تتواصل التحقيقات الامنية والقضائية في قضية توقيف خمسة شبان في جرود بشري الاسبوع الفائت، بانتظار حسم
القضاء العسكري اتجاهات الملف.
وكتبت" الاخبار": مع استمرار القطيعة بين
حزب الله والسلطة، تتّخذ قضية توقيف خمسة شبان في جرود بشري، الأسبوع الماضي، منحى سياسياً ينذر بتحويلها إلى مدخل لاستدراج الحزب إلى مواجهة داخلية. فإلى التساؤلات التي تُثار حول أداء مدّعي عام التمييز أحمد رامي الحاج في القضية، علم أن حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» لوّحا بإعادة طرح إحالة ملف شاحنة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي في حال الإفراج عن الموقوفين الخمسة، ما يدفع الخلاف إلى مستوى جديد من الاشتباك السياسي والقضائي.
ووفق أوساط مُتابِعة، لا يمكن فصل ما يجري في
لبنان عن مسار التصعيد والضغط الأميركي المتزايد في
العراق، إذ «تبدو
واشنطن معنية بتصعيد المواجهة مع القوى الشيعية في البلدين نحو اشتباك داخلي». ففي بغداد، يتعرّض رئيس الوزراء علي الزيدي لضغوط أميركية يمارسها توم برّاك بشكل يومي، للتحرك ضد الفصائل المُسلّحة. وتُرجم ذلك ميدانياً بتطويق منطقة جرف الصخر تمهيداً لدخولها، بما ينذر بمواجهة مع كتائب حزب الله.
وفي
بيروت، تتهم أوساط سياسية واشنطن بالدفع نحو التصعيد مع حزب الله، لافتة إلى أن أداء الحاج قد يشكّل جزءاً من هذا المسار، عبر توظيف القضاء لجرّ البلاد إلى فتنة كبيرة. وتشير إلى أنه «سواء كان سلوك الحاج من عنديّاته او أو استجابة لمطالب خارجية، فإن سلوكه في الحالتين يهدّد السلم الأهلي في لحظة إقليمية شديدة الخطورة».
وفي موازاة ذلك، تشير أوساط سياسية إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يحاول النأي بنفسه عن هذا المسار، بعدما نقل إليه وسطاء تحذيرات من أن أي انزلاق إلى مواجهة داخلية مع حزب الله ستكون له انعكاسات سلبية على عهده.
اضافت"الاخبار": في هذا المناخ، تحوّلت قضية الشبان الخمسة إلى بؤرة توتر جديدة، وسط اعتراض متزايد على الدور الذي يؤدّيه الحاج في إدارة التحقيق، إذ بات سلوكه موضع تساؤلات واعتراضات لدى أوساط معنية بالملف، ولا سيما اتهامه بالوقوف وراء التسريبات الإعلامية لتفاصيل التحقيقات قبل ختمها. وتضيف المصادر أن ما يفاقم الاعتراضات هو نمط تدخّل الحاج في عمل مُفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، إذ إنه يتجاوز الإشراف القضائي ضمن الحدود التي يتيحها له القانون، إلى متابعة يومية لتفاصيل عمل غانم والتدخّل في مسار الملفات التي يتولاها.
وتشير مصادر قضائية إلى أن الاعتراضات تتركّز على استمرار توقيف الشبان الخمسة، في ظل عدم ظهور مُعطيات مُعلنة تبرّر إبقاءهم مُحتجزين. وتلفت إلى أن الموقوفين لبنانيون، وأوقفوا على الأراضي
اللبنانية، وأن وجودهم في منطقة لبنانية لا يشكّل في حدّ ذاته سبباً للاشتباه بهم أو توقيفهم، ما لم تقترن الوقائع بأفعال مُحدّدة تستدعي اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم. وتضيف المصادر أن عدم حيازتهم هواتف خلوية لا يصلح دليلاً على ارتكاب جرم، ولا يوفّر مُسوِّغاً كافياً لاستمرار توقيفهم، تماماً كما أن افتراض نيتهم القيام بعمل ما، من دون إثبات أفعال مُحدّدة، لا يكفي لتبرير احتجازهم. وتؤكد أن المعيار القضائي هو الأفعال الجرمية المُثبتة، وليس النوايا المُفترضة أو الاحتمالات.
وكتبت" نداء الوطن"؛ أفادت مصادر "الحدث" بأنّ الخلية التي أُلقي القبض على عناصرها في جرود تنورين وبشرّي "كانت تحضّر لخطة عسكرية تستهدف قرى يؤيّد سكانها
حزب القوات اللبنانية"، وسط ترجيحات بأنّ عناصرها تلقّوا تعليمات بالتخلّص من أوراق وهواتف كانت بحوزتهم. ووفقًا للمصادر نفسها، كانت الخلية تستقلّ سيارة تعود إلى المسؤول العسكري في "حزب الله" بلال أسعد، الذي قالت إنّه يتولّى مسؤولية تدريب خلايا "الحزب" في شمال لبنان، وينحدر من بلدة بنهران الشمالية. وأضافت أنّ أسعد مسؤول عن مستودعات ومخازن أسلحة تابعة للحزب في
الشمال، مشيرةً إلى أنّه أدّى دورًا كبيرًا في أحداث أيار 2008. وذكرت المصادر أنّ الأوراق التي عُثر عليها داخل السيارة تعود إلى بلال أسعد، وكُتبت بخطّ يده، وتتضمّن معلومات سرّية وأسماء ناصر تابعين لـ"حزب الله" في قرى شيعية
متفجرات ضهر البيدر
وفي قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر، أصدرت قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، أمس، قرارها بشأن الدفوع الشكلية المقدّمة من وكيل المدّعى عليهم الخمسة المنتمين إلى "حزب الله"، والمتوارين عن الأنظار، وقضى القرار بردّ هذه الدفوع. ومن المقرّر أن يُبلّغ قلم القاضية أبو علوان القرار إلى وكيل المدّعى عليهم، المحامي معن الأسعد، الذي تبقى أمامه مهلة 24 ساعة، أي حتى اليوم، لاستئنافه أو القبول به.