كتب وجدي العريضي في" النهار": استرعت المواقف الأخيرة للنائب
جبران باسيل باهتمام لجهة التصعيد تجاه الحكومة، والأبرز المطالبة باستجواب الحكومة والسعي للطعن بقانون العفو العام وسط تساؤلات عن خلفية هذا التصعيد من
التيار البرتقالي؟. وفي الشق القانوني فما هي موجبات الطعن بقانون العفو العام، والذي حاز على أكثرية نيابية وإجماع سياسي وغطاء
مسيحي بارز وتحديداً من حزب "
القوات اللبنانية"؟
عضو كتلة
التيار الوطني الحر النائب غسان عطا الله قال ، "ما أشار إليه الوزير
باسيل، إنما يأتي من خلال معاناة الناس وحيث لم نلمس أي خطوة إيجابية للحكومة على صعيد الكهرباء وفي كل المرافق، وتأملنا خيرا ولكن للأسف الشديد يقولون أن الحكومة تقوم بإنجازات، فأين هي والظروف تستوجب بقاءها؟ لذلك سنطرح الثقة بالحكومة وقدمنا عشرات مشاريع القوانين والأسئلة لها، ولم يصلنا أي جواب".
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك قال "من المؤكد أن الطعن له شروط يجب أن تتوافر شكلاً وأساساً، أولاً يقتضي ومن أجل تقديم الطعن، أن يصار إلى نشر هذا القانون أصولاً، أما وبحال رده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، فإنه لا يمكن الطعن به قبل أن يعود مجلس النواب ويقره بالغالبية المطلقة، ويصار عندها إلى إصداره ونشره أصولاً. فمهلة الطعن تبدأ من تاريخ النشر لمدة 15 يوماً، يجب أن يقدم من عشرة نواب أو أكثر، وبالتالي السؤال المطروح هل باستطاعتهم تأمين عشرة نواب أو أكثر من أجل تقديم الطعن أصولاً؟"