لم يكن إغفال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تسمية "
حزب الله" بالاسم في كلمته لمناسبة عيد الاستقلال محض تفصيل عابر، ولا يمكن التعامل معه على أنه مجرد خيار لغوي أو بروتوكولي. فالرئيس الذي ذهب في خطابه إلى حدّ تحميل جهات نافذة في النظام
الإيراني مسؤولية التدخل في الشؤون
اللبنانية، والربط الصريح بين هذا التدخل ووجود سلاح وقرار خارج سلطة الدولة، كان يعرف تماماً الجهة اللبنانية المعنية، لكنه اختار أن يخاطبها من دون أن يسمّيها.
والسؤال هنا: هل أراد عون تجنّب مواجهة مباشرة مع الحزب، أم أنه تعمّد نقل المواجهة من مستوى الاشتباك السياسي الداخلي إلى مستوى الاعتراض على التدخل الإيراني في القرار اللبناني؟
ثمة أكثر من تفسير لهذا الخيار، أولها أن رئيس الجمهورية أراد أن يفصل بين الحزب بوصفه مكوّناً لبنانياً له جمهوره وبيئته، وبين ارتباط قراره العسكري والسياسي بمحور إقليمي، وتحديداً بإيران. ومن هنا جاء كلامه واضحاً في تحميل جهات نافذة في النظام الإيراني مسؤولية التدخل، من دون أن يضع مؤسسة الرئاسة في موقع المواجهة المباشرة مع شريحة لبنانية بكاملها.
أما التفسير الثاني، فيرتبط بحسابات التوازن الداخلي. فعون يدرك أن تسمية الحزب بالاسم في خطاب وطني جامع، وفي مناسبة يفترض أن تشكّل مساحة لتوحيد اللبنانيين، قد تفتح الباب أمام مواجهة سياسية ومذهبية لا يريدها، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر بها
لبنان. لذلك اختار أن يوجّه الرسالة إلى العنوان السياسي والإقليمي، وأن يترك مضمونها يصل إلى المعنيين من دون التباس.
لكن ثمة بعداً ثالثاً لا يقل أهمية، وهو أن الرئيس أراد أن يثبت أن معركة استعادة السيادة ليست معركة ضد طائفة أو جماعة، بل معركة من أجل قيام دولة لا ينازعها أحد على قرار الحرب والسلم. وهذا ما يفسّر إصراره على التأكيد أن لا اضطهاد ولا انتقام ولا ثأر، وأن الدولة التي يريدها لا تنتزع الأمان من أحد، بل تنهي حاجة اللبنانيين إلى البحث عن الأمان خارج مؤسساتها.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار عدم تسمية الحزب تنازلاً عن جوهر الموقف الرئاسي. فعبارة "انتهى زمن السلاح خارج الدولة"، مقرونة بالدعوة الصريحة إلى تسليم السلاح، تتجاوز في دلالاتها كل أشكال التلميح الدبلوماسي. بل إن عون ذهب أبعد من ذلك حين ربط هذا السلاح بخدمة قضايا غير لبنانية، معتبراً أن كلفته باتت باهظة على أصحابه وعلى لبنان.
واللافت أن الرئيس وضع الاحتلال
الإسرائيلي والتدخل الإيراني في خانة عقبتين متلازمتين أمام استكمال الاستقلال، رافضاً استخدام أي منهما ذريعة لاستمرار الأخرى. وهذه نقطة سياسية أساسية، لأنها تسحب من "حزب الله" حجة ربط تسليم السلاح بانسحاب
إسرائيل، كما تضع إسرائيل أمام مسؤوليتها في إنهاء احتلالها واعتداءاتها.
لكن يبقى السؤال الأكثر إحراجاً: هل يكفي أن يسمع الحزب الرسالة من دون أن يسمع اسمه صراحة من رئيس الجمهورية؟ وهل يمكن الانتقال من مرحلة توصيف المشكلة إلى مرحلة تنفيذ القرارات من دون مواجهة سياسية واضحة مع الجهة التي تملك السلاح خارج الدولة؟
قد يكون جوزاف عون اختار أن يقول ما يريد قوله من دون أن يسمّي من يقصده، حفاظاً على ما تبقى من توازنات داخلية، أو إفساحاً في المجال أمام معالجة لا تقود إلى انفجار داخلي. لكن الاختبار الحقيقي ليس في قاموس الخطابات الرئاسية، بل في قدرة
الدولة على ترجمة هذه المواقف إلى قرارات وإجراءات.
فالاستقلال لا يُستكمل بتجنّب تسمية المشكلة، بل بامتلاك الجرأة على معالجتها. وإذا كان الرئيس قد اختار في خطاب الاستقلال ألا يسمّي "حزب الله"، فإن اللبنانيين ينتظرون منه أن يسمّي الأمور بأسمائها في ممارسة الحكم، وأن يثبت أن قرار الدولة ليس مجرد موقف في مناسبة وطنية، بل مسار لا رجوع عنه.