وقّعت السعودية وتركيا وباكستان،«اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التي تعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.
جاء ذلك خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك» بين الدول الثلاث، حيث وقّع الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف.
وترمي الاتفاقية إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يُعد هجوماً على الجميع، كما تُعنى بتطوير جميع أوجه التعاون الدفاعي بينها.
في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يعتقد أن حرب إيران «ستنتهي قريبا جدا»، مشيرا إلى أن قواته المسلحة تواجه مشكلات تتعلق بإمدادات بعض أنواع الأسلحة.
وأضاف في المكتب ‌البيضاوي في ‌إشارة إلى إيران «أعتقد ‌أن الأمر ⁠سينتهي قريبا جدا.
⁠أظن أنه ليس بإمكانهم الصمود طويلا». وكانت ترددت معلومات حول أن الجيش الأميركي استنفد جزءا كبيرا من مخزونه العالمي من الصواريخ ⁠بعيدة المدى عالية الدقة ‌خلال ‌حربه مع إيران التي دخلت شهرها السادس.
وردا ‌ على سؤال حول وضع ‌مخزونات الذخيرة، قال ترمب إن بلاده تمتلك إمدادات غير محدودة تقريبا من أسلحة معينة، لكنه ‌أقر بأن مخزونات أسلحة أخرى محدودة.

في المقابل، يمضي الواقع اللبناني على ايقاع نيران لا تتوقف على الجبهة الجنوبية، فيما تتحضر روما للجولة الثامنة مطلع ايلول، بحثاً عن مخارج سياسية وأمنية، بعدما فشل التصعيد الإسرائيلي الذي رافق الجولة السابعة في نسفها، رغم فرضه ايقاعه الضاغط على النقاشات، في وقت تجهد فيه واشنطن لإبقاء قنوات الحوار مفتوحة، فيما بقي الجنوب يدفع ثمن استمرار التصعيد.

وكتبت" النهار": لم تغب تردّدات الجولات التفاوضية والمستقبل القريب للمسار التفاوضي في ظلّ التعقيدات التي تواجه الجولة تلو الأخرى إذ إن منسوب التفاؤل بنتائج واختراقات واسعة أخذ في التضاؤل كلما ثبت ارتباط أيّ تقديرات حيال المفاوضات بالانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل كما بتأثير المناخ الانتخابي الصاعد في الولايات المتحدة الأميركية استعداداً للانتخابات النصفية في تشرين الثاني المقبل على مدى الاهتمام الذي تعيره الإدارة الأميركية للملفّ اللبناني.

وكتبت" الديار":كشفت مصادر سياسية أن واشنطن نجحت في الإبقاء على مسار المفاوضات قائماً، وفشلت في إِحداث خرقٍ في النتائج، رغم ان ضغوطها لم تترجم بأي متغيرات أو خطوات على الارض، فيما نجحت «تل ابيب» في فرض وقائع ميدانية تتناقض مع منطق التفاوض.
وكشفت المصادر ان إدراج «اسرائيل» لملف قضية «اليهود اللبنانيين» الذين اختطفوا خلال الثمانينيات ضمن سلة الملفات المطروحة، مطالبة بالكَشْف عن مصير رفاتهم وأماكن دفنهم، في مقابل ملفات يطالب بها الجانب اللبناني، مثل الأسرى والجثامين المحتجزة واستكمال الانسحاب، هو محاولة اسرائيلية لتوسيع دائرة التفاوض، وتأجيل معالجة القضايا الأساسية، ما يفترض تدخلا حاسما من قبل الادارة الاميركية.

وكتبت"الاخبار": لم يعد الحديث عن الجولة الثامنة من مفاوضات روما يقتصر على البحث في آليات تثبيت وقف إطلاق النار أو توسيع ما يُعرف بـ«المناطق النموذجية». المشهد مختلف تماماً. إسرائيل لا تفاوض على الانسحاب، بل على شكل لبنان الأمني والسياسي بعد الحرب، فيما تبدو السلطة اللبنانية عاجزة عن فرض أي تعديل على قواعد اللعبة التي تُفرض عليها.
وقد خرج وفد السلطة من الجولة السابعة من دون أي اختراق يُذكر. فالرفض الإسرائيلي لإدراج بنت جبيل والخيام وزوطر الشرقية ضمن المرحلة التالية من الخطة لم يكن مجرّد موقف تفاوضي، بل رسالة واضحة بأن تل أبيب تعتبر أن لبنان لم يلبِّ بعد الشروط المطلوبة، وأن أي انسحاب إضافي لن يحصل قبل تنفيذ أجندة أمنية كاملة تتجاوز بكثير حدود القرار 1701. في المقابل، لا تخفي واشنطن تأييدها لهذا المسار، بل تبدو شريكاً كاملاً في رسمه. فالمعادلة المطروحة باتت واضحة: لا إعادة إعمار، ولا انسحاب، ولا استقرار طويل الأمد، قبل الانتقال إلى معالجة ملف سلاح حزب الله بصورة عملية، وليس عبر تعهّدات سياسية عامة.
وبحسب المعلومات فإن وفد السلطة السياسي عمد كما في كل مرة إلى تعطيل عمل الوفد العسكري في المفاوضات، وكاد أن يتورّط في الموافقة على طلب إسرائيل أن يجري توسيع المنطقة التجريبية لتشمل قرى فرون وقلاوية وبرج قلاوية والغندورية، وهي قرى غير مُحتلة أساساً، ويريد العدو أن يقوم الجيش بتفتيش منازلها والتضييق على حركة السكان، وعُلم أن رئيس وفد السلطة السفير سيمون كرم قال للمندوب الإسرائيلي إنه موافق على أن يقوم الجيش اللبناني بتفتيش 40% من منازل اللبنانيين في كامل منطقة جنوب نهر الليطاني، قبل أن تحصل مداخلات أكّد خلالها الوفد العسكري بأن الجيش لا يقوم بأي عمل في أراضٍ تقع تحت سلطته إلا وفق ما ينص عليه القانون، وأنه غير معنيّ بأي بحث في آليات عمله مع الجانب الإسرائيلي، وطلب في المقابل من الجانب الأميركي إقناع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة مع ضمانة الجيش بأن يتم إلغاء أي وجود عسكري أو أسلحة فيها. لكنّ الجانب الأميركي رفض المُقترح بعدما أعلنت إسرائيل أنها غير مُستعِدّة للبحث في أي منطقة تجريبية جديدة في المدى المنظور.
وبحسب المصادر فإن كلاماً سياسياً قيل على هامش المفاوضات في بيروت وروما وواشنطن، وركّز على أن الإدارة الأميركية لا تجد نفسها «قادرة على الضغط على إسرائيل»، ما دفعها إلى إبلاغ سلطة الوصاية في لبنان بأنه من الأفضل التفاهم على منع أي تصعيد من خلال تمديد قرار وقف إطلاق النار وانتظار نتائج الانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال.