برزت في المشهد السياسي اللبناني زيارة سفراء "اللجنة الخماسية" العربية والدولية لقائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه، وذلك في سياق التحضير للمؤتمر المزمع عقده في فرنسا في آذار المقبل، لتوفير الدعم والمساعدات للجيش ، وخصوصاً في الظروف التي يتولّى خلالها مهمّات حسّاسة، ولاسيما ما يتصل بخطة حصر السلاح بيد الدولة وحدها، والتي تشهد تحضيرات للانطلاق في المرحلة الثانية من هذه الخطة في منطقة شمال الليطاني. وضمّ وفد اللجنة السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، السفير السعودي وليد البخاري، السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السفير المصري علاء موسى والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو. وأفيد أنّ المجتمعين بحثوا الاستعدادات لمؤتمر دعم الجيش، والاجتماع التحضيري للمؤتمر في جمهورية مصر العربية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
ووفق المعلومات فان السفراء قرروا التواصل مع العماد هيكل، للوقوف منه حيال ما نُقل عنه في جلسة مجلس الوزراء بأن تطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي أعدتها قيادة الجيش تحتاج إلى مهلة زمنية تتراوح ما بين 4 و8 أشهر قابلة للتجديد، وأن القرار النهائي في هذا الخصوص يتوقف على ما تحققه الوحدات العسكرية في الميدان.
وتضيف المعلومات "أن اجتماع "الخماسية" بالعماد هيكل كان إيجابياً للغاية، وأن السفراء اقتنعوا بكل الشروح التي قدّمها وتتعلق بالمرحلة الثانية من حصرية السلاح، وأجاب بالتفصيل على كل استفساراتهم ".
في المقابل، افادت معلومات اخرى انه تم  التوافق على اللقاء مع قائد الجيش للوقوف على الخلفية الحقيقية للقرار. لكنه بات واضحاً أنّ مؤتمر دعم الجيش في باريس لن يشهد نتائج مهمّة، لا بل فإنّ مستوى المشاركة سيكون مخفوضاً. وكانت هنالك مساعٍ لتأجيل انعقاده، لكن تمسّك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون به حتّم انعقاده ولو على مستوى مخفوض".
حياتيا، لم تهدأ ارتدادات الزيادات والرسوم التي فرضتها الحكومة خصوصاً على مادة البنزين، حيث تتعالى الاعتراضات على هذه الإجراءات، بالتوازي مع دعوات إلى حراكات احتجاجية لحمل الحكومة على التراجع عن هذه الزيادات.
وتحدثت مصادر نقابية عن تحضيرات لجملة حراكات في أكثر من منطقة. وفيما أُعلن عن انّ وزارة الاقتصاد تلقّت تأكيداً من اتحاد نقابات الأفران ونقابات اصحاب السوبر ماركت بالالتزام بالأسعار السائدة حالياً، وذلك بعد لقاءات واتصالات أجراها وزير الاقتصاد عامر البساط مع المعنيين بملف الغذاء والسلع الأساسية، بهدف ضبط الأسعار وكبح جماح التضخم ومنع انعكاس القرارات الحكومية الأخيرة على السلع الأساسية للمواطنين.
واشارت المعلومات الى اتصالات جرت على غير صعيد للتعامل مع قرارات الحكومة الضريبية ومحاولة تصويب ما حصل، وتفادي حصول تداعيات على صعيد الامن الاجتماعي.
وعلى صعيد ردود الفعل ينفذ موظفو الادارات العامة اليوم وغدا اضرابا عاما تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة.  
وقالت مصادر مطلعة إن تعليمات اعطيت للجيش والقوى الامنية لمنع قطع الطرق او حصول اعمال فوضى او اعتداء على الاملاك العامة والخاصة، وان اجراءات احترازية اتخذت لهذه الغاية.
انتخابيا، يستمر التجاذب السياسي بشأن قانون الانتخاب والمهل القانونية لإجراء الانتخابات،وسط معلومات تفيد ان رأي هيئة التشريع والقضايا لمصلحة اقتراع المغتربين من مناطق انتشارهم لجميع أعضاء مجلس النواب، أحدث تعكيراً صامتاً في العلاقات بين الرئيس نبيه بري من جهة، ورئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام من جهة أخرى. وتوقعت الأوساط نفسها أن تدخل البلاد في أجواء أزمة حول الاستحقاق الانتخابي في شهر آذار المقبل، نظراً إلى اقتراب "المهل" من استحالة تعديل قانون الانتخاب النافذ، وهو أمر بدأ يتحسّب له معظم الجهات النيابية والسياسية بحيث يترجمه التريّث اللافت في تقديم الترشيحات الرسمية إلى الانتخابات. 
وتتمحور السيناريوات وفق المعلومات، بين طلب المجلس من الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، أو تعديل المجلس المادة المتعلقة باقتراع المغتربين في الخارج لستة نواب أو ما يعرف بالدائرة الـ16، أو التصويت على اقتراح قانون قدمه النائب أديب عبد المسيح للتمديد للمجلس لشهرين أو لعام أو عامين.