جدد وزير البيئة محمد المشنوق التنبيه في نداء أطلقه اليوم إلى "خطر الحرائق تزامنا مع تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة". وقال: "لقد سبق وأطلقنا الحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات، وهذه الحملة يفترض أن تكون حملة يومية من مسؤولية المواطن والبلديات تماما كما هي مسؤولية الدولة، ويجب أن تكون الاستعدادات تامة وأن يكون التنسيق بين كل الاجهزة وخصوصا مع المديرية العامة للدفاع المدني في أعلى درجات الجهوزية للابلاغ السريع والمبكر عن أي حريق لأن هذا الابلاغ هو الكفيل بمنع انتشار الحريق والتصدي له بسرعة". ولفت إلى "ضرورة الحفاظ على ما تبقى من غابات لبنان ومساحاتها الخضراء التي تراجعت بحسب الدراسات الى أقل من 13 في المئة"، معتبرا أن "الحرائق هي أحد أبرز أسباب تقلص المساحات الخضراء في لبنان وهي تبقى مدعاة قلقنا الكبير"، داعيا إلى "تفعيل نشاط مجموعات العمل التي انبثقت عن اللجنة الوزارية لمتابعة أعمال الوقاية من الحرائق وإلى المثابرة على تنفيذ المهمات الموكلة إليها لجهة توفير التجهيزات لمكافحة حرائق الغابات وإقامة غرفة عمليات مشتركة والتدريب وبناء القدرات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لإدارة حرائق الغابات". وحيا "عناصر الدفاع المدني على جهودهم الكبيرة لإخماد الحرائق بمؤازرة طوافات الجيش"، مشددا على "أهمية توفير كل الدعم اللازم للدفاع المدني وتجيزه بأحدث الآليات والمعدات لمكافحة حرائق الغابات بمؤازرة وتعاون مع البلديات المتنتخبة حديثا والتي يمكنها أن تلعب دورا استباقيا من خلال أعمال التنظيف والتشحيل". وعرض وزير البيئة مع نائب البقاع الغربي جمال الجراح لما آل إليه تنفيذ خارطة الطريق لمكافحة التلوث في حوض الليطاني وبحيرة القرعون، كما بحث مع النائب محمد الحجار لواقع أزمة النفايات المنتشرة في شوارع وأحياء قرى وبلدات اقليم الخروب بفعل عدم رفعها منذ حوالى الشهر بعد إقفال مطمر الناعمة. وطالب النائب الحجار الوزير المشنوق بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء الكارثة البيئية والصحية التي تتسبب بها وتهدد سلامة أهالي الإقليم". ووافق الوزير المشنوق، نتيجة المشاورات، على "دعم إمكان استفادة إقليم الخروب من هبة جديدة من الإتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين مليون ونصف وثلاثة ملايين يورو لتمويل مشروع إنشاء معمل لفرز ومعالجة النفايات بشرط تقديم ملف متكامل من قبل إتحادي أو إتحاد بلديات الاقليم أو من قبل مجموعة من بلدياته يلتزم فيه بموجبات هذا المشروع والتعهد بتأمين الأرض المطلوبة لإقامة هذا المعمل وإدارته بطريقة ترفع الخطر البيئي عن المنطقة".