أعلنت إيران أنها تدرس ردا أميركيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، فيما قال الرئيس دونالد ترمب إن المحادثات مع طهران «في مفترق طرق» بين التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب واستئناف الضربات.

وأدلى ترمب بتصريحات متضاربة منذ إعلانه الاثنين أنه تراجع عن قرار استئناف الضربات لإتاحة الوقت للمفاوضات، مراوحا مذاك بين إظهار التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق والتهديد بالتصعيد. وصرّح للصحافيين في قاعدة أندروز المشتركة قرب واشنطن عندما سُئل عن تطورات المحادثات مع إيران «إنها في مفترق طرق تماما، صدقوني».

من جهتها أعلنت طهران أنها تدرس ردا من واشنطن، مع استقبالها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي «تلقينا وجهات نظر الجانب الأميركي وندرسها حاليا. حضور وزير الداخلية الباكستاني هو لتسهيل تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة».

لبنانيا، يسجل ترقّب رسمي للمفاوضات المقبلة في واشنطن، وتحديدًا الاجتماع الأمني في البنتاغون المقرر في 29 أيار الجاري والذي يأتي على وقع تصعيد ميداني في الجنوب، تتشابك فيه إنذارات الإخلاء والغارات الإسرائيلية التي طالت عددًا من البلدات الجنوبية، لا سيما في الدوير ودير قانون النهر، مع العمليات والاشتباكات التي يعلن عنها «حزب الله».

وفي هذا السياق، أفادت مصادر «نداء الوطن» بأنه من المتوقع أن يتم تشكيل الوفد العسكري خلال اليومين المقبلين، علمًا ان التشكيلة ستبقى طيّ الكتمان حاليًّا. وبالنسبة إلى الضابط الشيعي، أشارت المصادر إلى أن المؤسسة العسكرية هي من تتولى هذا الموضوع، وأن معايير اختيار أعضاء الوفد العسكري لا تخضع للمعايير نفسها التي تحكم تشكيل الوفود الدبلوماسية أو السياسية. وترجّح المصادر أن يغادر الوفد إلى واشنطن قبل عيد الأضحى.

أما على مقلب مساعي التهدئة، فقد قاد رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس، اتصالات مع الجانب الأميركي بانتظار الرد، ورغم ذلك، لا تعكس المؤشرات الميدانية أي بوادر لتهدئة قريبة، حيث تشتعل الجبهة الجنوبية بانتظار ما قد تسفر عنه الضغوط الأميركية لضبط إيقاع المواجهة.

واوردت" النهار" أنه حصل تواصل بين رئيس الجمهورية جوزف عون والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، تابع خلاله عون مساعي لبنان لدى الولايات المتحدة، لتهدئة الوضع المتفاقم، عشية مفاوضات البنتاغون العسكرية في 29 الجاري والسياسية في واشنطن مطلع حزيران المقبل.

وكتبت" الاخبار": تعمل السلطة في الكواليس على تجهيز الوفد العسكري المقرر مشاركته في اجتماع البنتاغون، بالتوازي مع رسم الخطوط العامة لجدول الأعمال. ووفق المعلومات تواجه عملية التشكيل أكثر من إشكالية، لا تقتصر على أسماء المشاركين، بل تمتد إلى طبيعة اللجنة ودورها وصلاحياتها. وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يشرف شخصياً على عملية اختيار أعضاء الوفد، إلا أنه اصطدم برفض عدد من الضباط المشاركة، اعتراضاً على المسار برمّته وعلى ما يعتبرونه إهانة لموقع الدولة، فضلاً عن تهيّبهم من تداعيات الانخراط في هذا المسار. وأكدت المصادر أنه حتى يوم أمس لم يتم حسم أي اسم بشكل نهائي.

