أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإيران مقترحاً جديداً وأكثر صرامة لإنهاء الحرب، في خطوة قد تطيل أمد المفاوضات، غير أنه أكد أن إيران تعهّدت بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لا شراءً ولا تصنيعاً.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن التغييرات التي أدخلها ترمب تضمنت تشديد شروط الاتفاق، وأنه أعاد إطار الاتفاق المعدل إلى إيران لمراجعته، وفق مسؤولين مطلعين على الإجراءات.
وأفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب أراد تعزيز نقاط متعددة في الاتفاق شعر شخصياً بأهميتها، مثل مصير المواد النووية الإيرانية.
من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين مع
الولايات المتحدة محمد باقر قاليباف إن إيران لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة ما لم تضمن حقوقها بالكامل.
لبنانيا ، في وقتٍ تتسارع فيه التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية وتتزايد المؤشرات إلى احتمال اتساع رقعة المواجهة، مع انتقال الجيش
الإسرائيلي إلى ما بعد نهر الليطاني وإعلانه احتلال قلعة الشقيف، تبدو الأنظار متجهة إلى واشنطن حيث تتكثف الجهود الدبلوماسية والأمنية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق
لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة. فبينما تستعد واشنطن يوم الثلاثاء لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، تترافق هذه الاجتماعات مع تحركات أميركية يقودها
وزير الخارجية ماركو روبيو سعياً إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إحياء المسار التفاوضي الذي من شأنه أن يضع حداً للتوتر المتصاعد على الحدود.
وكشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة نصحت لبنان بأن يشارك في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، برعاية
وزارة الخارجية الأميركية، التي تُعقَد يومَي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن، رغم تسارع التطورات العسكرية بسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف ومرتفعاتها.
ويتزامن ذلك مع معلومات تتحدث عن استعداد واشنطن للنزول بكل ثقلها للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف النار، على أمل أن يسبق تثبيته موعد انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات لتوفير الأجواء الهادئة لتبادل المقترحات بين الوفدين بعيداً عن الضغط بالنار.
لكن تسارع التطورات في الميدان يطرح سؤالاً حول موافقة إسرائيل على تثبيت الهدنة بلا أي مقابل، وربطها وقف النار بالتلازم مع الاتفاق على جدول زمني لانسحابها من الجنوب لقاء نزع سلاح «حزب الله» على مراحل.
وأشارت مصادر واسعة الاطلاع ل" الديار" إلى أن «لبنان الرسمي لا يزال يعوّل بصورة أساسية على المسار السياسي، باعتباره الخيار المتاح حالياً، فهو سلك المسار الأمني مضطرا وبضغوط أميركية علما أنه غير متحمس له وغير مقتنع فيه».
ولفتت المصادر إلى أن «خيار الانسحاب من المفاوضات، وإن كان مطروحاً للنقاش، لا يحظى حتى الآن بفرص جدية، إذ إن التدقيق في البدائل المتاحة يُظهر مخاوف من أن يؤدي انهيار المسار التفاوضي بالكامل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية
الإسرائيلية وتحويل مناطق لبنانية إضافية إلى ساحات دمار، على غرار ما تشهده مناطق واسعة من الجنوب اليوم»، مضيفة:»لبنان الرسمي راهنا في موقع لا يُحسد عليه على الاطلاق، فبدل أن يُعطى مقابلا، تقوم اسرائيل بتوسعة عملياتها ما يضع المسار التفاوضي ككل على المحك».
وأكدت المصادر أن «الوفد اللبناني سيكون حاسما بالاجتماعات المرتقبة في الخارجية الأميركية يومي الثلاثاء والأربعاء برفض استكمال التفاوض في ظل الواقع الميداني الراهن» لافتة الى أن الولايات المتحدة الأميركية وعدت المسؤولين اللبنانيين بالضغط على تل أبيب للتخفيف من حدة عملياتها للوصول تباعا لتجميدها تماما».
وكتبت" النهار": لم يكن احتلال الجيش الإسرائيلي لقلعة الشقيف التاريخية أشدّ فداحة من الناحية السيادية والوطنية والإنسانية والبشرية، من تفريغ عشرات المدن والبلدات والقرى الجنوبية امتداداً حتى شمال الليطاني، مع حصيلة مخيفة من الضحايا وإزالة معالم عشرات البلدات.
ولكن احتلال قلعة الشقيف أمس، عشية مرور الشهر الثالث على الحرب التي أشعلها "
حزب الله" في 2 آذار على مسمى "إسناد ايران"، بدا كأنّه رسّخ الصدمة الكبرى المنبئة بعودة الاحتلال الذي كان قبل 26 عاماً، أي قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب والبقاع الغربي عام 2000. والحال إن الوقائع الاستراتيجية التي نشأت عن توسيع العملية البرية الإسرائيلية إلى تخوم مدينة النبطية واحتلال قلعة الشقيف، وتالياً التوغّل شمال نهر الليطاني، أثار الخشية الكبرى من أن تكون معادلة الاستدراج والاستدراج المضاد الدائرة بين إسرائيل و"حزب الله" قد أفضت إلى تحقيق أخطر الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، وهو إحكام القبضة العسكرية على جنوب الليطاني وشماله وشمال إسرائيل أيضاً، من خلال "منطقة أمنية" مترامية قد تكون نذيراً لاحتلال طويل المدى يصعب جداً التكهّن بمداه، حتى لو بقي "حزب الله" يمتلك لفترة طويلة القدرة على توجيه الصواريخ والمسيّرات في اتجاه المواقع الإسرائيلية داخل المناطق الجنوبية وإلى شمال إسرائيل.
ومن شأن هذا التطور الصادم، أن يضع الدولة
اللبنانية واللبنانيين أمام حقيقة قسرية متجدّدة، هي أن الولايات المتحدة الأميركية تمنح إسرائيل الضوء الأخضر في تغطية هذه العملية على نحو واضح لا يحتاج إلى إثبات، في مقابل تمادي إيران في توظيف عمليات "حزب الله" كورقة ضاغطة رفضاً لفصل المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الإيراني.
ولذا ستتّخذ الجولة الخامسة المقبلة من المفاوضات الديبلوماسية في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين طابعاً مختلفاً عن الجولات الديبلوماسية الثلاث السابقة، كما عن الجولة العسكرية التي عقدت قبل أيام، باعتبار أن الوقائع الاحتلالية الإسرائيلية تمدّدت باتّساع صادم وعادت بقدر كبير من التطابق إلى نسخة ما قبل العام 2000.
وكتبت" نداء الوطن": في الجنوب، لا تتهاوى المواقع العسكرية وحدها، بل تتصدّع معها طبقات كاملة من الذاكرة والوجدان. فسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف لا تعكس تبدّلا ميدانيًا فحسب، بل تكشف فداحة عجز "حزب الله" وسقوط مقولته التي طالما ردّدها بأن "الكلمة للميدان". وبين نزع السلاح ونزع السكان، يقف الجنوبيون أمام معادلة وجودية لا تحتمل المكابرة. فـ"الحزب" المحكوم من "الحرس الثوري" الذي يرفض تسليم سلاحه لإنقاذ ما تبقّى من القرى والبلدات، يترك الأرض مكشوفة أمام إسرائيل. وإذا كان "إسناد غزة" انتهى بخسارة بعض المواقع الحدودية، فإن "إسناد خامنئي"، أو "الثأر له"، فتح الباب أمام توسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة تمتد من الحدود إلى نهر الليطاني، ومرشّحة للتمدد حتى نهر الزهراني وربما أبعد.
