صدر عن مكتب وزير الدولة لحقوق الإنسان أيمن شقير الآتي: "نشرت تعليقات عدة حول موقف وزيري "اللقاء الديمقراطي" الاعتراضي على إقرار مرسومي تحديد البلوكات النفطية ونموذج الاتفاقية مع شركات النفط، في جلسة مجلس الوزراء في 4 كانون الثاني. ولوضع الأمور في نصابها لا بد من توضيح الوقائع كي لا يلتبس الأمر على الرأي العام نتيجة بعض التصريحات الصادرة التي أوحت أننا اعترضنا على تحديد البلوكات، فيما الملاحظات التي أبداها "اللقاء الديمقراطي" تناولت مرسوم نموذج الاتفاقية في الجلسة كالآتي:
1- طلبنا المزيد من الوقت لدراسة نموذج الاتفاقية لأن الوقت المتاح بين توزيعه والبت به لم يكن كافياً. وشاركنا بعض الوزراء الآخرين في هذا الرأي.
2- طرحنا السؤال عن سبب عدم إنشاء الشركة الوطنية للنفط أسوة بدول أخرى أنشأت هذه الشركة ومنها مصر والسعودية وقطر والكويت وسوريا. فقانون النفط الصادر عام 2010 ينص على إنشائها.
3- إن نسب الأتاوات التي تتقاضاها الدولة اللبنانية عن الغاز والنفط، الواردة في النموذج منخفضة عن تلك التي تتقاضاها دول أخرى غربية وعربية بنسبة كبيرة، فالمطلوب إعادة النظر بهذه النسب. وأعطينا أمثلة عن ذلك.
كما طرحنا مسألة إنشاء الصندوق السيادي".