرياح أولاً ثم الذهاب إلى الصناديق
وكتب محمد موسى في" اللواء": يبدو الغموض حول الانتخابات انعكاساً مباشراً لانتظار إقليمي ودولي لم يحسم خياراته، سواء فيما يتعلق بإيران واحتمالات التصعيد أو التهدئة، أو فيما يتصل بمسار الضغط نحو إعادة رسم قواعد الاشتباك الداخلي. الخلاف على الدائرة 16 ليس سوى تفصيل ضمن لوحة أكبر عنوانها: هل آن أوان إعادة إنتاج السلطة في
لبنان، أم أن اللحظة مؤجلة إلى حين اتضاح صورة الصراع والتسويات في المنطقة؟
الخلاصة أن الانتخابات لم تسقط دستورياً، لكنها ليست في مناخ طبيعي يسمح بالجزم بإجرائها وفق إيقاع مستقر. عبارة
الحريري تعكس هذا التعليق المتبادل للقرارات: أبلغوني موعد الانتخابات أبلغكم قراري. غير أن القرار الأكبر لا يبدو محلياً بالكامل. طالما أن ملف السلاح، وخطة شمال الليطاني، وانتظار تبدل المزاج داخل بيئة
المقاومة، ورؤية الحلفاء الإقليميين لمستقبل لبنان، كلها عناصر لم تُحسم بعد، فإن الاستحقاق يبقى معلقاً بين الإرادة الداخلية وضغط الخارج. وعليه، يمكن القول إن الانتخابات لم «تطر» رسمياً، لكنها رهينة توازنات لم تستقر بعد، وقد يُحسم مصيرها خارج الحدود قبل أن يُحسمها الداخل.
وكتب عماد مرمل في"الجمهورية": الاجتهاد الذي ذهبت إليه هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ردًا على استفسار
وزير الداخلية أحمد الحجار فاقم حدّة الاشتباك الداخلي حول انتخاب المغتربين ولم يخففها، وصبّ الزيت على النار.
وهكذا فقدت «الهيئة» بالنسبة إلى جزء من القوى السياسية موقعها كحَكم مفترض للفصل في
القضايا الخلافية، واستحالت طرفاً متّهماً بالخضوع إلى الضغوط والتأثر بها، الأمر الذي يعني أنّ آخر صمّامات الأمان للنظام السياسي آخذة في التآكل الواحد تلو الآخر تحت وطأة المآزق التي يفرزها الواقع اللبناني.
ومن الواضح أنّ الفريق السياسي الذي يضغط بكل قواه لإعطاء المغتربين حق التصويت من الخارج لنواب الداخل سيتمترس خلف «ساتر» هيئة التشريع والاستشارات، وسيستخدم رأيها كسلاح كاسر للتوازن في معركته مع بري، إلّا أنّ قيادياً في حركة «أمل» يؤكّد أنّه لا يجوز لـ«الهيئة» بأي شكل من الأشكال تفسير القانون، بل هذا من حق مجلس النواب. ويشدّد القيادي في حركة «أمل» على أنّ رأي «الهيئة» غير ملزم للحكومة، وحتى لو قرّرت الأخيرة أن تأخذ به فلن يكون لذلك أي تأثير أو وزن.
ويعتبر القيادي أنّه كان يتوجب على «الهيئة» أن تدعو الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في تطبيق المادة 112 وتأمين الظروف المناسبة لانتخاب المغتربين في الدائرة 16 الخاصة بهم، وليس تجاهل إخلال الحكومة بواجبها والتغطية عليه عبر التوصية بالسماح للمغتربين بالاقتراع للنواب الـ128 خلافاً لمحتوى القانون الحالي.