لفت وزير الإعلام رمزي جريج، خلال إفطار تكريمي للإعلاميين أمس، إلى أنه على القطاع المصرفي مساعدة الصحف الورقية التي تمر بأزمة مالية في الوقت الراهن، مؤكدا أنّه من "حق الإعلام من حق الإعلام أن يطالب القطاع المصرفي بدعمه في الأزمة الصعبة التي يمر بها". وقال جريج: "من حق الإعلام أن يطالب القطاع المصرفي بدعمه في الأزمة الصعبة التي يمر بها، فالصحافة الورقية تمر في أزمة خانقة وبعض الصحف تهدد بالإقفال، وأنا شخصيا تنبهت إلى هذا الأمر ووضعت مشروعا حولته إلى مجلس الوزراء، وأنا بانتظار أن يبت هذا المشروع، وهو يتضمن دعما ماديا من قبل الدولة للصحافة الورقية، والى جانب ذلك يتضمن دعما من قبل القطاع المصرفي للصحافة الورقية، على القطاع المصرفي مساعدة الصحف الورقية تماما كما يساعد مصرف لبنان الذين يريدون شراء الشقق والذين يستفيدون من الفوائد المخفضة فيعمل القطاع المصرفي على جدولة ديون الصحف المتعثرة حاليا، فكما يتكل القطاع المصرفي على الإعلام يجب على القطاع الإعلامي أن يتكل على القطاع المصرفي الذي هو عصب الإقتصاد ومن شأنه أن يعيد الحياة إلى الإعلاميين". كلام جريج جاء خلال حفل إفطار في فندق "فينيسيا" في بيروت، أقامه رئيس مجلس إدارة "بنك بيروت" سليم صفير تكريما للاعلاميين في حضور الوزير جريج، نقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي والياس عون، وحشد من الشخصيات الإعلامية والإقتصادية. وفي كلمته، نوه جريج بـ"المبادرة التي تقوم على تكريم الإعلاميين وهي مبادرة مشكورة بالنظر إلى دور الإعلام عموما سواء أكان الإعلام المرئي والمسموع والصحافة الورقية والمواقع الألكترونية التي تقوم بدور كبير خدمة للحقيقة من أجل إيصال الخبر الصحيح والتعليق الرصين الى اللبنانيين، ومن خلال هذه المبادرة فإن الصديق سليم صفير ركز على العلاقة الواجب أن تستمر بين القطاع المصرفي وبين الإعلام". وأضاف: "للاعلام دور كبير في دعم القطاع المصرفي عموما، خاصة في الظروف الدقيقة التي يمر بها خصوصا بعد صدور قانون العقوبات الأميركية أو بعد العدوان على بنك لبنان والمهجر. القطاع المصرفي يجب أن يطالب الإعلام بأن يدعم هذا القطاع لأنه يمر في مرحلة دقيقة عن طريق بيان الحقيقة، عن طريق إظهار مصلحة لبنان في تطبيق قانون العقوبات الأميركي، وكذلك من أجل دعم المبادرة التي اتخذها حاكم مصرف لبنان في إصدار تعاميم تطبيقية لقانون العقوبات الأميركية". وتابع: "الدور الذي يلعبه الإعلام لا ينتقص من الحرية الإعلامية فنحن ننعم في لبنان بحرية إعلامية وهذه نعمة من الله، خاصة في هذا المحيط الذي تتعرض له الحرية الإعلامية، ولكن الحرية الإعلامية لها حدود القانون التي يجب أن تمارس تحت سقف القانون، وأن تراعي المصلحة الوطنية العليا وأحكام القانون والمناقبية المهنية التي ارتضاها الإعلاميون طوعا بتوقيعهم على ميثاق الشرف".