اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أن خيار الذهاب الى التفاوض هو خيار سليم، ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب.
وشدد الرئيس عون على ان التفاوض اسلم من الحرب وهو ليس استسلاماً او تنازلا، إلا أنه لن يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج الى وقت، وهو الحل الوحيد لايقاف الحرب بأقل ضرر ممكن.
وقال الرئيس عون:" سأواصل القيام بما أتيت من اجله. لقد أتيت لإنقاذ بلدنا وليس من أجل المناصب والمراكز، وهي على أي حال ليست بإمتيازات. وانا لا اريد امرا لي، فما اريده هو إنقاذ وطننا من اجل أولادنا واولاد أولادنا."
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد شبكة القطاع الخاص اللبناني برئاسة السيدة ريما فريجة التي القت في مستهل اللقاء كلمة قالت فيها: "نشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على استقباله شبكة القطاع الخاص اللبناني اليوم. تأتي زيارتنا ولبنان يعيش منعطفاً تاريخياً استثنائياً - حرباً وعدواناً واحتلالاً ونزوحًا . وفي المقابل، تتسارع مفاوضات السلام والحراك الدبلوماسي، فلبنان أمام فرصة حقيقية للعبور من "لبنان الساحة" إلى "لبنان الدولة".
نؤمن بأن حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها الكاملة على كل شبر من الأراضي اللبنانية ليست خيارات - بل شروطا وجودية، كما كُرّسها الدستور الذي نحتفل اليوم بالذكرى المئوية لصدوره".
 اضافت:" اننا ندعم خياركم بالمفاوضات المباشرة للوصول إلى سلام واستقرار وذلك عن قناعة راسخة أن الاقتصاد هو في صلب الخيارات السياسية  وأن الاستقرار السياسي هو المدخل الطبيعي و الوحيد للتعافي وإعادة الإعمار واستعادة الثقة بلبنان".
وختمت بالقول:" في هذا الإطار، نضع إمكانات الشبكة وخبراتها كاملةً بتصرف فخامة الرئيس والدولة اللبنانية ونجدد التزامنا الكامل بمواكبة هذا المسار الشرعي الإصلاحي السيادي، ونتعهد أن نكون شريكاً فاعلاً في بناء دولة المؤسسات. فلبنان الذي نطمح إليه جميعاً هو لبنان السيادة والاستقرار والازدهار".

ورد الرئيس عون مرحّباً بالوفد، مؤكداً ان العامود الفقري للاقتصاد اللبناني هو القطاع الخاص، لافتاً الى أن اللبناني بطبيعته خلاق ومبدع واستطاع بصلابته ان يتحدى الظروف الصعبة التي مر بها لبنان وان يصنع من هذه الظروف والازمات فرصاً، مشيراً الى ان الاقتصاد اللبناني سجل نقلة نوعية في العام الماضي، وكنا من المتوقع ان يستمر في هذا المسار، إلا أنه وللأسف فرضت علينا حرباً نحن لا نريدها. "
وقال الرئيس عون:"نحن نؤمن بكم لأنكم مؤمنون بهذا البلد، وعلينا ان نؤمّن للبناني الاستقرار السياسي والامني، لأن اي ازدهار اقتصادي يرتبط بالامن، بالاضافة طبعاً الى الاجراءات التي بدأت تتخذها الحكومة في موضوع الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد".
ورأى الرئيس عون من جهة ثانية، أن "خيار الذهاب الى التفاوض هو خيار سليم، إذ أن لا خيار ثالث امامنا سوى الذهاب الى الحرب او الى التفاوض. ولبنان اتخذ هذا الخيار نتيجة للحرب، فالتفاوض يكون مع خصمك او مع عدوك. والحروب تنتهي في العادة بأمرين: اما ان يكون هناك خاسر او رابح، او الذهاب الى التفاوض. وهذا ما حصل ويحصل في الكثير من دول العالم، كإيران واميركا حالياً اللتان ذهبتا الى التفاوض. "
وتابع:" إن التفاوض اسلم من الحرب إذ رأينا ولا زلنا نرى ويلات الحرب ونتائجها، إلا أنه لن  يحل المشكلة خلال لحظات، بل هو مسار يحتاج الى وقت، ونحن ليس لدينا خيار آخر. وللأسف البعض يعتبر ان التفاوض استسلام، إلا أنه ليس كذلك، كما هو ليس تنازلا بل حلا لايقاف الحروب بأقل ضرر ممكن. "
وأشار رئيس الجمهورية الى اننا لن نتراجع عن خيارنا وجميعنا في لبنان كمسؤولين نبذل المستحيل. قد تتعرقل المفاوضات او تتأخر عن بلوغ الهدف الذي نريده لكنها تسير. وكل الأمور يتم حلّها بالتفاوض مهما طالت. والحرب لن تصل بنتيجة لكافة أطرافها. 
واكد الرئيس عون رداً على سؤال حول عملية حصر السلاح في الجنوب من قبل الجيش اللبناني، ان الجيش لم يعلن ان منطقة الجنوب اصبحت منزوعة وخالية من السلاح، لافتاً الى انه وفقاً للمفهوم العسكري لقد اصبح هناك سيطرة عملانية على المنطقة من قبل الجيش. فإخلاء الجنوب من السلاح يحتاج الى وقت في ظل الطبيعة الجغرافية لهذه الارض الغنية بالجبال والوديان. والجيش قام بواجباته في هذا المجال، والدليل على ذلك ان الصواريخ التي اطلقت في بداية الحرب كانت من منطقة شمال الليطاني. وعلينا التوضيح ايضاً أن الاسرائيلي من جهته لم يساعد على تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، والذي بموجبه كان على اسرائيل اخلاء النقاط الخمس التي احتلتها، الا انها استمرت بعملياتها العسكرية وقصف القرى تحت حجة الدفاع عن النفس."
وتابع رئيس الجمهورية: "سأواصل القيام بما أتيت من اجله. فما اريده هو إنقاذ وطننا من اجل أولادنا وأحفادنا. نحن ربينا بالحرب ولا اريد ان يربوا هم ويعانوا ما عانيناه. واللبناني الذي يساهم في بناء دول العالم قادر على إعادة بناء وطنه."  