وتعليقًا على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال فيه إنه يضمن التزامًا كاملا بوقف إطلاق النار من قبل "حزب الله"،
أشار مصدر رسمي إلى أن خلفية هذا الكلام، ترتبط بالتدهور المتسارع على الجبهة الجنوبية، والتقدّم الإسرائيلي السريع، واتساع رقعة الدمار والتهجير، فضلا عن تراجع قدرة
إيران على الاحتفاظ بالورقة اللبنانية كما كانت تفعل سابقًا. ومن هنا، لا يستبعد المصدر أن يكون بري قد تحرّك بالتنسيق مع "الحزب" في محاولة لحفظ ما تبقّى من الجنوب ومنع توسّع الحرب، خصوصًا أن إيران لن تطلق طلقة واحدة كرمى لعيون الجنوب وشيعة لبنان. وانطلاقًا من ذلك، تترقّب الأوساط كيف سيتبلور موقف "الثنائي الشيعي" في الساعات المقبلة. استطرادًا، توقّف مراقبون عند التظاهرة الهزيلة الداعمة لـ"الممانعة" في وسط
بيروت أمس، معتبرين أنها تعكس تراجع قدرة "الحزب" على التجييش، فجمهوره المشرّد بات أقل استعدادًا للاستجابة لخطاب التعبئة، وأكثر انشغالا بكلفة الحرب التي يدفع ثمنها من حياته وارزاقه.
في السياق، تكشف مصادر دبلوماسية لـ"نداء الوطن"، أن الكواليس الدولية تشهد تداول تصوّرات أمنية غير مسبوقة لجنوب لبنان، بمعزل عن مسار التفاهمات الأميركية - الإيرانية. وتؤكد أن النقاشات الجارية تتناول مرحلة ما بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل" أواخر العام، بما في ذلك احتمال حضور قوات أميركية للمساعدة في كشف الأنفاق وتفكيك مخازن السلاح. وتضيف أن دوائر غربية تدفع باتجاه إنشاء غرفة عمليات عسكرية مشتركة أميركية - إسرائيلية - لبنانية، ضمن مقاربة أمنية أشمل تهدف إلى إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله".
أما على المستوى الدبلوماسي، فكشف مصدر سياسي رفيع لـ "نداء الوطن" أن المفاوضات السياسية المرتقبة يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين ستتركّز على مناقشة الخلاصات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات العسكرية التي عُقدت في البنتاغون. وأوضح المصدر أن الجانب اللبناني سيدخل المفاوضات متمسّكًا بمطلب وقف إطلاق نار حقيقي وفعلي، لا ترتيبات شكلية أو موقتة لا تنعكس هدوءًا ميدانيًا على الأرض، مشيرًا إلى أن لبنان سيطرح اعتماد وقف لإطلاق النار لمدة لا تقل عن ستة أسابيع، بما يتيح توفير مناخ مناسب للانتقال إلى مناقشة النقاط الأساسية المطروحة على جدول الأعمال.
وأضاف المصدر أن هناك خشية لبنانية من عدم استجابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهذا الطرح، انطلاقًا من اعتبارات داخلية تتصل بالحسابات السياسية والانتخابية، إذ إن استمرار الحرب ضد "حزب الله" لا يزال يشكّل ورقة رابحة في انتخابات الكنيست، نظرًا إلى ما تحظى به من تأييد واسع داخل المجتمع الإسرائيلي.
في موازاة ذلك، قال مصدر دبلوماسي، إن عامل الوقت بات يلعب دورًا أساسيًا في تحديد مسار الأحداث، معتبرًا أن تأخّر "الحزب" في اتخاذ قرار استراتيجي مشابه للقرار الذي اتخذه الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر بحلّ الأجنحة العسكرية والأمنية والانضواء الكامل تحت كنف الدولة، سيؤدي إلى تعقيد المشهد بصورة أكبر، ويرفع مستوى المخاطر والتحديات التي تواجه لبنان في المرحلة المقبلة.
وكتبت" اللواء":ان بيان الرئيس بري في ما خص الضمانة، جاء بعد اتصالات سعودية مع الرئاسات الثلاث خلال الـ 20 ساعة الماضية ركزت على تقديم الرئيس بري ضمانة تتعلق بوقف الحزب خرق وقف النار في حال اقراره، وهذه الاتصالات هي امتداد للجهد السعودي الذي واكب وقف اطلاق النار قي نيسان الماضي، مؤكداً وجوب الحفاظ على الحكومة اللبنانية، ورفض أي دعوة لإسقاطها.