وفيما تفيد أوساط بأن هناك تبايناً حول تركيبة الوفد وعدم وجود توافق نهائي بشأنها، تحسم أوساط ثنائي حزب الله وحركة أمل أنهما «غير معنيَّين» بهذا المسار، وسبق أن أعلنا موقفهما من مسار التفاوض، ولا تواصل معهما في هذا الشأن».

أما المعضلة الثانية، فتتمثل في الضغوط التي تمارسها واشنطن على لبنان لتشكيل لجنة أمنية تُحدّد خريطة الطريق المقبلة، بما يشمل ملفات تتصل بمواجهة حزب الله، وتنظيم الحدود، إلى جانب قضايا سياسية واقتصادية أخرى. وقد دفع هذا التوجّه بعض القوى السياسية الداخلية إلى التحذير مجدداً من أن هذا المسار قد يقلب المعادلة، وينقل لبنان من موقع المطالب بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي، إلى موقع شريك في صياغة واقع أمني جديد تحت سقف النفوذ الأميركي.

وتصاعد التحذير بعد أن أظهرت وقائع الأيام الماضية أن لبنان عاد عملياً إلى نقطة الصفر: لا وقف فعلياً لإطلاق النار، ولا انسحاب إسرائيلياً، ولا تحرير أسرى، ولا ضمانات ملموسة، فيما يتحول الانخراط في هذا المسار التفاوضي إلى عبء مزدوج على الدولة، إذ إن الانسحاب منه مكلف سياسياً، والاستمرار فيه أكثر كلفة، في ظل دور أميركي ضاغط يفرض إيقاعه ويُحكم شروطه.

وعلمت «الأخبار» أن النقاش حول المسار الأمني والعسكري كان قد شغل حيزاً واسعاً من المداولات في واشنطن كما في بيروت، على خلفية الطرح الأميركي القاضي بأن يناقش اللقاء على المستوى العسكري خطة عمل ترتبط بالمسار السياسي وبمسار نزع سلاح حزب الله كشرط مسبق لأي خطوات إسرائيلية. إلا أن المداولات التي جرت لاحقاً في بيروت قادت إلى قناعة داخل قيادة الجيش اللبناني بوجود «فخاخ» تنصبها إسرائيل في هذا الطرح، ما دفع إلى التفاهم مع رئيس الجمهورية على ثوابت عدة، أبرزها:

أولاً، التوافق على رفض طرح البحث في وضعية الجيش اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء لواء خاص بالجنوب، تكون مهمته وفق المقترح الأميركي «تنفيذ الاتفاق»، والعمل على نزع سلاح حزب الله بالقوة إذا اقتضى الأمر.

وقد حذّرت قيادة الجيش من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمسّ بالتوازن داخل المؤسسة العسكرية، وإضعاف سيادتها على تشكيلاتها وألويتها، وتفتح الباب أمام تمييز داخل الجسم العسكري، خصوصاً أن أصحاب هذا الطرح يريدون الذهاب إلى أبعد من مجرد إنشاء «قوة محترفة قادرة على مواجهة حزب الله»، إلى حد التدخل في أسماء الضباط والرتباء والجنود.

ويشير مصدر مطلع إلى أن هذا التصور الأميركي، في حال تطبيقه، سيقود عملياً إلى إنشاء قوة من لون طائفي واحد، كما أن الحوافز التي أشار إليها الأميركيون لعناصر هذه القوة، ستوسّع الهوة بين العسكريين، ومن شأنها تفجير المؤسسة العسكرية من الداخل.

ثانياً، فهمت السلطة السياسية من الجيش أن مهمة الوفد العسكري ستكون تقنية بحتة، وتقتصر على تحديد النقاط الجغرافية المرتبطة بمواقع الاحتلال الحالي، ورسم الإحداثيات الحدودية، وتحديد نطاقات عمل القرار 1701، وبالتالي فإن هذا الوفد ليس مخولاً - ولا يمكن تكليفه - بأي نقاش سياسي مباشر أو جانبي. وبناءً عليه، جرى التوافق على أن تُعقد الاجتماعات في مقر البنتاغون بدل وزارة الخارجية الأميركية، على أن يتألف الوفد الأميركي من ضباط مرتبطين بعمل «لجنة الميكانيزم» وتابعين عملياً لقيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، على أن يكون الوفد الإسرائيلي مؤلفاً من عسكريين حصراً.

