أكّد رئيس
الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقابلة تلفزيونية أن الحرب التي يشهدها
لبنان "فُرضت عليه وليست خياره"، معتبراً أنه "كان من الأفضل لمن أدرج البلاد في هذه المواجهة التحلّي بالعقلانية قبل المغامرة مجددًا".
وأشار سلام إلى أن "كل صاروخ من صواريخ
حزب الله الستة كان ثمنه نزوح نحو عشرة آلاف لبناني"، معتبراً أن صواريخ الحزب وأضرارها "هددت مصداقية الحكومة
اللبنانية"، لكنه شدّد على أن الحكومة "لن تتراجع عن قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة"، مؤكداً أن "تهديدات حزب الله لن تُخيفنا".
وفيما يخص المفاوضات مع
إسرائيل، أعلن سلام أن الحكومة "أسقطت حظر التفاوض"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن جدول أعمال محدد للمفاوضات"، مع الإشارة إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية اللبنانية لا تزال قائمة من جانب الحكومة. وأوضح أن الهدف من أي مفاوضات مباشرة يكمن في "وقف إطلاق النار وخروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية".
كما وصف بيانًا جرى تداوله ومنسوبًا إلى
الجيش اللبناني بـ"المشبوه"، مؤكداً وجود "غرف سوداء" تعمل على فبركة مثل هذه البيانات، وأنه أبلغ
قائد الجيش والحكومة رفضه "الرضوخ لأي ابتزاز من قبل حزب الله".
وشدّد رئيس الحكومة على أن لبنان "متأخر سنوات طويلة عن مسار حصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن البيان الوزاري الذي أكد هذا التوجه "نال ثقة حزب الله نفسه".
وفي معرض حديثه عن ملف
النازحين، أكد سلام أن الاتهامات الموجهة للحكومة بالتقصير "تهدف إلى حرف الأنظار عن مساءلة حزب الله"، مشدداً على أن الحكومة "تتابع هذا الملف ضمن إمكاناتها".
وأضاف رئيس الحكومة أنه لا يبحث حاليًا في إجراء تعديل وزاري، مؤكداً تمسكه بكل الوزراء وعدم رغبته في استبدال أي منهم في المرحلة الراهنة.
ولفت سلام إلى وجود "عناصر من الحرس الثوري
الإيراني في لبنان"، معتبراً أنهم "يقودون عمليات عسكرية" وأن بعضهم "أطلق مسيّرات من لبنان باتجاه قبرص"، وأضاف أن بعض عناصر الحرس "يقيمون في البلاد باستخدام جوازات سفر مزورة".
وشدّد نواف سلام على أن لبنان "لن يوافق على استخدامه منصة للإضرار بالدول العربية"، مؤكداً أن "الدولة تبقى الملاذ الوحيد لجميع اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم".