عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، واصدر بيانا أيد خلاله خطاب القسم واعتبر "انه يؤكد الثوابت التي ينص عليها الدستور واتفاق الطائف ويكرس القواعد التي يجب اعتمادها لبناء الدولة، وفي مقدمها الحرية والسيادة والاستقلال، أضف الى ذلك انه يراعي المبادىء الميثاقية في شكل يضمن المشاركة المتوازنة بين مكونات المجتمع مما يثبت استقرار الوطن وازدهاره.
ودعا حز الاحرار الى "اعتماد خطاب القسم ارضية صلبة للبيان الوزاري خصوصا أنه يشكل خارطة طريق للحكم من المستحسن دعمها، ونرى من الممكن أن يؤمن تطبيقه خروجا من الأزمات التي يتخبط فيها الوطن في ظل التحديات والأخطار المحدقة به، كما انه يكفل حقوق كل القوى السياسية المدعوة الى العمل تحت سقف الدولة بعيدا عن منطق الدويلات ويعيد اليها حصرية قرار الحرب والسلم من جهة، وحصرية السلاح من جهة أخرى".
وتابع:"نأمل أن تتشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن، على أن تكون على مبدأ الموالاة والمعارضة بعد أن تأكد فشل ما يسمى حكومات الوفاق والوحدة الوطنية التي كانت تتحول وزارية تؤدي الى الدوران في حلقة مفرغة وفشل العمل الحكومي".
وقال:"ندعو الى إحلال قانون الانتخاب صدارة أعمال الحكومة على ان يكون حديثا وعادلا ويضمن صحة التمثيل ويتيح إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، ونحذر من إضاعة الوقت بمماحكات سياسية تنال من فعالية الحكومة بهدف معين هو محاولة تمديد ولاية مجلس النواب للمرة الثالثة أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين المرفوض".
وتابع:"ندعو الاتحادات والنقابات والجمعيات التي كانت تتحرك في الشارع الى تحقيق مطالبها ومنح الحكومة العتيدة فترة سماح تمتد على الأقل لفترة ثلاثة أشهر بعد نيلها ثقة مجلس النواب. في المقابل نهيب بالحكومة تحمل مسؤولياتها كاملة بدءا بقيادة حوار موضوعي ينتج منه جدول بالمطالب المحقة وتحقيقها تدريجيا.
وختم "على جميع المسؤولين والمواطنين التحلي بحس وطني يكفل التضامن في مواجهة الأخطار المتعددة ومن بينها تلك الناتجة من النزوح السوري وما يفرضه من أعباء لا طاقة للبنان على تحملها".