أكد النائب سيمون أبي
رميا أن قرار التمديد للمجلس النيابي ليس مفتوحاً، بل هو "تأجيل تقني" مرتبط بظروف استثنائية، مشدداً على أن البديل كان الوقوع في "فخ الفراغ الدستوري".
وفي حديث لـ Mtv، أوضح أبي رميا أن مهلة السنتين ليست مطلقة بل مرتبطة بزوال مسبباتها، وعلى رأسها الحرب وعودة
النازحين، لافتاً إلى أن المجلس يملك صلاحية تقصير ولايته فور انتفاء هذه الظروف. كما وصف الطروحات المطالبة بتمديد قصير بـ "غير الواقعية"، معتبراً أن من عارض التمديد علناً كان يؤيده همساً.
وكشف أبي رميا أن حسابات الكتل السياسية تفاوتت؛ حيث تسعى قوى كـ "
حزب الله" و"
القوات اللبنانية" لإجراء الانتخابات لتثبيت حضورها، في حين تشير المعطيات إلى احتمال تراجع كتلة "
التيار الوطني الحر". وحول خروجه من
التيار، أكد أن قراره جاء بناءً على "حسابات وطنية" نتيجة عدم قدرته على "المساكنة مع قيادة تحركها الطموحات الشخصية".
كما انتقد أبي رميا قانون الانتخاب الحالي، واصفاً إياه بـ "الشيطاني" وبأنه فُصّل على قياس
جبران باسيل، مما تسبب في تحويل الحلفاء إلى أعداء.
وفي الملف الوطني، دعا أبي رميا إلى الارتقاء للمسؤولية الوطنية، مؤكداً أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يكون حصراً في يد الدولة". وشدد على ضرورة أن يتحلى "حزب الله" بالواقعية السياسية للحد من الخسائر، مشيراً إلى أن الرئيس جوزاف عون يتبنى مطلباً وطنياً جامعاً بحصرية السلاح، وهو مطلب دولي أيضاً. وختم بالتأكيد أن السلم الأهلي سيبقى مصاناً، معتبراً أن الصراع الميداني لا يزال مفتوحاً على احتمالات عدة.