يسود المناخ الداخلي ارتباك لا يخفى في مرحلة انتظار تطورات كبيرة تتصل بإعادة تركيب السلطة في إسرائيل، وتأثير الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية على الرعاية الأميركية للملف اللبناني. وجاءت جولة السجالات المتصلة بمواقف قائد الجيش العماد رودولف هيكل، كما بتصريحات وزير الدفاع التي حملت تفسيرات أثارت حملة موازية عليه، لتزيد إرباكات السلطة بما يرشّح المناخ السياسي لمزيد من الاستقطابات في قابل الأيام.
ورسمت معاودة رئيس الجمهورية جوزف عون الدفاع عن الجيش معالم هذا المناخ المشدود، إذ شدّد عون على "ضرورة المحافظة على تماسك الوضع الداخلي في ظل التطورات الإقليمية والدولية"، واعتبر أنه "لا يمكن لأحد أن يكون سيادياً ويدّعي حبه لوطنه وهو ينتقد الجيش والقوى الأمنية التي تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة التي تشمل حصر السلاح بيدها وتحقيق الأمن، وتأمين الشأنين الاقتصادي والاجتماعي لأهلنا في الجنوب".
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان استهداف قائد الجيش ضمن حملة ضده لم تجد لها اي صدى بعدما بادر رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين في الدفاع عنه وعن دور الجيش، مشيرة الى ان الاتصالات تتركز حاليا حول موضوع رحيل قوات اليونيفيل وأهمية وجود القوة البديلة وهي مسألة سيطلب
لبنان البت بها دوليا في اقرب فرصة، ولو ان الأتجاه ميال إلى المراقبين الدوليين، وأوضحت ان هناك إتصالات ستنطلق في هذا المجال.
وحضر ملف المرحلة التي تلي «اليونيفيل» في لقاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس الأربعاء، مع نائبة رئيس أركان الدفاع الألمانية اللواء نيكول شيلينغ والوفد المرافق. وبحسب بيان قيادة الجيش، تناول البحث التعاون بين الجيشين والخطوات المرتقبة لما بعد القوة الدولية، فيما ثمّن هيكل الدعم الألماني ودور القوات البحرية الألمانية العاملة ضمن «اليونيفيل».
وجاء في" الديار": يعطي هذا البحث بُعداً عملياً للسؤال عن مستقبل الجنوب. فأي تعديل في الحضور الدولي يستدعي تحديد مهمات الجيش والإمكانات اللازمة له، وآلية مراقبة الالتزامات وتوثيق الخروقات. وتصبح المحافظة على تماسك المؤسسة العسكرية ودعمها سياسياً ومادياً ضرورة مرتبطة بقدرتها على تنفيذ القرارات. كما يحتاج لبنان إلى وضوح في العلاقة بين الترتيبات الدولية المقبلة ومسار استعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.
دوليا، شدد وزراء خارجية مجموعة السبع على ضرورة نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان، وفي مقدمتها «حزب الله»، ووضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة، وسيطرتها.
وفي بيان صادر عقب انتهاء اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس يومي 9 و10 تشرين الثاني شدد المجتمعون على ضرورة التزام جميع الأطراف التزاماً كاملاً بوقف إطلاق النار، وأعربوا عن دعمهم لتنفيذ الإطار الثلاثي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
وأكد البيان مجدداً «الأهمية البالغة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية (الميليشيات)، وفي مقدمتها (حزب الله)، لضمان وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة
اللبنانية، وسيطرتها».
ودعا الوزراء لبنان وإسرائيل إلى إحراز تقدم في تنفيذ المناطق التجريبية، بما يكفل نزع سلاح «حزب الله» بصورة كاملة، وقابلة للتحقق، وإعادة انتشار القوات
الإسرائيلية بالتوازي مع انتشار القوات المسلحة اللبنانية.
وجددوا دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، كما أكدوا دعمهم لسيادة لبنان، وسلامة أراضيه.
ومع اقتراب انتهاء ولاية قوة
الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) في نهاية العام، أعلن
وزراء الخارجية أنه من الأهمية إرساء منظومة أمنية متينة وموثوقة ومستدامة في لبنان، دعماً للقوات المسلحة اللبنانية، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وبما يتيح تعزيز تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي.
وفي هذا السياق دعا البيان إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية، ورحب بإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان (EUSM Lebanon)، في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الاقتصادي والمالي، دعا الوزراء الأطراف المعنية في لبنان إلى إحراز تقدم في اعتماد الإصلاحات المالية، وتنفيذها، بما يتيح التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج مع صندوق النقد الدولي.