على الصعيد الاقتصادي ايضا، استقبل رئيس الجمهورية أمين عام غرفة التجارة الدولية (ICC) السيد جون دانتون، بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان الوزير السابق  محمد شقير ورئيس غرفة التجارة ورئيس غرفة التجارة الدولية في لبنان السيد وجيه البزري. 
وعرض  السيد دانتون خلال اللقاء،  دور غرفة التجارة الدولية بصفتها أكبر منظمة تمثل القطاع الخاص عالمياً، مشيراً إلى أن الغرفة تسهم في دعم وتسهيل النشاط التجاري والاقتصادي عالميا وتعمل على تعزيز التجارة والاستثمار، وتطوير قواعد التحكيم وتسوية النزاعات التجارية، ودعم بيئات الأعمال حول العالم.
وأكد دانتون تضامن غرفة التجارة الدولية مع لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على أهمية دعم الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص اللبناني الذي أظهر قدرة كبيرة على الصمود والاستمرار رغم التحديات. كما أشار إلى أن وجوده في لبنان يحمل رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال العالمي مفادها أن القطاع الخاص اللبناني لا يزال فاعلاً وقادراً على العمل والإنتاج.
وتناول البحث البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الغرفة في لبنان، بما في ذلك برامج دعم ريادة الأعمال بالتعاون مع الأمم المتحدة، إضافة إلى مشروع “Trade Routes” الذي تسعى الغرفة إلى إطلاقه في لبنان بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار وربط الشركات اللبنانية بالأسواق الدولية.
كما أبدى دانتون اهتمام الغرفة بدعم موقع لبنان في المبادرات الدولية المرتبطة بالسياحة، مشيراً إلى العمل على إنشاء منصة عالمية للسياحة يمكن للبنان أن يكون جزءاً أساسياً منها، بما يساهم في إعادة إبراز صورته كوجهة اقتصادية وسياحية وثقافية متميزة.
ورأى أن لبنان يمتلك فرصاً واعدة في المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء دوره المحتمل في جهود إعادة الإعمار في المنطقة، مؤكداً استعداد غرفة التجارة الدولية لتقديم الدعم والمساندة في مجالات تسهيل التجارة وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي وحشد الدعم الدولي للبنان.
كما أطلع دانتون الرئيس عون على الجهود التي تبذلها الغرفة بالتعاون مع شركائها الدوليين للحفاظ على انسيابية التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، بما في ذلك العمل على آليات تضمن استمرار حركة بعض السلع الأساسية في حال تأثرت طرق التجارة الدولية بالتطورات الإقليمية.
من جهته، رحّب رئيس الجمهورية بزيارة دانتون، مثمناً الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية في دعم التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول، مؤكداً أن القطاع الخاص اللبناني شكّل على الدوام العامود الفقري للاقتصاد الوطني، وأنه لعب دوراً أساسياً في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي خلال أصعب الظروف التي مرّ بها لبنان. وشدد على أن الدولة اللبنانية تعمل على استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات الضرورية التي تشكل المدخل الأساسي لتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
وأشار الرئيس عون  إلى أن لبنان يمتلك طاقات بشرية متميزة وموقعاً استراتيجياً وخبرات واسعة في مجالات التجارة والخدمات والاقتصاد المعرفي، ما يؤهله للعب دور اقتصادي محوري في المنطقة متى توفرت الظروف المناسبة.
كما أكد على  أهمية استمرار الدعم الدولي للبنان والمساعدة في نقل الصورة الحقيقية لما يواجهه من تحديات وأعباء، خصوصاً في ظل الأضرار الاقتصادية والإنسانية الكبيرة التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن النهوض الاقتصادي يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التواصل والتنسيق بين الجانبين واستكشاف مجالات التعاون الممكنة بما يخدم الاقتصاد اللبناني ويعزز انفتاحه.

