تحت عنوان مطلب سعودي لقانون الانتخاب: إراحة الحريري، كتبت هيام القصيفي في صحيفة "الأخبار": مفاعيل زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية لن تنتهي قريباً. للزيارة الرئاسية دلالات وموجبات أيضاً، لأن نتائجها لن تكون محصورة بطرف واحد. فكما أدت السعودية دورها في الانفتاح على العهد الجديد، سيكون لها تأثير في المرحلة المقبلة لتقليص فارق السلبيات.
في المقابل، على رئيس الجمهورية وضع ثقله كي لا تتكرر المرحلة السابقة التي أدت الى ما أدت إليه من تعثر في العلاقات. فكل ما يمكن أن يحصل بعد الزيارة ستكون ارتداداته محسوبة على الساحة الداخلية وعلى العلاقات الثنائية. والاستحقاق الأساسي وفقاً لذلك سيكون قانون الانتخاب.
لا يمكن اختصار الزيارة بالإيجابيات التي ظهرت خلال الساعات التي أمضاها عون والوفد الرئاسي في الرياض. ولا يمكن اختصار الحذر الذي لا يزال يشوب العلاقات بغياب ولي العهد محمد بن نايف وولي ولي العهد محمد بن سلمان عن الرياض أثناء زيارة عون. هذا الحذر يمكن مراقبته تدريجاً من الآن وصاعداً، سواء عبر المظاهر البروتوكولية بعودة السفير السعودي أو بزيارات مسؤولين ووزراء سعوديين للبنان. لكن الاستعداد السعودي لفتح صفحة جديدة مع رئيس الجمهورية الذي صاغ شبه تسوية مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لن يكون من دون سقف مرسوم وانتظارات تتطلع السعودية والمسؤولون المباشرون عن الملف اللبناني إليها بحذر أيضاً.
السعودية أبدت استعدادها للتعامل مع عون بوصفه رئيساً للجمهورية. وعلى هذا الأساس، أمامه تحدّ كبير يتعلق بانتقاله من خصم سابق للحريري ومن طرف ساهم في إبعاده عن الحكومة ولبنان، الى رئيس للجمهورية يتعامل مع الحريري بوصفه شريكاً في الحكم وفي ملفات كثيرة أخرى، ومع السعودية بما تمثله من موقع عربي وإقليمي، وبوصفها وافقت على صفقة عون ــــ الحريري.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(هيام القصيفي - الأخبار)