من المرتقب ان تحدد قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان خلال الساعات المقبلة،مواعيد جلسات استجواب الموقوفين الخمسة من "حزب الله" الذين تم توقيفهم الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري.
ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة. وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة». وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة». لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».
وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية». وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها». وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».
وأوضح المصدر أن القضاء «يقارب هذه
القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة
اللبنانية القاضي بحظر نشاط (حزب الله) الأمني والعسكري، وأن الملاحقات تقتصر في هذه الملفات على الأشخاص الموقوفين». وعن إمكان توجيه الاتهام إلى الحزب بصفته تنظيماً أو ملاحقة قياداته، قال: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً».
وينتظر أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات في حال توفرت معلومات جديدة، أو برزت أسماء إضافية.
وتحدّث المصدر عن «تحديد أسماء 3 أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بهذه المجموعة». ولفت إلى أن شعبة المعلومات «ستستدعي هؤلاء إلى التحقيق، وتستمع إلى إفاداتهم بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية»، علماً بأن المصدر «استبعد مثول هؤلاء إلى التحقيق تحسباً لاتخاذ قرار بتوقيفهم».
ونفت جهات معنية لـ«البناء» «أن يكون الموقوفون في قضية الجرد عصابة مسلحة كما قال الادّعاء، كما نفت أن يكونوا يخططون لأيّ عملية أمنية في الداخل اللبناني، ولم يكن بحوزتهم سلاح ولا خرائط ولا هواتف»، واضعةً ادّعاء القضاء في سياق التصعيد «بعدما جرى التواصل مع القاضي غانم وتوضيح ملابسات القضية والتفاهم على بعض النقاط»، وأدرجت المصادر هذا الادّعاء، إلى جانب فرض عقوبات مالية أميركية جديدة على جمعية «وتعاونوا» ومؤسسات أخرى، في خانة رضوخ السلطة السياسية والقضائية للضغوط الأميركية.
وكتبت" الاخبار": لم تكن قضية الشبان الخمسة الذين أوقفوا في جرود بشري والبترون مجرد ملف قضائي انتهى إلى ادعاء بحقهم، بل كشفت، وفق رواية مصادر مطلعة على الاتصالات التي رافقت القضية، عن مسار سياسي بدأ بتطمينات في قصر بعبدا وانتهى بقرار قضائي مناقض لها. فبعدما أُبلغ حزب الله بأن الملف لا يتضمن ما يبرر استمرار توقيف الشبان، وأن الإفراج عنهم سيتم يوم الإثنين (الماضي)، جاء الأربعاء بالادعاء عليهم. وبين الموعدين، تبدّلت الذرائع وتراجعت الوعود...
وبحسب الرواية، بدأت القصة بلقاء جمع الرئيس جوزاف عون السبت الماضي مع مفوض الحكومة في المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم والنّائب العام الاستئنافي القاضي رجا حاموش، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، وأبلغ عون بأن لا وجود لأدلة تثبت أن الشبان يشكلون خطراً على الأمن الداخلي، وأنه لم يُضبط في حوزتهم أي نوع من السلاح. وتضيف المصادر أن الخلاصة التي خرج بها الاجتماع أبلغت إلى الحزب على أساس أنه سيتم الإفراج عنهم يوم الإثنين، في مقابل تخفيف الحملة الإعلامية على رئيس الجمهورية، وهو ما التزم به حزب الله. لكن جاء الإثنين، وخرجت التبريرات لتأجيل الإفراج، ليتبين لاحقاً أن الوعود لم تكن في طريقها إلى التنفيذ، وأن المسار اتجه نحو مزيد من التشدد، وصولاً إلى الادعاء يوم الأربعاء.
وتقول المصادر إن ما حصل شكّل انقلاباً على التفاهم، ومع ذلك، لا يبدو أن حزب الله متجه صوب رد فعل متسرّع، انطلاقاً من رفض الوقوع في فخ مواجهة لا تخدم الاستقرار.
وعلمت «الأخبار» أن النائب حسين الحاج حسن، المكلف بمتابعة عدد من الملفات القضائية، قد يعقد مؤتمراً صحافياً لإعلان موقف من القضية، خصوصاً بعدما باتت لدى الحزب معطيات تؤكد تسييس الملف وتأثره بضغوط خارجية من شأنها تعقيد الوضع الداخلي. فالمسألة لم تعد محصورة بمصير خمسة موقوفين، بل باتت تتصل بكيفية استخدام المؤسسات القضائية والأمنية في إدارة الاشتباك السياسي مع حزب الله.
وكتب عباس صباغ في" النهار": لا شك في أن
لبنان يتلقى ضغوطاً أميركية غير مسبوقة بشأن نزع سلاح "حزب الله"، بل مغايرة تماماً لما سبق؛ فواشنطن غير راضية بما حققته
بيروت من خطة الحكومة لنزع السلاح التي أقرت في 5 و7 آب عام 2025.
وجاء تعبير والتز بتشبيه الحزب بالسرطان ليناقض كلاماً أصدره قبل ذلك بساعات، ودعا فيه الحزب لتسليم سلاحه طوعاً.
وتعلق مصادر الحزب بأن "الكلام الأميركي ليس جديداً، وللأسف أن رئيس الجمهورية استكمله بخطاب تصعيدي؛ وهذا الأمر ليس مستغرباً، خصوصاً أنه ليس بعيداً عن الموقف الأميركي التقليدي".
وتسأل مصادر "حزب الله" عن الاعتداءات
الإسرائيلية بعد العام 2000 وصولاً إلى العدوان عام 2024 ومجزرة البيجرز، ثم اغتيال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، مروراً بعدوان تموز عام 2006، والاعتداءات على لبنان، مذكرة بكلام عون خلال عيد الجيش عام 2025 على أن "
إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم. ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها.
فكلام عون عن الانتهاكات الإسرائيلية يعطي الحزب حق الدفاع عن لبنان طالما أن الدولة غير قادرة على مواجهة العدوان.
وتلفت تلك المصادر إلى "الخطأ الجسيم الذي وقع فيه عون عندما ذكر رسالة نسبها إلى المرجع السيد علي السيستاني، على أنها موجهة ضد الحرب وانخراط الحزب فيها، وهي رسالة غير موجودة أصلاً".
كل ذلك يعمق الخلافات بين بعبدا وحارة حريك، والتي شهدت تطورات لافتة بعد الادعاء على الموقوفين الخمسة من الحزب في ما يعرف بـ"خلية
الشمال".
وتصف تلك المصادر الادعاء بـ"غير القانوني، ولا يستند إلى أي وقائع حقيقية، ومنها عدم وجود أي قطعة سلاح لدى الشبان الخمسة خلال توقيفهم؛ والهدف واضح هو تكبير حجم القضية من خلال استدعاءات جديدة، ما يخالف كل الأجواء التي سبقت الادعاء، وترافقت مع لقاء قضائي أمني في مقر رسمي، تحدث بعض المشاركين فيه عن عدم وجود جرم يستحق الادعاء.
وتستحضر تلك المصادر " تصميم عون ورئيس الحكومة نواف سلام على تكبير حجم قضية الموقوفين الخمسة، وما للأمر من تداعيات لا يتكهن أحد بكيفية انتهائها"