الجزء الثاني
لم تكن التحولات التي شهدها "حزب الله" خلال الحرب مع إسرائيل مجرد خسائر عسكرية أو اغتيالات طالت عدداً من قياداته. فما جرى، ولا سيما خلال عام 2024، كشف عن أزمة أعمق تتعلق بقدرة "الحزب" على حماية بنيته التنظيمية، وتأمين اتصالاته وتحركات قياداته، والحفاظ على سرية المواقع التي تُدار منها المواجهة، فالتفوق الاستخباراتي الإسرائيلي لم يقتصر على الوصول إلى شخصيات قيادية بارزة، بل امتد إلى تحديد أماكن وجودها وتوقيت استهدافها، وفي بعض الحالات كشف تفاصيل دقيقة عن اجتماعاتها وتحركاتها.
ومن هنا، فإن المرحلة التي أعقبت اغتيال
السيد حسن نصر الله لم تطرح تحدي تعويض القيادات التي فقدها "الحزب" فحسب، بل وضعت قيادته الجديدة أمام مهمة أكثر تعقيداً تتمثل في إعادة بناء منظومة أمنية وتنظيمية كشفت الحرب عن حجم الثغرات التي أصابتها.
في هذا الجزء الثاني، ننتقل من رصد الاختراقات والخسائر إلى مرحلة ما بعدها: كيف تعامل الشيخ نعيم
قاسم، بعد توليه الأمانة العامة، مع واقع الانكشاف الأمني؟ وما التغييرات التي أدخلها على أساليب العمل والاتصال وإدارة المواقع؟ تشير المعلومات المتداولة إلى توجه نحو التخلي عن آليات اعتمدها الحزب لسنوات، وإعادة تأسيس منظومته الأمنية وفق مقاربة مختلفة، لكن إلى أي مدى نجحت هذه التحولات في معالجة الثغرات السابقة، والحد من قدرة إسرائيل على اختراق بنية "الحزب" والوصول إلى قياداته؟
من انهيار المنظومة إلى قرار إعادة البناء
كانت نقطة الانطلاق في هذه المقاربة هي حجم الانهيار الذي أصاب منظومة "الحزب" بعد اغتيال السيد نصر الله، فقد وجد الشيخ قاسم نفسه أمام تحدٍ استثنائي، لم يقتصر على إدارة "الحزب" في مرحلة انتقالية أو ملء الشغور في موقع الأمانة العامة، بل شمل التعامل مع تداعيات انهيار جزء كبير من منظومة القيادة والأمن والاتصال.
وفي هذا الإطار، تتحدث المعلومات عن قرار اتخذه الشيخ قاسم يقضي بالتخلي عن منظومة العمل السابقة، وإعادة ترتيب بيئة القيادة والإدارة والتجهيزات بصورة شاملة.
لم يكن التغيير، وفق هذه المعلومات، مقتصراً على نقل القيادات من موقع إلى آخر، بل شمل الانتقال إلى أماكن بديلة كانت مدرجة ضمن خطط الجهوزية، والتخلي عن مجموعة واسعة من الوسائل التي استُخدمت خلال المرحلة السابقة.
وتشمل هذه الإجراءات، وسائل النقل والاتصال، وأجهزة الكمبيوتر والهواتف والساعات، إضافة إلى المكاتب وسائر التجهيزات التي يُحتمل أن تكون قد أصبحت معروفة أو قابلة للاختراق.
بمعنى آخر، لم يكن التوجه قائماً على معالجة خلل محدد، بل على إعادة تأسيس بيئة العمل من نقطة الصفر، انطلاقاً من فرضية أن الأدوات والمواقع والأنماط التي اعتاد "الحزب" استخدامها لم تعد موثوقة، وهنا تكمن أهمية هذا التحول في أنه يذهب إلى أصل المشكلة، لا إلى نتائجها فقط، فإذا كانت الاختراقات قد طالت وسائل الاتصال، وأماكن الاجتماعات، وتحركات القيادات، فإن الاكتفاء بتشديد الإجراءات داخل المنظومة القديمة لن يكون كافياً لمعالجة الخلل.
لكن يبقى السؤال الأساسي هل نجحت هذه المقاربة في تغيير قدرة إسرائيل على جمع المعلومات وتحديد الأهداف؟
مرحلة ما بعد القرار.. هل تغيرت معادلة الاستهداف؟
وتلفت المعلومات إلى أن طبيعة الاستهدافات التي أعقبت الإجراءات المنسوبة إلى الشيخ قاسم اختلفت عن المرحلة السابقة، وأن بعض الروايات
الإسرائيلية أظهرت ارتباكاً في تحديد هويات الأشخاص المستهدفين، فكان هذا الاستنتاج يحتاج إلى مقارنة دقيقة بين العمليات، من حيث نوع الأهداف، وطبيعة المعلومات التي سبقت تنفيذها، والنتائج الفعلية لكل ضربة، فالتغيير في الخطاب الإسرائيلي أو وقوع أخطاء في الإعلان عن هوية المستهدفين لا يكفي وحده لإثبات تراجع الاختراق الاستخباراتي، كما أن العمليات التي طالت مناطق مدنية في
بيروت، ومنها رأس النبع والنويري والبسطة، وما رافقها من تدمير لمبانٍ وسقوط ضحايا مدنيين، تطرح أسئلة حول طبيعة الأهداف التي كانت إسرائيل تسعى إلى الوصول إليها، وقد انتشرت حينها شائعات عن وجود الشيخ قاسم ضمن المواقع المستهدفة، في وقت امتدت فيه
الغارات إلى مناطق أخرى، من مار إلياس إلى الباشورة، حيث مركز الدفاع المدني، وصولاً إلى زقاق البلاط.
