تم التوصل الى تسوية لاقامة السفير الإيراني محمد رضا شيباني في بيروت قضت بمنحه إقامة لمدة ستة أشهر على الأراضي اللبنانية، بعدما تقدّم بطلب لدى الأمن العام مستخدماً جواز سفره الإيراني الدبلوماسي، ليُمنح الإقامة استناداً إلى الصلاحيات القانونية التي يتيحها المرسوم الاشتراعي الرقم 10188 الصادر في 18 تموز 1962، ولا سيما المادة 21 منه، التي تمنح المدير العام للأمن العام صلاحية منح إقامات مجاملة، إضافة إلى هامش تقدير في الحالات الخاصة.
وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد تولى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وساطة سياسية أقنعت رئيس الجمهورية جوزيف عون باعتماد صيغة تمنع تصعيد التوتر مع إيران، من دون أن تعيد إلى شيباني صفته الدبلوماسية السابقة. وتفيد المعلومات بأن هذا المسار نُسّق أيضاً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بما وفّر الغطاء السياسي للصيغة التي خرج بها الملف.
وكتبت" اللواء": بعد تداول معلومات منسوبة لمصادر السراي الحكومية مفادها: «ان لا تراجُع عن قرار وزير الخارجية في موضوع السفير الإيراني غير المعتمد محمد رضا شيباني الذي انتهت إقامته امس، ورئيس الحكومة يدعم موقف وزير الخارجية يوسف رجّي»، جدد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام  تأكيده أنه «لا يعتمد نهج التسريبات أو التصريحات المنسوبة إلى «مصادر»، وأن كل موقف أو بيان يصدر عن دولة الرئيس أو عن مكتبه يعلن بشكل مباشر ورسمي».

وكتبت" النهار": في ما يتصل بالملف المتوهّج حيال انتهاء تأشيرة السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني أمس، فارتسمت معالم تسوية مخيبة لهذه القضية تكرّرت معها "التخريجات" التي تسجّل عدم التزام كل أركان السلطة بالقرار الذي تشدّد فيه وزير الخارجية يوسف رجي، ولا يبدو أنه نفذ بكامله. إذ سجّلت مرحلة جديدة في تاريخ العلاقة المأزومة بين لبنان وإيران كدولتين نديتين، ليكرّس واقع استمرار النفوذ الإيراني في تحديه لقرارات الدولة السيادية التي صنفت شيباني كـ"شخص غير مرغوب فيه"، فلم تعد المسألة مجرد خلاف ديبلوماسي أو مجرد قضية تتّصل بقبول أوراق اعتماد سفير أو عدمه، بل مسألة ذات علاقة بمدى قدرة الدولة على تنفيذ قرار اتخذته بنفسها، فيما بدا واضحاً من التخريجة التي انتهت إليها الاتصالات بين رئيسي الجمهورية والمجلس على أن يبقى القرار معلّقاً أمام الاعتبارات السياسية الداخلية ومحاولات احتواء أي أزمة من شأنها أن توظّف في سياق تصعيد الموقف وزيادة الضغط على طهران و"حزب الله"؟
وبحسب ما علمت "النهار"، فإن نتيجة الاتصالات أفضت إلى الاتفاق على تكليف المديرية العامة للأمن العام بإصدار "إقامة مجاملة" لشيباني، على أن تسمي الخارجية الإيرانية قائماً جديداً للأعمال مع قرب انتهاء إقامة القائم بالأعمال الحالي الذي كشف أمام بعض من التقاهم أنه لا يرغب بالبقاء في لبنان ويفضّل العودة إلى بلاده. وكان لافتاً أن وزارة الخارجية اللبنانية  لم تتبلغ بقرار الأمن العام الذي أصدر بياناً مساء أكد فيه تمديد إقامة شيباني لستة أشهر، علماً أن موقف الخارجية كان واضحاً كما سبق أن عبّر عنه الوزير جو رجي بأن بقاء شيباني في أي صيغة يشكل مخالفة للقانون لأنه وُضع في خانة الأشخاص غير المرغوب فيهم. وأي بقاء له على الأراضي اللبنانية، حتى لو بصفة مواطن يُعتبر تجاوزاً لقرار الدولة اللبنانية.

وكتبت" نداء الوطن": انتهت، عمليًا، أزمة السفير الإيراني المعيّن في لبنان محمد رضا شيباني: لا سفارة سياسية له، ولا صفة دبلوماسية، ولا دور يتجاوز الإقامة داخل السفارة، بعدما سقطت عنه صفة السفير وشُطب من لائحة السفراء المعتمدين، وبات ممنوعًا، بحكم الأمر الواقع، من ممارسة أي نشاط سياسي أو التدخل في الشؤون اللبنانية، وهو تحديدًا السلوك الذي كان أحد أسباب اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه.