ورغم هذا الإطار التقني المعلن، ظلّ الجدل قائماً في بيروت حول جدوى هذا المسار وحدوده السياسية. إذ ترى أوساط سياسية أن الانخراط فيه يشكّل تنازلاً إضافياً من جانب لبنان، يأتي في سياق تراجعات متتالية لم تعد تُنتج مكاسب ملموسة، ما دام الحد الأدنى المطلوب، أي تثبيت وقف إطلاق النار، لم يتحقق بشكل نهائي. إذ تشير أوساط بعبدا إلى أن كل محاولات الضغط على واشنطن لدفع إسرائيل نحو وقف إطلاق النار اصطدمت بجدار من العجز أو النفوذ الأميركي الموجه لمصالحه الخاصة، ما حوّل المسار من أداة لفرض التهدئة إلى وسيلة لإدارة التصعيد بدل منعه.

وبذلك، فإن لبنان، الذي دخل المفاوضات بناء على أن الأميركيين سيضغطون على تل أبيب، اكتشف أنه أصبح هدفاً مباشراً للضغط الخارجي، بينما تمارس إسرائيل نفوذها بحرية كاملة. وأكثر من ذلك، انخفض سقف المطالب لدى السلطة من وقف إطلاق النار الكامل إلى مجرد خفض التصعيد، وصولاً إلى محاولة تثبيت حد أدنى من الهدوء يمنع عودة الحرب بصيغتها السابقة، وفق ما نُقل عن السفيرة ندى معوض.

قال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان تجاوب مع طلب الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، كما استجاب لاحقاً لرغبتها في رفع مستوى التمثيل وضم عسكريين إلى الوفد المفاوض، مقابل إصراره على أن تبدأ بتثبيت الهدنة.

وتساءل المصدر: ماذا قدَّم الراعي الأميركي للبنان؟ وما الأسباب الكامنة وراء عدم تجاوبه في تثبيت وقف إطلاق النار بما يُعزّز موقع الدولة اللبنانية في مواجهة «حزب الله»، الذي يرفض المفاوضات المباشرة، ويطالب باستبدال أخرى غير مباشرة بها، ويشن عليها أقسى الحملات السياسية، فيما يتباهى نوابه بالإنجازات والانتصارات التي حققها مقاتلو الحزب، ويدعون إلى استثمارها، ولكن عبر مفاوضات غير مباشرة؟

ولفت المصدر إلى أن لبنان كان قد اتخذ قراره بعدم ربط مصيره بإيران، خلافاً لإصرار «الثنائي الشيعي»، ومن ثم لا يجد ما يبرر لواشنطن عدم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. وقال إن لبنان شارك في الجلسة الثالثة من المفاوضات بوفد ترأسه السفير السابق سيمون كرم، وإن مشاركته جاءت في إطار إعلان نيته إنهاء حال الحرب مع إسرائيل التي لم تلتزم بوقف الأعمال العدائية. وأضاف أن لبنان كان، ولا يزال، يراهن على تدخل الإدارة الأميركية فور انتهاء الجولة، للضغط على إسرائيل وتهيئة المناخين السياسي والأمني الملائمين لانعقاد اجتماع يقتصر على العسكريين تحت سقف البحث في المسار الأمني، تمهيداً لاستئناف اجتماعات المسار السياسي يومي 2 و3 حزيران المقبل.

وأكد أن لبنان بدأ التحضير لاجتماع المسار الأمني، الذي يغلب عليه الطابع التقني، مستغرباً ما روّج له البعض عن أن عون، بالتوافق مع سلّام، يدرسان تشكيل لواء خاص بالجنوب استجابة لطلب واشنطن. وأوضح أن هذا الطرح لم يُدرج على بساط البحث خلال جولة المفاوضات الأخيرة، وأن ما جرى تداوله استند، بصورة غير مباشرة، إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لإحدى المحطات الأميركية.

واستغرب المصدر الحملة التي شنّها نواب «حزب الله» في هذا الخصوص، وقال إنهم كانوا في غنى عنها لو استمزجوا رأي عون فيما يجري التداول به عبر الوسيط الرئاسي الذي يتواصل مع النائب حسن فضل الله، والمقصود به العميد أندريه رحال. وأكد أن تشكيل لواء خاص مقاتل من الجيش ليس مطروحاً؛ لأنه لا وجود لدى قيادته لأي تمييز بين لواء وآخر، ولا فرز لألويته إلى فئة «أ» و«ب». إضافة إلى أن موقف عون لا جدال فيه في هذا الشأن. ولفت إلى أن «حزب الله» يفتعل معركة لا وجود لها لصرف الأنظار عن مطالبته بحصرية السلاح بيد الدولة لبسط سلطتها على كل أراضيها تطبيقاً لاتفاق الطائف الذي يؤيده وبدأ يستحضره في جميع المناسبات.

وأوضح المصدر أن تشكيل الوفد العسكري إلى اجتماع المسار الأمني لا يزال موضع تداول وتشاور بين عون وسلام وقائد الجيش العماد رودولف هيكل. وتوقّع أن يضم الوفد، إضافة إلى الملحق العسكري في سفارة لبنان في واشنطن العميد أوليفر حاكمة، عدداً من الضباط ذوي الاختصاص والخبرة الميدانية، ولم يستبعد أن يكون من بينهم قائد عمليات منطقة جنوب الليطاني العميد نيقولا تابت، الذي يمثّل لبنان في اجتماعات لجنة «الميكانيزم» المكلفة بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية. كما توقّع أن تستجيب واشنطن والمجتمع الدولي لاحتياجات الجيش من التجهيزات على مختلف المستويات، بما يُتيح له تعزيز انتشاره في الجنوب.

ولم يستبعد بأن يلتحق بالوفد ضباط من مديرية الشؤون الجغرافية وغرفة العمليات في وزارة الدفاع، وقال إن اجتماع المسار الأمني هو لوضع اتفاق الإطار الذي يتمسك به الوفد المفاوض، ويكون بمثابة خريطة الطريق لنشر الجيش في جنوب الليطاني حتى الحدود الدولية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل منه طبقاً لجدول زمني يُتفق عليه برعاية أميركية وبواسطة لجنة ارتباط ثلاثية، تضم ضباطاً عن الأطراف الثلاثة، يوكل إليها مراقبة تنفيذ الاتفاق الأمني لإنهاء حال الحرب بين البلدين والتدخل لمعالجة الخروق في حال حصولها.

ورأى المصدر أن هناك ضرورة لوجود ممثل عن مديرية الشؤون الجغرافية، للتحقق من انسحاب إسرائيل حتى الحدود الدولية، تطبيقاً لما نصّت عليه اتفاقية الهدنة المعقودة بين البلدين عام 1949. وأضاف أنه يمكن تقسيم الجنوب إلى قطاعات أمنية للتأكد، بشكل ملموس، من عدم وجود أي سلاح غير شرعي. ورجّح أن يبحث المسار الأمني مرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات «يونيفيل» في مطلع العام المقبل، بهدف إيجاد بديل لها، وقد يقع الخيار على تفعيل دور هيئة المراقبين المنبثقة عن الهدنة مع زيادة عددها، علماً بأنها تنتشر حالياً على جانبي الحدود، ولها مقران رئيسيان في محلة بئر حسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفي القدس.