أعلن
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي ونظيرته الكندية أنيتا أناند إطلاق "الشراكة الكندية -
اللبنانية للأمن والقدرة على الصمود"، خلال لقاء جمعهما لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وتهدف الشراكة الجديدة إلى دعم سيادة
لبنان وحصر السلاح بيد الدولة، من خلال التعاون في مجالات الأمن والاستقرار والمساعدات الإنسانية والحوكمة والتنمية، مع الاتفاق على إطلاق حوار سنوي بين كبار المسؤولين في البلدين.
وأكدت أناند أن كندا ستساهم في ثلاثة مشاريع أساسية، تشمل تدريب قوات العمليات الخاصة في
الجيش اللبناني لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والجريمة، ودعم المصالحة والتماسك الاجتماعي، وحماية المدنيين من مخاطر الذخائر غير المنفجرة وتسهيل العودة الآمنة.
وتناول اللقاء التطورات في
جنوب لبنان، حيث شدد الجانبان على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم الجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية في إطار التحضيرات للمرحلة التي تلي الانسحاب المخطط له لقوات "اليونيفيل".
من جهته، أكد رجي أهمية الدعم الكندي للبنان، مشدداً على ضرورة احترام استقلالية القرار اللبناني ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.
وقال رجي إن "المشكلة مع
إيران أنها لم تعترف بعد بأن في لبنان حكومة مستقلة في قرارها، لا تحتاج إلى من يتخذ القرارات عنها أو يفرضها عليها".
كما طلب من نظيرته الكندية نقل موقف لبنان إلى اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الأسبوع المقبل في
باريس، داعياً إلى اعتماد برنامج موحّد للمساعدات المخصصة للبنان، وإصدار بيان يدعم سيادته ويطالب بانسحاب
إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة.
واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتواصل بشأن
القضايا الثنائية والإقليمية، والتأكيد على أهمية الدبلوماسية واحترام القانون الدولي في تعزيز الاستقرار.