فالدولة، وللمرة الأولى منذ وقت طويل، تتعامل مع المسألة من موقعها المسؤول والسيادي، لا من موقع التسوية. لم تُمنح طهران ما كانت تسعى إليه من إبقاء شيباني سفيرًا مقيمًا بغطاء جديد، ولم تُمنح الدبلوماسية الإيرانية مخرجًا يعيد إنتاج الصفة التي سُحبت منه. ما بقي هو إقامة مجاملة لستة أشهر، بصفته دبلوماسيًا سابقًا خدم في لبنان، لا بصفته سفيرًا معتمدًا.
وتعلّق مصادر لـ"نداء الوطن" بالقول: "هنا تكمن دلالة القرار: منطق الدولة انتصر، ولو جزئيًا، على منطق راعي الدويلة في لبنان. فشيباني، الذي كان يُفترض أن يمثل دولة لدى دولة، تحوّل إلى مقيم داخل سفارة بلاده، بلا تفويض وبلا حصانة لأي دور سياسي. وكأن الرجل بات، من الناحية السياسية، في شبه إقامة جبرية دبلوماسية: موجود في لبنان، لكن خارج اللعبة اللبنانية".
وكان شيباني قد تقدّم بطلب إصدار إقامة لدى المديرية العامة للأمن العام، وبعد دراسة الدائرة القانونية للطلب، مُنح إقامة صالحة لمدة ستة أشهر، بصفته دبلوماسيًا سابقًا خدم في لبنان بين عامي 2006 و2009، وليس بصفته سفيرًا حاليًا. واتخذ المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير قرار الموافقة على منح الإقامة، بموافقة رئيس الجمهورية جوزاف، على ألا تخوّله ممارسة أي عمل أو نشاط دبلوماسي.
وفي انتظار ساعة ترحيله من لبنان، أكدت مصادر وزارة الخارجية أن كل ما طُرح من تسويات لمعالجة وضع السفير الإيراني تم خارج إطار الوزارة، وأن الوزير يوسف رجي لم يوافق على أي تسوية، ولا يزال متمسكًا بالقرار المتخذ بحقه. وشددت المصادر على أن حتى طرح منحه إقامة في لبنان لا تعتبره الوزارة قابلًا للتطبيق، على اعتبار أن قرار persona non grata شمل شيباني كشخص غير مرغوب فيه، وليس فقط بصفته الدبلوماسية.
وجاء في" الاخبار": في الحسابات السياسية، شكّلت تسوية إقامة السفير الإيراني محمد رضا شيباني في بيروت، صفعة للفريق الذي قاد خلال الأيام الماضية حملة لمنع بقائه، وفي مقدمه السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى ووزير الخارجية يوسف رجي و«القوات اللبنانية»، بعد حملة ضغط سياسية وإعلامية لمنع أي مخرج يسمح لإيران بالحفاظ على حضورها السياسي في لبنان. فبدل أن تنتهي المعركة بإخراج شيباني من البلاد، انتهت بتسوية أبقته في بيروت، وأسقطت في المقابل محاولة تحويل ملف إقامته إلى مواجهة مباشرة مع طهران.
وبذلك، جرى فصل مسألتين كان يجري التعامل معهما سياسياً وكأنهما واحدة: وجود شيباني في لبنان، وامتلاكه صفة دبلوماسية. الأولى أصبحت قانونية ومحددة بستة أشهر، فيما انتهت الثانية مع انتهاء مهمته كسفير، لكن في المقابل لم تتخذ الدولة اللبنانية قراراً بإبعاده أو بتحويل وجوده إلى عنوان مواجهة مع الجمهورية الإسلامية.
وهنا تكمن الدلالة السياسية الأبرز. فالحملة التي سبقت القرار أرادت جعل شيباني اختباراً لمدى استعداد السلطة اللبنانية للتشدد مع إيران، ورافقتها مواقف وتحركات هدفت إلى قطع الطريق على أي تسوية. لكن القرار النهائي جاء في الاتجاه المعاكس: الدولة اللبنانية حافظت على الإطار القانوني لوجود الرجل، وفي الوقت نفسه أبقت باب التواصل السياسي مع طهران مفتوحاً.
لكن الأهم أن المسألة لا تتوقف عند إقامة إدارية لستة أشهر. فالمعلومات تشير إلى أن طهران تتجه إلى الاستفادة من شيباني في دور سياسي جديد، بوصفه مبعوثاً متخصصاً في شؤون لبنان وسوريا.