 

 

واستقبل الرئيس عون النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس " القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع الذي ابلغه دعم "القوات اللبنانية" لخيار الرئيس عون في المفاوضات المباشرة لوقف التصعيد العسكري وانهاء معاناة اللبنانيين.

 

 

وإستقبل الرئيس عون النائب أديب عبد المسيح، وعرض معه لآخر التطورات على الساحة المحلية. وبعد اللقاء، أدلى النائب عبد المسيح بالتصريح التالي: "زرت رئيس الجمهورية من اجل الاعراب عن  دعم قديم جديد للمسار التفاوضي الذي تتخذه الدولة اللبنانية درعا لحماية لبنان والمواطنين والأراضي اللبنانية، ولوقف إطلاق النار الضروري جدا والملِّح أكثر من أي يوم مضى."
 أضاف: "نمر اليوم بمرحلة حساسة جدا ومن الضروري الإلتفاف الدائم، حاضرا ومستقبلا، حول الدولة اللبنانية ممثلة بفخامة الرئيس الذي يقوم بجهد جبار بإتجاه التفاوض، وإستخدام علاقاته الدولية الجيدة جدا والتي يمكن ان تكون خشبة الخلاص لإخراجنا من الورطة التي نحن فيها. وأكدت لفخامته دعمنا المطلق للمسار التفاوضي الذي نعرف ان لا بديل عنه. فنحن لم نقدر على الإنتصار بمنطق السلاح ولا بمنطق التفرد. لذلك فمن الضروري جدا في هذه المرحلة إحتضان الدولة ورئاسة الجمهورية لأن هذا هو الخلاص الوحيد لنا."
 وقال: "بحثت أيضا مع فخامة الرئيس موضوعا كورانيا يتعلق بشركات الترابة والواقع البيئي في قضاء الكورة، وشرحت له وجهة نظرنا البيئية، والمشاكل التي تتعرض لها البيئة الكورانية من جراء نهش الجبال او الوديان. واطلعت فخامته على ان المنطق البيئي الذي ندافع عنه في هذا الملف ليس ضد الصناعة او الشركات بل ضد ممارساتها على بيئتنا. والحكومة إتخذت قرارا صارما جدا في المواضيع البيئية لكن مشكلتنا الأساسية هي في التنفيذ: كيف سينفذ قرار مجلس الوزراء الذي قضى بإعادة إعطاء تراخيص لشركات الترابة؟ وكيف سنتأكد من ان هذه الشركات لن تقوم بتجاوزات بيئية مستقبلا كما فعلت لعشرات السنوات؟ وقد أحببت إطلاع فخامته على هذا الأمر، وأخذ رأيه للبناء على الأمر مقتضاه لاحقا." 
 وردا على سؤال، شدد على أنه "إذا لم يحصل هناك إلتفاف حول رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية والإدارة اللبنانية بخصوص المنطق التفاوضي، لكون ان لها وحدها حصريا حق قرار الحرب والسلم، فإننا سنبقى في وضع متفلت وستكمل إسرائيل بآلتها التدميرية ولا نعرف مآل الأمور."