هذه العمليات وقعت بعد القرار المنسوب إلى الشيخ قاسم، ما يعني أن الحديث عن تحصين المنظومة لا ينبغي أن يتحول إلى استنتاج بأن إسرائيل فقدت قدرتها على الوصول إلى أهدافها، فالأدق هو دراسة كل عملية بصورة منفصلة، والتمييز بين الاستهداف الذي ينجح في إصابة هدف محدد، والضربة التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من دون أن تحقق الغاية المعلنة منها، فمن بين العمليات التي تحتاج إلى مراجعة اغتيال السيد
أبو علي الطبطبائي، وكذلك ظروف استهداف يوسف هاشم، المعروف بالسيد صادق.
وتقول بعض المعلومات إن هاشم كان يصر على إجراء اتصالاته في أماكن مفتوحة وبعيدة عن المدنيين، وإن اتصالاً أجراه سبق استهدافه مباشرة، وإذا ثبتت هذه التفاصيل، فإنها تثير مجدداً مسألة مدى أمان وسائل الاتصال المستخدمة، وما إذا كان الخطر مرتبطاً بالمكان أو بالشبكة أو بآلية تحديد موقع المتصل، كما أن ما حصل في الثامن من نيسان من العام الماضي يستحق التوقف عنده، بعد سقوط عدد من الكوادر نتيجة الغارات التي وقعت يومها، وتشير معلومات لم تُحسم صحتها إلى أن بعض المستهدفين كانوا يتواصلون عبر شبكة اعتُقد أنها آمنة. وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اجتماع كان يعقد عبر تطبيق «زووم»، وبين الروايتين اختلاف جوهري في تفسير كيفية الوصول إلى الأشخاص المستهدفين، وهو اختلاف لا يمكن حسمه من دون أدلة تقنية أو معلومات مستقلة.
من إدارة الخسائر إلى بناء منظومة جديدة
ما واجهه "حزب الله" خلال تلك المرحلة لم يكن مجرد سلسلة من الاغتيالات المتتالية، فقد كشفت الحرب عن خلل محتمل في العلاقة بين القيادة والميدان، وفي إجراءات حماية الاتصالات، وفي إدارة المواقع والمنشآت، فضلاً عن محدودية قدرة المنظومة السابقة على استيعاب حجم الاختراقات التي تعرضت لها،ومن هنا، فإن قرار الشيخ قاسم، كما تصفه المعلومات، يمثل محاولة للانتقال من معالجة الاختراقات بصورة موضعية إلى مراجعة شاملة لطريقة العمل، غير أن نجاح هذه المحاولة لا يمكن قياسه بعدد المواقع التي جرى تغييرها أو الأجهزة التي تم التخلي عنها، بل بمدى قدرة "الحزب" على منع تكرار الظروف التي سمحت لإسرائيل بالوصول إلى قياداته في المرحلة السابقة، كما أن استعادة القدرة التنظيمية لا تعني بالضرورة استعادة القدرة العسكرية بالمستوى نفسه، فلكل منهما مؤشرات مختلفة، ولا يمكن اعتبار تراجع بعض الاستهدافات دليلاً كافياً على اكتمال التعافي، فلقد أثبتت تجربة 2024 أن امتلاك ترسانة عسكرية كبيرة لا يوفر وحده الحماية اللازمة، وأن أي خلل في الاتصالات أو في إدارة المعلومات أو في تأمين القيادات يمكن أن يتحول إلى نقطة ضعف استراتيجية، ولذلك، فإن القيمة الحقيقية لأي تحول في قيادة "الحزب" تكمن في قدرته على استخلاص نتائج تلك التجربة، وإخضاع القرارات السابقة للمساءلة، وإعادة بناء منظومة أكثر قدرة على التعامل مع الاختراقات، اما اعتبار قرار الشيخ قاسم نقطة تحول، فيبقى مرتبطاً بمدى ثبوت النتائج التي حققها، وليس فقط بحجم التغيير الذي قيل إنه أحدثه،
وعليه فإن المعركة التي خاضها "حزب الله" في تلك المرحلة لم تكن على
الجبهة الجنوبية وحدها؛ كانت أيضاً معركة على سرية مؤسساته، وأمن قياداته، وقدرته على حماية المعلومات التي تشكل أساس أي عمل عسكري، ومن هذه الزاوية تحديداً، يمكن فهم أهمية الانتقال من منظومة تعرضت لاختراقات واسعة إلى محاولة تأسيس منظومة جديدة، وما إذا كان هذا التحول قد أخرج "الحزب" فعلاً من المأزق الذي وجد نفسه فيه.